مطالبات نيابية كويتية بانهاء خدمات الاطباء الوافدين فوق ال 65 عاما
«ما الضرر الذي يلحق بوزارة الصحة إذا قامت بانهاء خدمات الأطباء الوافدين الذين تجاوزوا الـ65 عاماً
لاقى رئيس لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية النائب خليل الصالح، حديث رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار لـ«الراي»، بتنويه أن الديوان برئاسة الجسار من أكثر الجهات المعنية بملف الاحلال والتوظيف تفاعلا مع اللجنة، لكنه طرح علامة استفهام كبيرة حول صعوبة الاستغناء عن الوافدين في وزارتي الصحة والتربية.
وتساءل الصالح في تصريح لـ«الراي»: «ما الضرر الذي يلحق بوزارة الصحة إذا قامت بانهاء خدمات الأطباء الوافدين الذين تجاوزوا الـ65 عاماً ولم يعد بمقدورهم ممارسة العمل الجراحي أو الفني المتميز، وتحولوا تلقائياً إلى موظفين إداريين؟».
وذكر الصالح أن الوافدين العاملين في وزارة التربية لا يزالون يشكلون رقما كبيراً، وعلى الوزارة أن تقوم بخطة مدروسة بشكل جيد لتدارك الوضع، موضحاً «حتى الآن لا يزال هناك معلمون وافدون يدرّسون مادة الاجتماعيات، على الرغم من أن هناك خريجين من الكويتيين وأبناء الكويتيات لا يتم قبولهم بسبب عدم الحاجة، ومع ذلك يُستعان بوافدين جدد لتدريس مادة الاجتماعيات».
وفضل الصالح عدم اقتصار القبول على خريجي كلية التربية، وفتح باب القبول لخريجي الكليات الأخرى للانخراط في سلك التدريس، مع منح حوافز تشجيعية لأصحاب التخصصات النادرة، مطالباً بإعادة غربلة المسار في وزارة التربية من خلال قبول كل كويتي جامعي يحبذ العمل في التدريس، ومنح حوافز لمدرسي المواد التي يقل فيها عدد المدرسين الكويتيين.
وقال الصالح إن «عملنا في اللجنة يرتكز على إحلال الكويتيين في الجهات الحكومية بدلاً من الوافدين، خصوصاً إن وُجِد كويتيون بوسعهم القيام بالدور المنوط بغيرهم، أما تعيين وافدين في وظائف إدارية فأمر لم يعد مقبولاً، فنحن مع تقليص الوافدين والإبقاء على من يحتاجهم البلد فقط».
وأوضح الصالح: «نحن مع الإحلال الفوري وعدم التأخير في هذا الملف، وفي الوقت نفسه مع عدم إحداث تأثير سلبي أو خلل على أداء الجهات الحكومية، لأن هناك قطاعات تحتاج إلى أصحاب الخبرة الملموسة».
المصدر: الراي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك