مصدر رفيع بـ " الصحة " : كيف يتم استبدال الشركات الوطنية بأخرى خليجية فيما يخص فحص العمالة الوافدة
مصدر رفيع بـ " الصحة " : كيف يتم استبدال الشركات الوطنية بأخرى خليجية فيما يخص فحص العمالة الوافدة
استغرب مصدر صحي رفيع رد وزارة الصحة على مناشدة الشركات الوطنية في شأن إنهاء العمل بإجراءات فحص العمالة الوافدة في الخارج، بالحديث عن وجود لائحة للكشف الطبي معتمدة لدول مجلس التعاون الخليجي، من دون الإشارة أيضاً إلى أن مكاتب فحص العمالة التي يتم التعامل معها منذ سنوات أيضاً عبر الشركات الوطنية معتمدة من قبل الوزارة نفسها وتخضع لتقييم دوري من لجان مختصة تؤكد مدى أهليتها.
وقال المصدر وفقا لـ " الراى " ان الوزارة لم تتطرق إلى مدى تطورالأمن الصحي وحماية الكويت من دخول وافدين يحملون أمراضاً وأوبئة معدية منذ إسناد تولي إجراءات الفحص في الخارج للشركات الوطنية التي يديرها شباب كويتيون يضعون مصلحة الكويت نصب أعينهم أولاً وأخيراً».
واشار المصدر إلى ان المنظومة القديمة لفحص العمالة الوافدة في الخارج كانت تسبب ضغطاً كبيراً على المرافق الصحية في الكويت، بسبب دخول وافدين غير لائقين إلى البلاد، وعدم اكتشاف إصابتهم بأمراض إلا بعد مرور فترات زمنية تتراوح من 30 إلى 45 يوماً، وبالتالي فإن الكويت لن تكون في مأمن من دخول حالات مرضية معدية.
واعتبر المصدر ان «القرار الصادر من وزارة الصحة يستبدل عملياً الشركات الوطنية بأخرى خليجية تتولى إدارة الفحص للعمالة الوافدة في الخارج، من دون الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية لهذا القرار سواء على الصعيد الصحي أو على الصعيد البشري المتعلق بالشباب الكويتيين موظفي الشركات الوطنية الذين يتوزعون في أكثر من دولة».
وقال إن «وزارة الصحة التي بررت القرار بالتزامها ووزارة الخارجية قرار مجلس التعاون عدم التعاون مع مراكز صحية غير معتمدة من قبل مجلس وزراء الصحة الخليجي، لم تعلن أن مراكز الفحص التي تتعامل معها الشركات الوطنية هي معتمدة من الوزارة نفسها بكتب رسمية وموثقة وخضعت لتقييم لجان طبية خاصة زارت المراكز واطلعت على آلية عملها وأجهزة الفحص فيها».
وأضاف ان «دقة النتائج التي لا تصل نسبة الخطأ فيها إلى نصف في المئة لدى الشركات الوطنية، مقابل إحصاءات تظهر أن نسبة الخطأ لدى الشركات الخليجية المماثلة تصل إلى 10 في المئة، تثبت مدى الحرفية والمهنية التي تعمل بها الشركات الوطنية للحفاظ على الأمن الصحي في البلاد»، مشيراً إلى «منع ما يزيد على 30 ألف حالة من دخول الكويت بسبب اكتشاف إصابتها بأمراض وفيروسات معدية».
وأوضح المصدر أن «الأمر لا يتعلق بمجرد اعتماد المراكز الصحية، بل بإجراءات تنظيم الفحوصات الطبية وإجراءاتها، وهو الأمر الذي لا يقل أهمية عن نتائج الفحوص الطبية، منعاً لأي تلاعب قد يحدث من قبل سماسرة المراكز الصحية، غير المعنيين بأمن الكويت الصحي»، مذكّراً بحوادث وحالات اكتشاف وافدين مصابين بأمراض الإيدز والسل بعد دخولهم إلى الكويت، ونقلهم العدوى إلى أشخاص آخرين، تبين لاحقاً أنهم زوّروا في نتائج الكشف الطبي في الخارج.
وأشارإلى ان «التوصيات التي استندت إليها وزارة الخارجية لم تفرض على الكويت الاستغناء عن الشركات الوطنية والعمالة الكويتية لصالح أخرى خليجية، بل حددت فقط حصر التعامل مع مراكز صحية معتمدة خليجياً»، مطالباً بـ«الاطلاع على الإحصائيات الخاصة بمعدلات الحالات الوبائية القادمة إلى الكويت، قبل وبعد التعاقد مع الشركات الوطنية لمعرفة خطورة القرار».
وشدد على ان «التوصيات الخليجية في اساسها يترك تنفيذها لكل دولة بما يتناسب مع قوانينها ولوائحها، فضلاً عن أنها تختلف عن قرارات يلزم تنفيذها في تواريخ صدورها، وهو الأمر غير المتوافر في القرار الأخير الذي استند إلى توصية صادرة من 2016، ولم يتم تطبيقها طوال الفترة الماضية».
واستغرب المصدر أن «تكون الكويت هي التي تقدم دوماً مصلحة الخارج على مواطنيها»، مشيراً إلى أن من التوصيات الخليجية أحقية المواطن الخليجي بالعلاج ومراجعة أي مستشفى أو مستوصف حكومي في دول المجلس ويعامل معاملة المواطن بألا يدفع مقابلاً مادياً إن لم يكن من مواطني الدولة، وهو الأمر الذي سبقت الكويت دول الخليج كافة بتقديم العلاج مجانا لآلاف الخليجيين في الكويت، فيما لا يزال المواطن الكويتي يدفع مقابل تلقي العلاج في دول الخليج، وتمتنع بعض المراكز الصحية العامة فيها عن استقباله.
ودعا المصدر وزارتي الخارجية والصحة إلى التمعن في تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في لقائه مع الوزير الدكتور باسل الصباح وقيادات الوزارة وتأكيد سموه على «ما توليه الحكومة من أهمية قصوى لصحة المواطنين تستوجب المزيد من الاهتمام والعناية باعتبارها أولوية خاصة، وحضه المسؤولين في الوزارة على الاستماع الى شكاوى المواطنين وملاحظاتهم وعدم التراخي في مواجهة أي اهمال أو تقصير إزاء كل ما من شأنه المساس بصحة الانسان».
وأفاد المصدر أن «الشركات الوطنية تساعد الطلبة الكويتيين غيرالقادرين في الخارج، وتتحمل تكلفة علاج (البدون) في الخارج، خصوصاً في جمهورية مصر العربية والأردن، والتي تبلغ مئات الآلاف انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية التي تحرص على ممارستها، فمن سيتحمل هذه التكاليف بعد القرارات غير المدروسة التي تم اتخاذها».
المصدر: الراى
مصدر رفيع بـ " الصحة " : كيف يتم استبدال الشركات الوطنية بأخرى خليجية فيما يخص فحص العمالة الوافدة
استغرب مصدر صحي رفيع رد وزارة الصحة على مناشدة الشركات الوطنية في شأن إنهاء العمل بإجراءات فحص العمالة الوافدة في الخارج، بالحديث عن وجود لائحة للكشف الطبي معتمدة لدول مجلس التعاون الخليجي، من دون الإشارة أيضاً إلى أن مكاتب فحص العمالة التي يتم التعامل معها منذ سنوات أيضاً عبر الشركات الوطنية معتمدة من قبل الوزارة نفسها وتخضع لتقييم دوري من لجان مختصة تؤكد مدى أهليتها.
وقال المصدر وفقا لـ " الراى " ان الوزارة لم تتطرق إلى مدى تطورالأمن الصحي وحماية الكويت من دخول وافدين يحملون أمراضاً وأوبئة معدية منذ إسناد تولي إجراءات الفحص في الخارج للشركات الوطنية التي يديرها شباب كويتيون يضعون مصلحة الكويت نصب أعينهم أولاً وأخيراً».
واشار المصدر إلى ان المنظومة القديمة لفحص العمالة الوافدة في الخارج كانت تسبب ضغطاً كبيراً على المرافق الصحية في الكويت، بسبب دخول وافدين غير لائقين إلى البلاد، وعدم اكتشاف إصابتهم بأمراض إلا بعد مرور فترات زمنية تتراوح من 30 إلى 45 يوماً، وبالتالي فإن الكويت لن تكون في مأمن من دخول حالات مرضية معدية.
واعتبر المصدر ان «القرار الصادر من وزارة الصحة يستبدل عملياً الشركات الوطنية بأخرى خليجية تتولى إدارة الفحص للعمالة الوافدة في الخارج، من دون الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية لهذا القرار سواء على الصعيد الصحي أو على الصعيد البشري المتعلق بالشباب الكويتيين موظفي الشركات الوطنية الذين يتوزعون في أكثر من دولة».
وقال إن «وزارة الصحة التي بررت القرار بالتزامها ووزارة الخارجية قرار مجلس التعاون عدم التعاون مع مراكز صحية غير معتمدة من قبل مجلس وزراء الصحة الخليجي، لم تعلن أن مراكز الفحص التي تتعامل معها الشركات الوطنية هي معتمدة من الوزارة نفسها بكتب رسمية وموثقة وخضعت لتقييم لجان طبية خاصة زارت المراكز واطلعت على آلية عملها وأجهزة الفحص فيها».
وأضاف ان «دقة النتائج التي لا تصل نسبة الخطأ فيها إلى نصف في المئة لدى الشركات الوطنية، مقابل إحصاءات تظهر أن نسبة الخطأ لدى الشركات الخليجية المماثلة تصل إلى 10 في المئة، تثبت مدى الحرفية والمهنية التي تعمل بها الشركات الوطنية للحفاظ على الأمن الصحي في البلاد»، مشيراً إلى «منع ما يزيد على 30 ألف حالة من دخول الكويت بسبب اكتشاف إصابتها بأمراض وفيروسات معدية».
وأوضح المصدر أن «الأمر لا يتعلق بمجرد اعتماد المراكز الصحية، بل بإجراءات تنظيم الفحوصات الطبية وإجراءاتها، وهو الأمر الذي لا يقل أهمية عن نتائج الفحوص الطبية، منعاً لأي تلاعب قد يحدث من قبل سماسرة المراكز الصحية، غير المعنيين بأمن الكويت الصحي»، مذكّراً بحوادث وحالات اكتشاف وافدين مصابين بأمراض الإيدز والسل بعد دخولهم إلى الكويت، ونقلهم العدوى إلى أشخاص آخرين، تبين لاحقاً أنهم زوّروا في نتائج الكشف الطبي في الخارج.
وأشارإلى ان «التوصيات التي استندت إليها وزارة الخارجية لم تفرض على الكويت الاستغناء عن الشركات الوطنية والعمالة الكويتية لصالح أخرى خليجية، بل حددت فقط حصر التعامل مع مراكز صحية معتمدة خليجياً»، مطالباً بـ«الاطلاع على الإحصائيات الخاصة بمعدلات الحالات الوبائية القادمة إلى الكويت، قبل وبعد التعاقد مع الشركات الوطنية لمعرفة خطورة القرار».
وشدد على ان «التوصيات الخليجية في اساسها يترك تنفيذها لكل دولة بما يتناسب مع قوانينها ولوائحها، فضلاً عن أنها تختلف عن قرارات يلزم تنفيذها في تواريخ صدورها، وهو الأمر غير المتوافر في القرار الأخير الذي استند إلى توصية صادرة من 2016، ولم يتم تطبيقها طوال الفترة الماضية».
واستغرب المصدر أن «تكون الكويت هي التي تقدم دوماً مصلحة الخارج على مواطنيها»، مشيراً إلى أن من التوصيات الخليجية أحقية المواطن الخليجي بالعلاج ومراجعة أي مستشفى أو مستوصف حكومي في دول المجلس ويعامل معاملة المواطن بألا يدفع مقابلاً مادياً إن لم يكن من مواطني الدولة، وهو الأمر الذي سبقت الكويت دول الخليج كافة بتقديم العلاج مجانا لآلاف الخليجيين في الكويت، فيما لا يزال المواطن الكويتي يدفع مقابل تلقي العلاج في دول الخليج، وتمتنع بعض المراكز الصحية العامة فيها عن استقباله.
ودعا المصدر وزارتي الخارجية والصحة إلى التمعن في تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في لقائه مع الوزير الدكتور باسل الصباح وقيادات الوزارة وتأكيد سموه على «ما توليه الحكومة من أهمية قصوى لصحة المواطنين تستوجب المزيد من الاهتمام والعناية باعتبارها أولوية خاصة، وحضه المسؤولين في الوزارة على الاستماع الى شكاوى المواطنين وملاحظاتهم وعدم التراخي في مواجهة أي اهمال أو تقصير إزاء كل ما من شأنه المساس بصحة الانسان».
وأفاد المصدر أن «الشركات الوطنية تساعد الطلبة الكويتيين غيرالقادرين في الخارج، وتتحمل تكلفة علاج (البدون) في الخارج، خصوصاً في جمهورية مصر العربية والأردن، والتي تبلغ مئات الآلاف انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية التي تحرص على ممارستها، فمن سيتحمل هذه التكاليف بعد القرارات غير المدروسة التي تم اتخاذها».
المصدر: الراى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك