الكويت : ضربة موجعة للوافدين في «النفط»
في خطوة من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لخفض الإنفاق
في خطوة من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لخفض الإنفاق وترشيد الميزانية العامة للقطاع النفطي، أقرت " البترول " تطبيق قانون العمل الأهلي في شأن صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الوافدين على سلم الرواتب في القطاع وذلك عوضا عن السابق والذي كان يتم صرفه بناء على عقود العمل وشؤون العاملين واللوائح الإدارية للشركات والمتمثلة في صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع اجر 30 يوما عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الاولى و45 يوما عن كل سنة من السنوات التالية.
وفي التفاصيل، قالت المصادر ان مؤسسة البترول أرسلت تعميما يوم الخميس الماضي الى الشركات النفطية يشدد على ضرورة تطبيق المادة 6 من قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010 على الوافدين المعينين حديثا في القطاع النفطي وذلك بأجر 15 عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر.
وجاءت تلك الخطوة من مبدأ ترشيد الإنفاق الذي تتبعه الدولة على المواطن الكويتي في صرف مكافأة نهاية الخدمة للمعينين بعد عام 2014 بمبلغ لا يزيد على 27 ألف دينار.
وقالت المصادر ان مستحقات نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين بمؤسسة البترول لا ينطبق عليها ما ورد في القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي وإنما يسرى بشأنها للائحة الإدارية وعقود العمل المبرمة معها، وهذا الأمر قد اعترضت عليه الجهات الرقابية في الدولة اكثر من مرة ودفع أعضاء مجلس الأمة الى توجيه انتقادات الى «البترول» في ضرورة تطبيق قانون العمل الأهلي.
وبينت المصادر أن الوافدين في القطاع النفطي يبلغ عددهم 3107 موظفين موزعين كالتالي: موظفان اثنان في مؤسسة البترول و2052 في شركة نفط الكويت و699 في شركة البترول الوطنية و82 في شركة صناعة الكيماويات البترولية و54 في شركة ناقلات النفط الكويتية و29 في الشركة الكويتية لنفط الخليج و143 في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» وموظفان في شركة البترول الكويتية العالمية بالمكتب الرئيسي في الكويت و44 في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كبيك).
وتقوم «البترول» حاليا بتقليص العمالة الإدارية من الوافدين، حيث اتخذت خطوات رسمية لنقل الشريحة الأولى من العمالة غير الكويتية الذين يشغلون وظائف مساندة هامشية الى عقود المقاول ولشركة خاصة تمتلك فيها «المؤسسة» حصة مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ 75%.
وتمنح «المؤسسة» مزايا عينية للعاملين في القطاع تتمثل في تذاكر سفر سنوية للموظف وعائلتهم وتأمين صحي على الحياة وحوادث شخصية ومساعدة تعليمية عن 4 أبناء بحد أقصى وتخصيص سيارة وكارت بنزين للوظائف العليا كالمستشارين.
في خطوة من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لخفض الإنفاق
في خطوة من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لخفض الإنفاق وترشيد الميزانية العامة للقطاع النفطي، أقرت " البترول " تطبيق قانون العمل الأهلي في شأن صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الوافدين على سلم الرواتب في القطاع وذلك عوضا عن السابق والذي كان يتم صرفه بناء على عقود العمل وشؤون العاملين واللوائح الإدارية للشركات والمتمثلة في صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع اجر 30 يوما عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الاولى و45 يوما عن كل سنة من السنوات التالية.
وفي التفاصيل، قالت المصادر ان مؤسسة البترول أرسلت تعميما يوم الخميس الماضي الى الشركات النفطية يشدد على ضرورة تطبيق المادة 6 من قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010 على الوافدين المعينين حديثا في القطاع النفطي وذلك بأجر 15 عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر.
وجاءت تلك الخطوة من مبدأ ترشيد الإنفاق الذي تتبعه الدولة على المواطن الكويتي في صرف مكافأة نهاية الخدمة للمعينين بعد عام 2014 بمبلغ لا يزيد على 27 ألف دينار.
وقالت المصادر ان مستحقات نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين بمؤسسة البترول لا ينطبق عليها ما ورد في القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي وإنما يسرى بشأنها للائحة الإدارية وعقود العمل المبرمة معها، وهذا الأمر قد اعترضت عليه الجهات الرقابية في الدولة اكثر من مرة ودفع أعضاء مجلس الأمة الى توجيه انتقادات الى «البترول» في ضرورة تطبيق قانون العمل الأهلي.
وبينت المصادر أن الوافدين في القطاع النفطي يبلغ عددهم 3107 موظفين موزعين كالتالي: موظفان اثنان في مؤسسة البترول و2052 في شركة نفط الكويت و699 في شركة البترول الوطنية و82 في شركة صناعة الكيماويات البترولية و54 في شركة ناقلات النفط الكويتية و29 في الشركة الكويتية لنفط الخليج و143 في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» وموظفان في شركة البترول الكويتية العالمية بالمكتب الرئيسي في الكويت و44 في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كبيك).
وتقوم «البترول» حاليا بتقليص العمالة الإدارية من الوافدين، حيث اتخذت خطوات رسمية لنقل الشريحة الأولى من العمالة غير الكويتية الذين يشغلون وظائف مساندة هامشية الى عقود المقاول ولشركة خاصة تمتلك فيها «المؤسسة» حصة مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ 75%.
وتمنح «المؤسسة» مزايا عينية للعاملين في القطاع تتمثل في تذاكر سفر سنوية للموظف وعائلتهم وتأمين صحي على الحياة وحوادث شخصية ومساعدة تعليمية عن 4 أبناء بحد أقصى وتخصيص سيارة وكارت بنزين للوظائف العليا كالمستشارين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك