مساعد المطيري : 466 ألفاً من العمالة الوافدة و14 ألفاً من العمالة الوطنية مسجلون على عقود حكومية..فى الكويت
مدير إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية أكد أن العقد الحكومي كيان «قانوني مستقل» .
تراجع اعداد المراجعين في ادارة العمل
466 ألفاً عدد العمالة الوافدة المسجلة على عقود حكومية وهناك 14ألفاً من العمالة الوطنية
2400 عقد حكومي مسجل عليها ما يزيد على 481 ألف عامل
عمالة العقود تشكل ثلث العمالة المسجلة في القطاع الخاص
الهيئة تعمل على اعتماد قرار خاص في آلية تسجيل العقود
قرار حظر التحويل ساهم في تحقيق إيجابيات على مستوى المشاريع الحكومية
أكد مدير إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية مساعد المطيري ان الإدارة تعمل على مراجعة الإجراءات وتطوير الخدمات الهادفة لتقديم مستوى خدمات أفضل لأصحاب العمل من الجهات العامة المسجلين لدى الإدارة.
وكشف في لقاء خص به «الأنباء» عن قيام الإدارة في الفترة الحالية بمراجعة شاملة لكل إجراءات الإدارة مع تطوير مستوى الخدمات سواء عبر خدمة «أسهل» أو عبر انجاز المعاملات داخل الإدارة بدء من إنشاء قسم خاص لمتابعة واعتماد المعاملات إلى القيام بإعداد لوائح تنظيمية لتسجيل العقود، فضلا عن ضبط الآليات الخاصة بتسجيل العقود كترخيص تجاري، أي أن تكون قائمة بذاتها تسجل عليها العمالة وفق رقم مدني ورقم موحد، بعد أن كانت تسجل على كيان الشركة الرئيسي.
وأشار الى ان الإدارة تصدر إحصاءات دورية عن حركة العقود والعمالة المسجلة عليها وتظهر آخر احصائية ان عدد العمالة الوافدة المسجلة على عقود حكومية 466722 عاملا وهناك 13962 من العمالة الوطنية.
وبين ان ميكنة خدمات الهيئة ساهمت بشكل كبير في حل الكثير من المشاكل التي كانت تعترض العمل، وقضايا عديدة تطرق لها اثناء اللقاء بشأن إجراءات عمل الإدارة وحول وقضايا أخرى متعددة بكل ما يتعلق بعمل الإدارة في اللقاء التالي:
بداية، هل توجد احصائية تظهر حجم العمل بالإدارة؟
٭ الإدارة تقوم بتسجيل يومي وإجراء إحصاءات دورية في حركة العقود والعمالة المسجلة عليها وتظهر آخر احصائية ان عدد العمالة الوافدة المسجلة على عقود حكومية 466722 عاملا وهناك 13962 من العمالة الوطنية. ويبلغ إجمالي عدد المعاملات المقدمة بواسطة بوابة خدمة «أسهل» من بداية العام الحالي حتى نهاية شهر يوليو حوالي 780535 معاملة تم إنجازها من جانب الهيئة، منها عدد 227460 تم إنجازها من قبل الإدارة، شملت معاملات تجديد حوالي 87319، وتصريح عمل حوالي 72224، وإذن عمل اول مرة حوالي 67917.
أما على مستوى انجاز المعاملات من خلال موظفي الاستقبال داخل الإدارة فقد تجاوزت 120000 معاملة، وفق الآتي:
تحويل من عقد إلى آخر 34530، وتحويل من بطاقة دعوة 1138، وإلغاء خارج البلاد 25835، وإلغاء نهائي للسفر 16156. بالإضافة إلى إجراءات أخرى موضحة بالجدول المرفق.
أنواع العقود
إذن، ما هي أنواع العقود المسجلة لدى الإدارة؟
٭ هناك نوعان من العقود المسجلة لدى الهيئة، عقود يتم صرف عمالتها عن طريق الإدارة، وتزيد مدتها عن سنة ميلادية، ونوع آخر هي العقود التي لا تتجاوز السنة، وهي عبارة عن سمات دخول خاصة بالعقود الحكومية، يتم فتح ملف لها، وتحديد أعداد العمالة مع تسلم الضمان المالي، ومخاطبة الإدارة العامة لشؤون الإقامة من أجل استقدام عمالتها بكروت زيارة مؤقتة.
تطور العمل
توليت مهام مدير إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية منذ ما يقارب السنة، ما هو تقييمك لعمل الإدارة خلال هذه الفترة؟
٭ أستطيع الإشارة إلى الكثير من الإنجازات التي تم تحقيقها بالإدارة خلال الفترة الماضية والتي ساعدت في تطوير العمل، وقد لعب موظفو الإدارة دورا ايجابيا في هذا الأداء، تمثل ذلك في التزامهم بحسن استقبال جميع المراجعين وإنجازهم المعاملات في وقت قصير، وإيضاح أساليب وطرق العمل لأصحاب العمل والمناديب، وبيان المستندات المطلوبة لكل خدمة مقدمة من الإدارة، ويمكن تلمس ذلك في ردود الأفعال الإيجابية من أصحاب العمل إزاء هذه الجهود.
وأثمن أيضا في هذا الإطار الصلاحية التي منحها مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لتيسير تقديم الخدمة على النحو الذي أشرت إليه. كما أن انتقال مبنى الإدارة من المكان القديم للمقر الحالي ساهم أيضا في حسن تقديم الخدمة لكل المراجعين.
الميكنة
إلى أي مدى ساهمت ميكنة الخدمات في تطوير العمل داخل الإدارة؟
٭ ساهمت ميكنة خدمات الهيئة بشكل كبير ومؤثر في حل الكثير من المشاكل التي كانت تعترض العمل، حيث كان من شأنها تقليص الدورة المستندية، وتطوير الشاشات الخاصة بموظفي الإدارة، فضلا عن وجود ربط بين الإدارات التابعة للهيئة أو مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل: وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة التجارة والصناعة.
ومن الخدمات المميكنة بالإدارة نشير إلى اعتماد طلبات التحويل من جانب أصحاب العمل بعد سداد الرسوم مباشرة سواء عبر الدفع بالإدارة أو عن طريق خدمة «أسهل»، وهو ما اختصر هذه المرحلة عن سابقتها، كما يمكن للمراجعين القيام بطباعة إذن العمل بصورة آلية من خلال مقر الشركة، وقد ساهم ذلك كثيرا في إنجاز المعاملات بصورة سريعة.
2400 عقد
ما عدد العقود الحكومية المسجلة بالإدارة وأعداد العمالة المسجلة عليها؟
٭ يبلغ عدد العقود حوالي 2399 عقدا حكوميا مسجلا عليها ما يزيد على 481 ألف عامل، وهي عمالة فعلية خلاف تصاريح العمل. ويبلغ مستوى العقود بالقياس إلى عدد التراخيص 2.22% بالنسبة لجميع التراخيص الموجودة بالهيئة من كل الجهات المصدرة للتراخيص، كما تبلغ نسبة العمالة المسجلة على العقود الحكومية 28.65% بالنسبة لعدد العمالة المسجلة على ملفات أصحاب العمل بالهيئة.
عمالة العقود
معنى ذلك أن أعداد العمالة المستقدمة على العقود الحكومية هي الأكبر، هل هذا صحيح؟
٭ بالنسبة للقياس على مستوى الإدارات تعد إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية هي الأكبر، وتمثل العمالة الوافدة المسجلة فيها ثلث العمالة المسجلة لدى الهيئة.
الإجراءات الآلية
هل خدمات الإدارة تقدم عبر البوابة الإلكترونية، وما هو حجم هذه الخدمات؟
٭ بداية لا بد من الإشارة إلى توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح وتشديدها على ضرورة تسهيل الخدمات لأصحاب العمل، وهو ما تحقق من خلال تقديم خدمة فعالة وفي وقت قياسي عبر بوابة «أسهل»، خاصة في ظل اشتراك عدد كبير من أصحاب العقود الحكومية بهذه الخدمة.
وقد أتاحت هذه الخدمة إنجاز تقديم المعاملات الخاصة بإصدار وطباعة تصاريح العمل أو تجديد أذونات العمل أو إلغائها بالنسبة للعمالة المتواجدة خارج البلاد، كما يمكن استخراج إذن العمل لأول مرة إضافة إلى كشوف أسماء العمالة (الأر جي)، وطباعة أذونات العمل الخاصة بالعمالة، والاستعلام عن مراحل التأشيرة بعد تقديمها، ونعمل خلال الفترة الحالية بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات لإضافة خدمات أخرى عبر البوابة الإلكترونية لتحقيق الاستفادة المرجوة لأصحاب العمل وتسهيل كل الإجراءات.
وأود الإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم خدمات إلكترونية أكثر، فضلا عن تبسيط أكبر للإجراءات، حيث ندفع نحو استغناء أصحاب العمل عن مراجعة الهيئة إلا للضرورة الملحة كإجراءات سمة الدخول والتي تحتاج إلى توقيعات على نماذج مخصصة لها. ولا يفوتني الإشارة إلى أن الإدارة خصصت قسما خاصا لإنجاز المعاملات المقدمة عبر خدمة «أسهل»، وذلك عبر مختصين في مراجعة واعتماد المعاملات المقدمة من خلال البوابة، وقد قامت الوزيرة بتكريم الموظفين المتميزين في هذا المجال حيث كان موظفو الإدارة في أوائل المكرمين على مستوى الهيئة، وكان ذلك نتاج جهد كبير من هؤلاء الموظفين.
ما هي الآليات المتبعة في العمل داخل الإدارة؟
٭ على المستوى الوظيفي، نعمل بفضل الله في الإدارة جميعا بروح الفريق الواحد، والتعاون بين كل موظفي الإدارة في أفضل حالاته، وهو ما انعكس على نسبة انجاز الإدارة.
أما على المستوى الفني، فتعكف الإدارة حاليا على مراجعة إجراءات تسجيل الملفات، حيث إن آلية التسجيل لم تكن واضحة المعالم خلال الفترة الماضية، وأضرب على ذلك مثلا: «إذ عند تسجيل العقد كان من المفترض أن يتضمن العقد الالتزامات بصورة واضحة، والأساس الذي يقوم عليه العقد حتى يعد عقدا حكوميا، والجهة المصدرة للعقد، وهو الأمر الذي لم يكن واضحا بصورة جلية في بعض العقود المسجلة لدى الإدارة، إلا أنه في ظل صدور لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل بموجب القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018 فقد أصبح هناك أساس قانوني واضح في شأن تسجيل العقود الحكومية حيث اعتدت بمفهوم الجهات العامة الوارد بقانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016، والذي أشار إلى أنها الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة والشركات المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية».
وأود الإشارة إلى أنه في ضوء دعم وتبني الوزيرة هند الصبيح للخطة التنموية للدولة، فقد تضمنت اللائحة المشار إليها ـ كذلك ـ الشركات التي تساهم فيها الدولة والتي تنشأ استنادا لأحكام قوانين الخطة الإنمائية، وبناء عليه تم تسجيل شركة مستشفيات الضمان الصحي كجهة مصدرة للعقود لانطباق الشرط عليها.
الجدير بالذكر أننا نعمل على صياغة قرار خاص بطريقة تسجيل العقود لدى الإدارة، حيث من المتوقع أن يشمل ضمن بنوده أن تكون كتب الجهات العامة والمستندات المطلوبة لاستكمال فتح الملفات حديثة، كما يجب أن تكون الأجهزة المعنية داخل الدولة قد راجعت العقود المسجلة حتى لا يكون التسجيل عشوائيا، ومن ذلك مثلا أخذ الموافقات التي اشترطها قانون المناقصات العامة سالف البيان كرأي الفتوى والتشريع أو الجهاز المركزي للمناقصات العامة أو لجان الشراء أو وزارة المالية بحسب الأحوال، كذلك من المتوقع أن تشمل بنود هذا القرار تحديد المدد في تسجيل العمالة لجميع المعاملات سواء كانت تصاريح عمل أو تحويلا أو تجديدا. علما بأن الجهات المسجلة حاليا لدى الإدارة تبلغ حوالي 90 جهة حكومية، وستتم مراجعة كل هذه الجهات حتى تتوافق مع المعايير التي وضعتها الهيئة.
هذا وسيتم توجيه الجهات التي لا تستوفي الشروط إلى إدارات العمل المختصة، حيث ستقدر عمالتها من خلال إدارة تقدير الاحتياج، غير أنه سيتاح لهذه الجهات مهلة مؤقتة ـ بحسب ظروف العقود ـ لتعديل الأوضاع القانونية لعدم إحداث إرباك لها حتى تتواءم مع الضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن.
تحويل العمالة
بخصوص الجهات التي لا تستوفي الشروط للتسجيل لدى الإدارة، هل سيسمح لها بتحويل عمالتها؟ وهل هناك بوادر لإمكانية فتح باب التحويل من العقود الحكومية إلى القطاع الأهلي مستقبلا؟
٭ لا شك في ان قرار حظر تحويل عمالة العقود الحكومية إلا لذات النوع من هذه العقود قد ساهم بشكل كبير في تنظيم عملية انتقال العمالة حيث كان من شأنه الحد من التسرب في سوق العمل، كما كان من فوائده استفادة أصحاب العقود بتحويل العمالة من عقد حكومي لآخر دون أن يتكبدوا رسوم استقدام عمالة من الخارج، فضلا عن جاهزية هذه العمالة للعمل في مشاريع حكومية مختلفة حيث اعتادوا على بيئة العمل، بل إن الرسوم التي وضعت كأحد شروط انتقال عمالة العقود الحكومية من عقد لآخر والتي تتراوح بين 200 و350 دينارا قد تم مراعاة أن تكون في حدود التكلفة، وقد ساهم ذلك في انتقال العمالة - كما قلنا - من عقد لآخر، وهو ما يعني استفادة المشروعات الحكومية من عمالة على قدر من الخبرة تسمح بإنجاز هذه المشروعات في التوقيتات المحددة لها.
أما عن إمكانية فتح باب التحويل من العقود الحكومية للقطاع الأهلي فإن هذا القرار يقع في اختصاص القيادات المسؤولة وحدها، فهي صاحبة القرار في هذا الشأن، ولكن على المستوى الشخصي أعتقد أنه لن يتغير، خاصة وأن قرار حظر التحويل قد ساهم في تحقيق ايجابيات على مستوى المشاريع الحكومية، علما بأن صاحب العمل يستطيع تحويل عمالة هذه العقود إلى ملف الشركة الرئيسي.
ما أكثر الجهات الحكومية التي لديها عقود داخل الإدارة؟
٭ سبق القول، ان هناك ما يقارب 90 جهة لديها عقود مسجلة بالإدارة، وفيما يلي إحصائية بعدد عقود هذه الجهات:
نفط الكويت مسجل لديها 633 عقدا، العمال المقدرة هي 231759 أما المصروفة فهي 91064، شركة البترول الوطنية مسجل لديها 234 عقدا، العمالة المقدرة هي 156308 أما المصروفة فهي 54765، وزارة الكهرباء والماء مسجل لديها 196 عقدا، العمالة المقدرة هي 54661 أما المصروفة فهي 22835، وزارة الأشغال مسجل لديها 135 عقدا، العمالة المقدرة هي 80982 أما المصروفة فهي 23867، وزارة الصحة العامة مسجل لديها 106 عقود، العمالة المقدرة هي 69019 أما المصروفة فهي 4278 عاملا.
ما الجديد لدى إدارتكم تريدون الإفصاح عنه؟
٭ أود الإشادة بقطاعات عديدة داخل الدولة تم إبلاغها بإجراءات آلية التسجيل لدى الإدارة، وتفهمت طبيعة الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب الهيئة، بل وتعاونت معنا بشكل مثمر، وعلى رأسها وزارة الدفاع، والقطاع النفطي حيث اجتمعنا مع بعض شركاته وأبدت توافقها مع الإجراءات الجديدة، كما أن تعاون إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية مع إدارة تقنية المعلومات تحت مظلة الهيئة العامة للقوى العاملة هو نموذج ناجح للشراكة بين الإدارات التابعة لجهة واحدة.
ونود الإشارة إلى أنه جارٍ تطوير آلية تسجيل العقود لدى الإدارة حيث تم الاتفاق مع ادارة تقنية المعلومات حول إجراءات تبسيط الشاشات والربط مع الجهات المختصة، فقد قدمنا مجموعة من المقترحات لتطوير العمل بشكل عام وإدارة العقود والمشاريع الحكومية بشكل خاص، وقد تمت مناقشة هذه المقترحات أولا بأول، وتوصلنا إلى مقترح نهائي تمت الموافقة عليه من الإدارة القانونية، وتم اعتماده من مدير عام الهيئة، ومفاد هذا المقترح: اعتماد كتاب الجهة كترخيص تجاري يسجل لدى الإدارة عند فتح الملف بحيث تكون الهيئة هي المصدر له، مع الربط بالجهات المعنية سواء الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإصدار رقم مدني للعقد أو وزارة الداخلية لإصدار رقم موحد للعقد، وبهذا يتم فصل عمالة العقود عن عمالة الشركة الرئيسية.
وبموجب هذا النظام، كل عقد يسجل عليه عمالته سواء بوزارة الدخلية أو الهيئة العامة للمعلومات المدنية، كما أن المركبات يتم تسجيلها بموجب الرقم الموحد على العقد، وبالتالي يحدث الفصل بين العمالة والمركبات.
وفي نهاية المطاف، يصبح لكل عقد كيانا قانونيا منفصلا عن الشركة الرئيسية، وهو ما يساهم كذلك في متابعة العقود عن طريق الزملاء بإدارة التفتيش.
كلمة أخيرة، توجهها لمن؟
٭ أتوجه بالشكر إلى مدير عام الهيئة ونواب المدير العام على منحهم الثقة التي نتحرك على أساسها، كما أتوجه بالشكر إلى زملائي من موظفي الإدارة على عطائهم المستمر بالإدارة، وتميزهم بالإبداع في أداء واجباتهم الوظيفية، وحسن الخلق في التعامل مع المراجعين، وامتثالهم الإيجابي والسريع للتعليمات الإدارية. ولا يسعني القول إلا أن الإدارة حاليا حققت طفرات بفضل جهود جميع الموظفين
المصدر: الأنباء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك