الكويت | الخدمة المدنية تتمسك بالوافدين في تلك التخصصات
لا يوجد عنصر وطني يعمل في تلك التخصصات لذلك نتمسك بالوافدين
كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الخدمة المدنية اعتمد مخرجا لوزارة التربية التي تشتكي من عدم وجود العنصر الوطني في بعض التخصصات مثل وظائف الخدمات الاجتماعية والنفسية والوظائف التربوية المساندة والتي منها محضرو العلوم، لذلك تتمسك بالوافدين.
وأوضحت المصادر أن المخرج يهدف لتطبيق نسب الإحلال المعتمدة ويتمثل في إعطاء الحق للوزارة في أن تختار وظيفة أخرى قرين كل مجموعة من المجموعات الوظيفية المصنفة (أو ما يقابلها من مسميات وظيفية للجهات الحكومية التي تختلف مسمياتها الوظيفية عن المجموعات الوظيفية المصنفة).
واستدركت بأن الديوان لن يتراجع عن تنفيذ نسب الإحلال كما جاء في القرار خصوصا ان الخريجين الكويتيين سيتم تخرجهم على دفعات قادمة.
وأشارت الى انه تم اجراء تخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لدى الجهات الحكومية للعام المالي، وأبلغت النسب لوزارة المالية لحجب الدرجات وإلغاء الميزانيات المخصصة لها.
وأكدت المصادر ان الديوان سيواصل تنفيذ ذلك حتى الوصول بعد 5 سنوات بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية إلى النسب المئوية المحددة أمام كل مجموعة وظيفية واردة في القرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن الإحلال في الجهات الحكومية ومنها وزارة التربية.
المصدر: أ.ء
لا يوجد عنصر وطني يعمل في تلك التخصصات لذلك نتمسك بالوافدين
كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الخدمة المدنية اعتمد مخرجا لوزارة التربية التي تشتكي من عدم وجود العنصر الوطني في بعض التخصصات مثل وظائف الخدمات الاجتماعية والنفسية والوظائف التربوية المساندة والتي منها محضرو العلوم، لذلك تتمسك بالوافدين.
وأوضحت المصادر أن المخرج يهدف لتطبيق نسب الإحلال المعتمدة ويتمثل في إعطاء الحق للوزارة في أن تختار وظيفة أخرى قرين كل مجموعة من المجموعات الوظيفية المصنفة (أو ما يقابلها من مسميات وظيفية للجهات الحكومية التي تختلف مسمياتها الوظيفية عن المجموعات الوظيفية المصنفة).
واستدركت بأن الديوان لن يتراجع عن تنفيذ نسب الإحلال كما جاء في القرار خصوصا ان الخريجين الكويتيين سيتم تخرجهم على دفعات قادمة.
وأشارت الى انه تم اجراء تخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لدى الجهات الحكومية للعام المالي، وأبلغت النسب لوزارة المالية لحجب الدرجات وإلغاء الميزانيات المخصصة لها.
وأكدت المصادر ان الديوان سيواصل تنفيذ ذلك حتى الوصول بعد 5 سنوات بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية إلى النسب المئوية المحددة أمام كل مجموعة وظيفية واردة في القرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن الإحلال في الجهات الحكومية ومنها وزارة التربية.
المصدر: أ.ء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك