هل يسمح للوافد بتملك سكنه الخاص في الكويت؟
صفاء الهاشم: افرضوا الضرائب علي الوافدين بدءاً بودائعهم البنكية
قوبلت دعوة عقاريين إلى تمليك الوافدين بمواقف نيابية متباينة، بين مؤيد تمليكهم شقة سكنية، إلى متريّث لمزيد من الدراسة، إلى مطالب بفرض ضرائب عليهم لانهم «أكلوا الأخضر واليابس».
وطالبت النائب صفاء الهاشم في تصريح بفرض ضرائب على الوافدين «على الدخل والخدمات حالنا حال الدول الأخرى».
وأشارت إلى أن هناك منهم «من أصبحوا تجاراً كباراً ترى استثماراتهم في ديارهم من قرى سياحية وعمارات وغيره، ناهيك عن تحويلهم لأموالهم الى دولهم دون تحصيل رسوم منهم.
حيث وصلت جملة تحويلاتهم الى 19 مليار دولار، عدا عما نراه من مافيا وافدين أكلت الأخضر واليابس في هذه الديرة الطيبة، الذين احتلوا افضل المناطق في الكويت، في حولي والسالمية وخيطان والفروانية وجليب الشيوخ».
وإذ رفضت الهاشم تمليك الوافدين، دعت الحكومة إلى فرض ضرائب عليهم «بدءا بودائعهم الرهيبة لدى البنوك الكويتية».
ومن جهته، كشف النائب الحميدي السبيعي ان هناك قرارا معمولا به من قبل مجلس الوزراء لتملك الوافدين، «ونحن نرى أن يمنح المقيم حق تملك شقة للسكن الخاص دون قرار، طالما أن هذا التملك سيقتصر على اغراض السكن وليس الاستثماري اوالتجاري».
من جانبه، رأى النائب أحمد الفضل ضرورة أن تتم دراسة هذه الخطوة وجدواها على الاقتصاد المحلي قبل الشروع بها.
المصدر: ر.ي
صفاء الهاشم: افرضوا الضرائب علي الوافدين بدءاً بودائعهم البنكية
قوبلت دعوة عقاريين إلى تمليك الوافدين بمواقف نيابية متباينة، بين مؤيد تمليكهم شقة سكنية، إلى متريّث لمزيد من الدراسة، إلى مطالب بفرض ضرائب عليهم لانهم «أكلوا الأخضر واليابس».
وطالبت النائب صفاء الهاشم في تصريح بفرض ضرائب على الوافدين «على الدخل والخدمات حالنا حال الدول الأخرى».
وأشارت إلى أن هناك منهم «من أصبحوا تجاراً كباراً ترى استثماراتهم في ديارهم من قرى سياحية وعمارات وغيره، ناهيك عن تحويلهم لأموالهم الى دولهم دون تحصيل رسوم منهم.
حيث وصلت جملة تحويلاتهم الى 19 مليار دولار، عدا عما نراه من مافيا وافدين أكلت الأخضر واليابس في هذه الديرة الطيبة، الذين احتلوا افضل المناطق في الكويت، في حولي والسالمية وخيطان والفروانية وجليب الشيوخ».
وإذ رفضت الهاشم تمليك الوافدين، دعت الحكومة إلى فرض ضرائب عليهم «بدءا بودائعهم الرهيبة لدى البنوك الكويتية».
ومن جهته، كشف النائب الحميدي السبيعي ان هناك قرارا معمولا به من قبل مجلس الوزراء لتملك الوافدين، «ونحن نرى أن يمنح المقيم حق تملك شقة للسكن الخاص دون قرار، طالما أن هذا التملك سيقتصر على اغراض السكن وليس الاستثماري اوالتجاري».
من جانبه، رأى النائب أحمد الفضل ضرورة أن تتم دراسة هذه الخطوة وجدواها على الاقتصاد المحلي قبل الشروع بها.
المصدر: ر.ي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك