ليس سهلاً تحويل موظفي الحكومة إلى أصحاب مشاريع
رزان عدنان |
قالت صحيفة فايننشال تايمز إن تحويل القوى العاملة في الكويت من بيروقراطيين حكوميين إلى أصحاب مشاريع لن يكون أمراً سهلاً، إذ واجهت المحاولات الأخيرة لتخفيض الدعم والحد من منافع التوظيف في القطاع العام مقاومة من المواطنين، التي أثارتها معارضة نواب في مجلس الأمة.
وأكد التقرير أن الروتين الحكومي يعرقل عملية اتخاذ القرارات في قطاع الأعمال، كما أن زيادة تكلفة المشاريع شائعة إلى حد كبير، لدرجة أن المواطنين فيما بينهم يتداولون نكتة أن الكويت هي الدولة الوحيدة في العالم التي يستغرق فيها ولادة الطفل 18 شهراً.
وقالت «فايننشال تايمز»: مع ذلك، تعهدت الكويت أن تكون شريكاً لمجتمع الأعمال، حيث خصصت 100 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية، فضلاً عن أنها فتحت الباب أمام المستثمرين الأجانب الملتزمين بخلق فرص عمل للمواطنين الكويتيين، الذين لا يشكلون سوى 21 في المئة من العاملين في القطاع الخاص. يقول خالد مهدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت: «إن الأجيال المقبلة تدرك أن مستقبلها لا يمكن بناؤه بنفس الطريقة القديمة، فيما سيشهد القطاع الخاص نشاطاً متزايداً».
غير أن تاريخ الكويت في المشروعات البطيئة والإصلاحات التي تشوبها الانقطاعات يبقى مثار قلق بشأن قدرة البلاد على المضي قدما نحو إجراء التغييرات القانونية لتخفيف عبء إجراءات العمل وفتح الاقتصاد. على سبيل المثال، يعتبر صندوق النقد الدولي التأخير في الإصلاح وتأجيل المشاريع من المخاطر الرئيسية على مستقبل البلد، إلى جانب انخفاض أسعار النفط والتحديات الأمنية الإقليمية. وتقول رندالة بيضون، الشريك الإداري في BonelliErede الشرق الأوسط: «إن الحالة شبه الديموقراطية في الكويت ووجود مجلس أمة نشط للغاية قد تسببا في كثير من الأحيان في شل تقدم المشاريع التي قد تبقى معلقة لسنوات».
القبس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك