انواع وطريقة تقديم الشكاوي العمالية بالكويت
كشف مدير إدارة علاقات العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المري عن استقبال الإدارة حوالي 12800 بلاغ تغيب تقدم بها أصحاب عمل بحق عمال مسجلين على ملفاتهم منذ بداية العام الحالي.
واشار إلى أن 244 عاملاً في القطاع الأهلي ألغوا إقاماتهم وغادروا الكويت منذ بداية العام حتى تاريخه، بعد تقديمهم شكاوى عمالية لإدارة علاقات العمل.
كما ارتفع عدد الشكاوي الي 4315 شكوى عمالية فردية أحيلت للقضاء من بداية العام، بعد أن تعذرت تسويتها لدى إدارة علاقات العمل»، مبيناً أن «من ألغيت إقاماتهم لمخالفتهم قانون الإقامة من اختصاص وزارة الداخلية وليس الهيئة العامة للقوى العاملة».
وأوضح أن هناك طريقتين لتسجيل الشكوى العمالية، أولاهما من خلال الوحدات التابعة لإدارة علاقات العمل، وثانيتهما عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة من خلال اسم المستخدم الذي تمنحه هيئة العمل عند تسجيل العامل رقم هاتفه لدى إدارة علاقات العمل.
وأشار المري إلى أن الشكاوى العمالية تنقسم إلى نوعين:
الأول شكاوى تصاريح العمل وينظر من خلالها في النزاع بشأن إذن العمل وتحويله أو إلغائه.
الثاني يتمثل في الشكاوى العمالية الفردية، ويتم من خلالها بحث مطالبات العامل المتعلقة بالمستحقات المالية بأنواعها، أو حجز جواز السفر لدى صاحب العمل ومطالبات أخرى، مع التنويه إلى أنه يتم البت في منازعات تصاريح العمل لدى إدارة علاقات العمل، بخلاف المنازعات العمالية الفردية والتي يتم تحويلها للقضاء في حال تعذر التسوية الودية بين طرفي النزاع.
وفي ما يتعلق بمدة البت في الشكوى وآلية العمل، قال المري تم في الفترة الأخيرة تحديد مدة 15 يوماً من تاريخ جلسة التحقيق، كحد أقصى لبت وحدة إدارة علاقات العمل في النزاع القائم، بعدها يحق لأصحاب الشكوى التظلم على قرار الوحدة لدى الإدارة المركزية خلال 15 يوماً أخرى».
كشف مدير إدارة علاقات العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المري عن استقبال الإدارة حوالي 12800 بلاغ تغيب تقدم بها أصحاب عمل بحق عمال مسجلين على ملفاتهم منذ بداية العام الحالي.
واشار إلى أن 244 عاملاً في القطاع الأهلي ألغوا إقاماتهم وغادروا الكويت منذ بداية العام حتى تاريخه، بعد تقديمهم شكاوى عمالية لإدارة علاقات العمل.
كما ارتفع عدد الشكاوي الي 4315 شكوى عمالية فردية أحيلت للقضاء من بداية العام، بعد أن تعذرت تسويتها لدى إدارة علاقات العمل»، مبيناً أن «من ألغيت إقاماتهم لمخالفتهم قانون الإقامة من اختصاص وزارة الداخلية وليس الهيئة العامة للقوى العاملة».
وأوضح أن هناك طريقتين لتسجيل الشكوى العمالية، أولاهما من خلال الوحدات التابعة لإدارة علاقات العمل، وثانيتهما عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة من خلال اسم المستخدم الذي تمنحه هيئة العمل عند تسجيل العامل رقم هاتفه لدى إدارة علاقات العمل.
وأشار المري إلى أن الشكاوى العمالية تنقسم إلى نوعين:
الأول شكاوى تصاريح العمل وينظر من خلالها في النزاع بشأن إذن العمل وتحويله أو إلغائه.
الثاني يتمثل في الشكاوى العمالية الفردية، ويتم من خلالها بحث مطالبات العامل المتعلقة بالمستحقات المالية بأنواعها، أو حجز جواز السفر لدى صاحب العمل ومطالبات أخرى، مع التنويه إلى أنه يتم البت في منازعات تصاريح العمل لدى إدارة علاقات العمل، بخلاف المنازعات العمالية الفردية والتي يتم تحويلها للقضاء في حال تعذر التسوية الودية بين طرفي النزاع.
وفي ما يتعلق بمدة البت في الشكوى وآلية العمل، قال المري تم في الفترة الأخيرة تحديد مدة 15 يوماً من تاريخ جلسة التحقيق، كحد أقصى لبت وحدة إدارة علاقات العمل في النزاع القائم، بعدها يحق لأصحاب الشكوى التظلم على قرار الوحدة لدى الإدارة المركزية خلال 15 يوماً أخرى».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك