لا عقود حكومية للوافدين في 2023
مجلس الأمة: سوق العمل في الكويت فاسد وساهم في “خلق” التوظيف الوهمي
زيادة غرامة تجاوز نسب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص إلى 500 دينار عن كل وافد
الهاشم: دول الخليج تعاني تخمة زائدة في أعداد الوافدين والحلول تتطلب قراراً سياسياً واضحاً
كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:
أعادت ندوة “توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية بدول مجلس التعاون الخليجي” التي نظمها مجلس الأمة أمس تحت رعاية الرئيس مرزوق الغانم وبمشاركة عدد من البرلمانيين الخليجيين طرح التساؤلات الكبرى المتعلقة بالتركيبة السكانية في دول مجلس التعاون وسبل اصلاح الاختلالات الديمغرافية، فيما أكدت مديرة إدارة ترتيب الوظائف والميزانيات في ديوان الخدمة المدنية عائشة المطوع أن”دراسة سياسة الاحلال بالجهات الحكومية ستستمر لمدة اربع سنوات مقبلة تنتهي في ميزانية (2021/ 2022)، وعليه سيتم الغاء العقود بميزانية الجهات المشمولة بالاحلال في السنة المالية التي تليها (2022 / 2023) .
وقالت المطوع في كلمتها خلال الندوة :إن عملية التوطين والإحلال بدأ تطبيقها في بعض الجهات الحكومية وتستهدف الوصول بأعداد الكويتيين في بعض المجموعات الوظيفية الى 100 % من اجمالي قوة العمل.
وأشارت إلى أن هذه المجموعات الوظيفية تشمل: الدعم الاداري ووظائف الآداب والاعلام والفنون والعلاقات العامة والوظائف البحرية ووظائف نظم وتقنية المعلومات ووظائف التطوير والمتابعة الادارية والاحصاء وهو ما بدأنا تطبيقه اعتبارا من السنة المالية السابقة بالفعل.
وأوضحت أن من نتائج تطبيق سياسة الإحلال بالجهات الحكومية كافة للسنة المالية (2017 ــــ 2018 أن اجمالي أعداد الكويتيين في الجهات الحكومية بلغ 244162 موظفا فيما بلغ عدد غير الكويتيين في الجهات الحكومية 44572 موظفا.
وأكدت أن أعداد الموظفين غير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية الذين انتهت خدمتهم بتاريخ 1/7/2018 تنفيذا لسياسة الإحلال بلغت 3140 .
وكانت الورقة التي عرضها المجلس في الندوة قد أكدت على أن سوق العمل في الكويت فاسد وساهم في “خلق” التوظيف الوهمي، وشددت على إعادة النظر في أسلوب دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص كي تكون عمالة حقيقية لا عمالة على الورق تستفيد من العلاوات فقط .
وأوصى المجلس بزيادة الغرامة المالية من 100 دينار إلى 500 دينار على كل عامل وافد يزيد عن النسبة المقررة لهم في القطاع الخاص، كما أيد التقاعد المبكر لمن يشاء خصوصا الإناث تيسيرا على الأمهات.
وتضمنت توصيات البرلمانات الخليجية إنشاء مجلس للشباب، وتخفيض سن الانتخاب الى 18 سنة ، وتحديد فترات زمنية لتحقيق متطلبات التوطين تتراوح بين 5 و10 سنوات ، وصرف مساعدات اجتماعية للباحثين عن العمل ومعالجة فوارق الأجور وتوحيد الحد الاقصى للمعاش التقاعدي في القطاع الخاص ليكون متساويا مع القطاع الحكومي.
من جهتها، أكدت عضو لجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية صفاء الهاشم أن من الضرورة إيجاد حلول واقعية وإيجابية قابلة للتطبيق، وهذه الحلول تتطلب قرارا سياسيا واضحا من الحكومات الخليجية يقضي على ما وصفتها بـ”التخمة التي تسببها الأعداد الزائدة من الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي”.
واستنكرت أن تتراوح نسبة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي ما بين 10 و12 بالمئة. وشددت على ضرورة “دق ناقوس الخطر لمواجهة الاختلال في التركيبة السكانية نتيجة تنامي أعداد الوافدين واحتلالهم وظائف يمكن ان يشغلها المواطنون والندوة يمكن أن تحمل رسالة إلى القيادات السياسية في المنطقة.
بدوره، قال النائب راكان النصف أن “المجتمعات الخليجية تعاني من ارتفاع نسبة البطالة بين أبنائها،الأمر الذي أدى إلى ممارسات سلبية ظهرت على إثرها مشكلات سياسية وطائفية تجرعنا ويلاتها لفترة من الزمن الأمر الذي دق ناقوس الخطر”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك