صفاء الهاشم تشكك في 30 ألف معلم وافد من جنسية واحدة !؟
أعربت مقررة لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية النائب صفاء الهاشم لـ«الراي» عن عدم الرضا عن ردود الجهات المعنية بملف التوظيف، ملوحة بمحاسبة الوزراء المسؤولين عن تنامي عدد الوافدين، والمستشارين الوافدين «الذين يتحكمون بديوان الخدمة المدنية».
ولفتت الهاشم إلى أن من دواعي فتح هذا الملف على مصراعيه، أن هناك حوالي 30 ألف معلم وافد، ينتمون إلى بلد واحد، مستواهم العلمي لا يتلاءم مع المطلوب، ولديهم ضعف واضح في اللغة الإنكليزية، الأمر الذي يدلل عليه ضعف مخرجات الثانوية في هذه اللغة.
وقالت الهاشم إن الجهات المعنية بالتوظيف «ظلت تراوح مكانها واكتفت بتقديم أرقام غير مدعمة بدراسات وخطط وشرح، وذرّت الرماد في العيون، ولم تعبر عن واقع أعداد الوافدين في الجهات الحكومية، وتحايلت للتستر عليهم».
ولفتت الهاشم إلى أن من يعدّ البيانات «وافدون يهمهم قلب الحقائق»، مطالبة الجهات بإعادة النظر في البيانات التي أرسلت، «وإن لم ترسل لنا البيانات الحقيقية والشرح الوافي، فلن نتردد في محاسبة كل وزير مسؤول عن تنامي أعداد الوافدين متعمداً كان أو غير متعمد، وإن لم نحصل على أعداد الوافدين الذين تسللوا إلى الوظائف الحكومية فسنطالب بمحاسبة المستشارين الوافدين، الذين يتحكمون بديوان الخدمة ويكيفون القوانين لصالح أبناء جلدتهم».
وقالت الهاشم «فور تسلمنا البيانات من الجهات المعنية قمنا بدراستها، وكما جرت العادة في الردود والخطط الحكومية كانت (قص ولزق) ومعلومات أكل عليها الدهر وشرب».
وأكدت أن «الحكومة غير جادة في إيجاد حل لمشكلة التوظيف وتطبيق سياسة الإحلال، وهذا ما تبين من خلال الوظائف الشاغرة التي وفرتها الحكومة في الميزانية، فهناك أكثر من 9 آلاف وظيفة للوافدين، والكويتيون لا يتم تعيينهم، والجهات التي توجد فيها وظائف لا تعيّن أبناء البلد، حقا إنه وضع مقلوب».
ولفتت الهاشم إلى أن لجنة التوظيف ستخاطب الجهات المعنية في شأن سياسة التكويت لمعرفة جديتها في التوظيف والإحلال، «لا سيما أن المعلومات الواردة لنا أنه تم توظيف وافدين في وظائف بإمكان الكويتيين القيام بها، وأن سياسة الإحلال تطبق في وسائل الإعلام، وفي الحقيقة فإن المغناطيس يتوجه مباشرة إلى الوافدين عند التوظيف».
وكشفت الهاشم أن اللجنة ستخاطب ديوان الخدمة المدنية في شأن تعديل ضوابط الاستعانة بخبرات الموظفين غير الكويتيين للمرة الأولى في وظائف الأطباء والصيادلة والخدمات الطبية المساعدة والتمريض، حيث تضمنت التعديلات أن يكون التقدير العام للمؤهل الدراسي الحاصل عليه المستعان بخبراته (تقدير جيد) كحد أدنى بدلاً من (جيد جداً)، «وكأن الكويت ينقصها فاشلون يتدربون على أجساد أبنائها وجعلوا من الكويتيين حقل تجارب».
وأشارت الهاشم إلى أن «اللجنة ستفتح ملف المعلمين الوافدين وقدراتهم ودورهم في انحدار مستوى التعليم، خصوصاً أن فريق البنك الدولي المكلف مراجعة السياسة التعليمية في الكويت، رصد أن هناك 30 ألف معلم وافد مستواهم العلمي لا يتلاءم مع المطلوب لجهة الإلمام باللغات الأجنبية، الأمر الذي يتطلب استقطاب معلمين من الدول التي تتحدث رسمياً بتلك اللغات، وأن المستوى العلمي لهؤلاء المعلمين الوافدين لا يتلاءم مع المطلوب، وأنهم ينتمون إلى بلد واحد ولديهم ضعف واضح في اللغة الانكليزية، وما يدلل على ذلك ضعف مخرجات الثانوية في اللغة الانكليزية».
وطالبت الهاشم بخطة واضحة للتركيبة السكانية «لأن الابقاء على نسبة الكويتيين عند حد 30 في المئة من إجمالي عدد السكان لن يدوم طويلاً، وعلى الحكومة أن تضع في اعتبارها أن عدد الكويتيين خلال السنوات الخمس المقبلة يجب أن يتجاوز الـ50 في المئة من إجمالي عدد السكان، مع تثبيت أعداد الوافدين والتخلص من العمالة الهامشية».
أعربت مقررة لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية النائب صفاء الهاشم لـ«الراي» عن عدم الرضا عن ردود الجهات المعنية بملف التوظيف، ملوحة بمحاسبة الوزراء المسؤولين عن تنامي عدد الوافدين، والمستشارين الوافدين «الذين يتحكمون بديوان الخدمة المدنية».
ولفتت الهاشم إلى أن من دواعي فتح هذا الملف على مصراعيه، أن هناك حوالي 30 ألف معلم وافد، ينتمون إلى بلد واحد، مستواهم العلمي لا يتلاءم مع المطلوب، ولديهم ضعف واضح في اللغة الإنكليزية، الأمر الذي يدلل عليه ضعف مخرجات الثانوية في هذه اللغة.
وقالت الهاشم إن الجهات المعنية بالتوظيف «ظلت تراوح مكانها واكتفت بتقديم أرقام غير مدعمة بدراسات وخطط وشرح، وذرّت الرماد في العيون، ولم تعبر عن واقع أعداد الوافدين في الجهات الحكومية، وتحايلت للتستر عليهم».
ولفتت الهاشم إلى أن من يعدّ البيانات «وافدون يهمهم قلب الحقائق»، مطالبة الجهات بإعادة النظر في البيانات التي أرسلت، «وإن لم ترسل لنا البيانات الحقيقية والشرح الوافي، فلن نتردد في محاسبة كل وزير مسؤول عن تنامي أعداد الوافدين متعمداً كان أو غير متعمد، وإن لم نحصل على أعداد الوافدين الذين تسللوا إلى الوظائف الحكومية فسنطالب بمحاسبة المستشارين الوافدين، الذين يتحكمون بديوان الخدمة ويكيفون القوانين لصالح أبناء جلدتهم».
وقالت الهاشم «فور تسلمنا البيانات من الجهات المعنية قمنا بدراستها، وكما جرت العادة في الردود والخطط الحكومية كانت (قص ولزق) ومعلومات أكل عليها الدهر وشرب».
وأكدت أن «الحكومة غير جادة في إيجاد حل لمشكلة التوظيف وتطبيق سياسة الإحلال، وهذا ما تبين من خلال الوظائف الشاغرة التي وفرتها الحكومة في الميزانية، فهناك أكثر من 9 آلاف وظيفة للوافدين، والكويتيون لا يتم تعيينهم، والجهات التي توجد فيها وظائف لا تعيّن أبناء البلد، حقا إنه وضع مقلوب».
ولفتت الهاشم إلى أن لجنة التوظيف ستخاطب الجهات المعنية في شأن سياسة التكويت لمعرفة جديتها في التوظيف والإحلال، «لا سيما أن المعلومات الواردة لنا أنه تم توظيف وافدين في وظائف بإمكان الكويتيين القيام بها، وأن سياسة الإحلال تطبق في وسائل الإعلام، وفي الحقيقة فإن المغناطيس يتوجه مباشرة إلى الوافدين عند التوظيف».
وكشفت الهاشم أن اللجنة ستخاطب ديوان الخدمة المدنية في شأن تعديل ضوابط الاستعانة بخبرات الموظفين غير الكويتيين للمرة الأولى في وظائف الأطباء والصيادلة والخدمات الطبية المساعدة والتمريض، حيث تضمنت التعديلات أن يكون التقدير العام للمؤهل الدراسي الحاصل عليه المستعان بخبراته (تقدير جيد) كحد أدنى بدلاً من (جيد جداً)، «وكأن الكويت ينقصها فاشلون يتدربون على أجساد أبنائها وجعلوا من الكويتيين حقل تجارب».
وأشارت الهاشم إلى أن «اللجنة ستفتح ملف المعلمين الوافدين وقدراتهم ودورهم في انحدار مستوى التعليم، خصوصاً أن فريق البنك الدولي المكلف مراجعة السياسة التعليمية في الكويت، رصد أن هناك 30 ألف معلم وافد مستواهم العلمي لا يتلاءم مع المطلوب لجهة الإلمام باللغات الأجنبية، الأمر الذي يتطلب استقطاب معلمين من الدول التي تتحدث رسمياً بتلك اللغات، وأن المستوى العلمي لهؤلاء المعلمين الوافدين لا يتلاءم مع المطلوب، وأنهم ينتمون إلى بلد واحد ولديهم ضعف واضح في اللغة الانكليزية، وما يدلل على ذلك ضعف مخرجات الثانوية في اللغة الانكليزية».
وطالبت الهاشم بخطة واضحة للتركيبة السكانية «لأن الابقاء على نسبة الكويتيين عند حد 30 في المئة من إجمالي عدد السكان لن يدوم طويلاً، وعلى الحكومة أن تضع في اعتبارها أن عدد الكويتيين خلال السنوات الخمس المقبلة يجب أن يتجاوز الـ50 في المئة من إجمالي عدد السكان، مع تثبيت أعداد الوافدين والتخلص من العمالة الهامشية».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك