الكويت| مصري يطالب بحقه فيتعرض للضرب المبرح علي يد جندي كويتي
الكويت بلد قانون ولن يظلم أحد
«الكويت بلد قانون... ولا يُظلم فيها أحد»... هكذا ردّ وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان على ما اتخذته وزارته من إجراءات في قضية اعتداء رجل أمن كويتي على عامل مصري في أحد محال الهواتف في السالمية منذ أيام، مؤكداً أن هناك تحركات مسؤولة من الجهات الكويتية في متابعة التحقيقات.
وقال سعفان لـ «الراي»، إنه «تم إبلاغ المواطن المصري بأنه سيحصل على جميع حقوقه، فالكويت بلد قانون ولن يظلم أحد، وأنه تلقى تقريراً من المستشار العمالي بالكويت أحمد يوسف، أوضح فيه ملابسات الواقعة». وتابع سعفان أن «تقرير المستشار العمالي ذكر أن المصري (أ)، وبينما كان في متجر لإصلاح الهواتف بأحد الأسواق، قام بإصلاح هاتف نقال يعود لمواطنة كويتية، وعند مطالبتها بمقابل عمله، أبلغته أنها لا تملك المبلغ كاملاً فأعطته جزءاً منه، واقترحت عليه أن تترك بطاقتها الشخصية، إلى حين دفع بقية المبلغ».
وأضاف أن «التقرير تضمن، رفض المواطن المصري ذلك باعتباره ليس صاحب المحل بل يعمل فيه، وأنه ليس له السلطة في ذلك، فحدثت مشادة بينهما أدت إلى استدعاء الشرطة، وفي الوقت نفسه اتصلت المواطنة بأحد أقاربها الذي يعمل عسكرياً في وزارة الداخلية، فحضر على الفور وقام بالاعتداء على (أ)، وتم تحرير محضر رقم 692 لسنة 2018 السالمية، وأن الموضوع لا يزال قيد التحقيق وتتابعه السفارة المصرية بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي».
من جهته، ذكر مصدر أمني لـ «الراي» أن «العسكري المعتدي يعمل في قطاع الإدارة العامة للمرور، ولا يزال التحقيق معه جارياً على ذمة القضية المسجلة ضده»، مشيراً إلى أن المواطنة لم توجه أي اتهامات إلى العامل المصري.
المصدر: الراي
الكويت بلد قانون ولن يظلم أحد
«الكويت بلد قانون... ولا يُظلم فيها أحد»... هكذا ردّ وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان على ما اتخذته وزارته من إجراءات في قضية اعتداء رجل أمن كويتي على عامل مصري في أحد محال الهواتف في السالمية منذ أيام، مؤكداً أن هناك تحركات مسؤولة من الجهات الكويتية في متابعة التحقيقات.
وقال سعفان لـ «الراي»، إنه «تم إبلاغ المواطن المصري بأنه سيحصل على جميع حقوقه، فالكويت بلد قانون ولن يظلم أحد، وأنه تلقى تقريراً من المستشار العمالي بالكويت أحمد يوسف، أوضح فيه ملابسات الواقعة». وتابع سعفان أن «تقرير المستشار العمالي ذكر أن المصري (أ)، وبينما كان في متجر لإصلاح الهواتف بأحد الأسواق، قام بإصلاح هاتف نقال يعود لمواطنة كويتية، وعند مطالبتها بمقابل عمله، أبلغته أنها لا تملك المبلغ كاملاً فأعطته جزءاً منه، واقترحت عليه أن تترك بطاقتها الشخصية، إلى حين دفع بقية المبلغ».
وأضاف أن «التقرير تضمن، رفض المواطن المصري ذلك باعتباره ليس صاحب المحل بل يعمل فيه، وأنه ليس له السلطة في ذلك، فحدثت مشادة بينهما أدت إلى استدعاء الشرطة، وفي الوقت نفسه اتصلت المواطنة بأحد أقاربها الذي يعمل عسكرياً في وزارة الداخلية، فحضر على الفور وقام بالاعتداء على (أ)، وتم تحرير محضر رقم 692 لسنة 2018 السالمية، وأن الموضوع لا يزال قيد التحقيق وتتابعه السفارة المصرية بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي».
من جهته، ذكر مصدر أمني لـ «الراي» أن «العسكري المعتدي يعمل في قطاع الإدارة العامة للمرور، ولا يزال التحقيق معه جارياً على ذمة القضية المسجلة ضده»، مشيراً إلى أن المواطنة لم توجه أي اتهامات إلى العامل المصري.
المصدر: الراي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك