أوضاع الوافدين من سئ لأسوء بالكويت
معالجة مشاكل الكويتيين على حساب الوافدين!
تواصل الكويت القضاء على البطالة وفتح منافذ ووظائف جديدة للكويتيين، بتطبيق "تكويت الوظائف"، أو "الإحلال"، ما ينعش العمالة المحلية، ويحقق مصلحة المواطنين.
وأعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتية أحمد الجسار، الأحد (26 أغسطس)، أنه تم إلغاء عقود 3140 وظيفة لغير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية؛ تطبيقاً لقرار سياسة الإحلال.
وبموجب قانون الإحلال، تم تحديد 15 مجموعة وظيفية تمثل أنواع المهن بديوان الخدمة المدنية سيتم "تكويتها"، بعد استبعاد مجموعة وظائف الخدمات الطبية والصحية.
ويبلغ عدد الموظفين غير الكويتيين بالجهات الحكومية المشمولين بالقرار قبل الإلغاء 44572 موظفاً غير كويتي، وفق ما أوضح الجسار.
وتربط وزارة العمل الكويتية استخراج تصاريح العمل للعمالة الوافدة بالتحقق من عدم توافر عمالة وطنية على المهن ذاتها؛ بهدف تحقيق "تكويت" المهن، بما يعزز من نجاح خطة الدولة التنموية بزيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وجرت مناقشة خطوات تعزيز العمالة المحلية بالكويت منذ 20 يونيو 2017، من قبل مجلس الوزراء، وناقش المجلس حينها إجراءات رفع قدرة القطاع الخاص من خلال إسهاماته في مشروعات التنمية لاستيعاب المزيد من العمالة الوطنية، وفتح مجالات جديدة أمامها، والحد من منافسة العمالة الوافدة لها في القطاع الخاص.
- مستحقات نهاية الخدمة
الخطة التي وضعتها لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية، حددت عام 2023 موعداً لتكويت الوظائف الحكومية، إذ لا يمكن أن تتم مرة واحدة إنه "من الصعب الاستغناء عن جميع الوافدين العاملين في الحكومة دفعة واحدة".
وذكرت المصادر أن القرار يهدف إلى أن يتم الوصول بعد 5 سنوات إلى النسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة، وفقاً لما هو موضح بالجدول الصادر لهذا القرار.
وفي يوليو الماضي، ذكرت التقرير أنه في سياق الإجراءات الحكومية لتطبيق "الإحلال"، كشفت مصادر ديوان الخدمة المدنية عن "رصد نحو 18 مليون دينار لمكافآت نهاية الخدمة للوافدين الذين تنهى خدماتهم".
وأشارت المصادر إلى أن الميزانية المرصودة "سيستفيد منها نحو 3500 وافد، على أن يتبعهم دفعة جديدة تشمل نحو 5 آلاف موظف في أكتوبر المقبل".
وأوضحت أن "الديوان اشترط على الوافدين الذين أنهيت خدماتهم إلغاء إقاماتهم على المادة 17، وإحضار "إشعار المغادرة" لصرف مستحقات نهاية الخدمة لهم، بهدف منع تحويل إقاماتهم إلى القطاع الخاص أو مواد قانون الإقامة التي تخولهم البقاء في البلاد.
- تراجع البطالة
وفي ظل خطوات الإحلال هذه التي بدأت العام الماضي، تراجعت نسبة البطالة في الكويت لأقل رقم منذ 5 سنوات.
وبحسب معطيات سنوية أصدرتها الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية في العام 2017، تراجعت البطالة بالكويت إلى أدنى مستوياتها منذ 2012، وبلغ عدد الكويتيين العاطلين عن العمل حتى نهاية أبريل 2017 (14.822) شخصاً، وهو ما يمثل تراجعاً في عدد العاطلين عن عام 2012 والذي وصل إلى 19 ألف عاطل.
واعتاد الشباب الكويتي أن يعوِّل على الحكومة في توفير فرص العمل، خاصةً أنهم لا يثقون بالقطاع الخاص، الذي من السهل أن يسرحهم من وظائفه؛ ومن ثم حفّز هذا الأمر الحكومة على إلزام القطاع الخاص بعدم استقدام وافد ما دامت الشروط تتوافر في كويتي.
ويفضل نحو 58% من العاطلين الكويتيين العمل في القطاع الحكومي فقط، ولا يقبلون فرصة عمل بالقطاع الخاص إن عُرضت عليهم، كما أن 39% منهم يقبلون فرصة العمل بغض النظر عما إذا كانت في القطاع الخاص أو بالحكومي.
- تمايز حسب الجنس
وتعاني الكويت من وجود هوة واسعة بين العاطلين عن العمل على أساس الجنس، إذ بينت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية في تقريرها بالعام 2017 أن نسبة الإناث العاطلات عن العمل وصل إلى 77% بعدد بلغ 11 ألفاً، مقابل 23% للذكور بعدد بلغ ثلاثة آلاف شخص.
ويثير، عادةً، ارتفاع أعداد البطالة بين الكويتيين والكويتيات مخاوف وقلقاً، خاصةً أن معظمهم حديثو التخرج، لا يجدون فرص عمل في السوق، سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص، وهو ما عزز الرغبة الحكومية في أولوية تعيين الكويتيين والكويتيات عن الوافدين، واشترطوا بإجراءات استقدام الوافدين ألا تتوافر شروط العمل في الكويتيين.
القرار الحكومي جاء بعد دمج جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالهيئة العامة للقوى العاملة.
وبلغت نسبة القوى العاملة المشاركة في الكويت 74.5%، ونسبة مشاركة الذكور في القوى العاملة إلى مجموع الذكور ضمن سن العمل بلغت 86.2%، كما بلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 57.7%.
- خطوات لمصلحة الكويتيين
وفي محاولة للحد من العمالة الوافدة والتركيز على الكويتيين والكويتيات، تدرس الحكومة وقف الإحالة الإجبارية إلى التقاعد إلا لمن بلغ 65 عاماً، كما تم في بعض الوظائف بوزارة الصحة الكويتية أن امتد سن الإحالة إلى 75 عاماً حسب الاحتياج، خاصةً المتعلقة ببعض التخصصات التعليمية النادرة.
ورغم أن الكويتيين مخيَّرون في القطاع الذي يرغبون في العمل به، فإن غالبيتهم يعملون في القطاع الحكومي، ونسبة قليلة منهم تعمل في القطاع الخاص، على عكس غير الكويتيين.
وهذا ما استدعى السعي الحكومي لإلزام القطاع الخاص بأولوية توظيف الكويتي عن الوافد.
النظرة التي بات يحظى بها الوافد بالكويت أدت إلى اتخاذ بعض الإجراءات تجاههم، أهمها التركيز الإعلامي على بعض المشاكل والحالات الفردية، في ظل زيادة الأعباء المالية عليهم.
وفي 2015، أثيرت حالة من الجدل النيابي الكويتي بسبب مقترح إلغاء التأمين الصحي لشريحة الوافدين؛ ما يعني إلغاء علاجهم في المستوصفات والمراكز والمستشفيات الحكومية؛ ومن ثم تحويلهم إلى شركات التأمين التجارية، وتلقي العلاج في القطاع الخاص.
فيما طالب البعض بإقرار ضرائب على الحوالات المالية من قِبل الوافدين، واعتبروه حقاً مشروعاً للكويت في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ما سينتج عنه إيرادات للناتج المحلي الكويتي.
وأدى تراجع أسعار النفط وهبوط الإيرادات في الكويت، التي تعتمد على النفط بشكل كامل، إلى ظهور عدة مشكلات عززت من طرح فكرة "التقشف"، حظي الوافد منها بالنصيب الأكبر.
وجدير بالذكر أن الكويت تذيلت على مدى 3 سنوات متعاقبة قائمة أفضل الوجهات حول العالم لإقامة الوافدين، خاصة على الصعيدين المالي والوظيفي بالنسبة للوافدين، وذلك بحسب تصنيف مؤسسة "إنترنيشنز" الدولية 2016، الذي يعتمد على مؤشرات أساسية هي جودة الحياة، وسهولة الاندماج في المجتمع، والوضع المالي، والحياة العائلية، والوضع الوظيفي.
المصدر: خ.ن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك