العمالة الوافدة.. مستقبل مجهول

العمالة الوافدة.. مستقبل مجهول

قد يعلم أنه سيتم استخراج فيزا من شركة لمجرد القدوم وسوف يترك بلا عمل وبالتالي قرر المجيء

يسمعون أن فرص العمل الكريم التي اختفت من بلاهم موجودة في الكويت، وأن هناك أملا لتأمين مستقبلهم أو على الأقل حياة أبنائهم، فمنهم من يتخلى عن مصدر عمله في بلده لدفع ثمن تذكرة القدوم، ومنهم من يبيع أرضه التي هي مصدر رزقه، إلا أنه وبعد المخاطر التي يقدمون عليها، إما أن يكونوا تحت يد سماسرة الوظائف، أو تجار الإقامات، أو قلة قليلة منهم يلاقيها الحظ في أن تملك وظيفة تتوفر لهم بها الحياة الكريمة.

البعض الآخر قد يعلم أنه سيتم استخراج فيزا من شركة لمجرد القدوم وسوف يترك بلا عمل وبالتالي قرر المجيء.

وما بين الحالات المختلفة قد تضيع الحقوق ويظلم بعضهم، وآخرون يظلمون أنفسهم بعد السماح لهم بالمغادرة دون أي تكاليف، وهي المتمثلة بالغرامات، لكنهم يصرون على البقاء في البلاد، وبالتالي يصبح وجودهم خطراً نظرا لتزايد الجرائم ومخالفات أخرى!

وفى تسليط الضوء على ملف العمالة الوافدة، وما بين تسلط تجار الإقامات وحماية العمال المهاجرين كانت الآراء.

أكد أستاذ القانون في جامعة الكويت د.علي الدوسري أن التشريعات المحلية تعطي العمال الوافدين في البلاد حقوقهم، وتحفظ كرامتهم، وتمنع استغلالهم، كما أنها لا تفرّق بين عامل وآخر في الحقوق المشروعة، لافتا الى أنه في الوقت التي تحفظ القوانين حقوق العمال فإنها تلزمهم بواجبات من أجل الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، من باب العدالة والانصاف، واعطاء كل ذي حق حقه.

وقال الدوسري : العقود التي يبرمها العمال الوافدون تحفظ حقوقهم وامتيازاتهم بناءً على عقد العمل، كما أن القانون يلزم صاحب العمل الالتزام بذلك العقد من بنود محددة.

وأضاف: «في حال لم يلتزم أحدها فمن الممكن اتخاذ الاجراءات القانونية ضده، من اجل انصاف العامل وتمكينه من الحصول على حقوقه الواردة في العقد والقانون بشكل كامل، وفي الوقت نفسه اذا قصّر العامل في عمله فقد وضع القانون اجراءات يمكن اتخاذها ضده».

دوائر متخصّصة

وتابع: هناك دوائر متخصصة في شؤون العمالة الوافدة، تتابع قضاياهم ومطالبهم وشكاواهم، وتصدر أحاكمها وفقا للقانون من أجل نيل حقوقهم المشروعة في القانون المحلي، مشيرا الى أن الكويت تعتبر من الدول المستقطبة للعمالة الخارجية، وبالتالي فإن وجود قانون صارم من أجل الحفاظ على حقوق العمال وواجباتهم أمر ضروري.

ورأى الدوسري أن القوانين الحالية منصفة للعمالة، مؤكدا أن القانون الكويتي ينصف العمال الوافدين في البلاد بشكل كافٍ. ولفت الى أنه كذلك يحميهم من التعرّض لأي انتهاكات مخالفة أو ممارسات ممنوعة، حيث يضع اجراءات ومخالفات وغير ذلك، كما ان العقود تحدد حقوق وواجبات كل طرف، وتحفظ حقوق المتعاقدين فيها وفقا للقانون.

وعن الجانب الدولي، أكد الدوسري أن الكويت موقعة على الاتفاقيات المتعلّقة بحقوق العمالة ومنع استغلالهم او انتهاك حقوقهم، اضافة الى اتفاقيات اخرى متعلّقة بحقوق الانسان، مثل الميثاق الدولي لحقوق الانسان وغير ذلك بشكل يمنع العبودية او الاستغلال الخطأ أو ما شابه ذلك.

القانون الأهلي

من جانبه، قال استاذ القانون في جامعة الكويت د.ابراهيم الحمود إن قانون العمل الأهلي لم يفرّق في حقوق العمال، فكلهم متساوون في الحقوق والواجبات، وكلهم محمون من الاستغلال او الانتهاكات.

وذكر الحمود ان كل من لا يلتزم بما هو مطلوب منه، سواء كان العامل أو صاحب العمل، فإنه يضع نفسه أمام مجموعة من الاجراءات التي ستطبّق عليه من قبل الجهات المعنية في الدولة لتحقيق العدالة المطلوبة.

وتابع: أرى أن القواعد الموجودة في قوانينا المحلية بشأن حقوق العمالة الوافدة جيدة، رغم وجود بعض النواقص في بنودها، مثل الضمانات التي توفر للعامل، حيث أرى أنها ليست كافية بالشكل المناسب، مثل الراتب التقاعدي ونهاية الخدمة، وغير ذلك من الحقوق التي يمكنه الحصول عليها.

أجور العمال

وشدّد الحمود على ضرورة ان يحدد القانون الحد الأدنى لأجور العمال، لا سيما أن أكثرهم يواجهون ظروفا صعبة وعليهم التزامات معيشية كثيرة، ويعيلون أسرا في بلدانهم، اضافة الى ضرورة منح العامل حق الاحتفاظ في بوثائق السفر الخاصة به، لكونه انسانا حرا، لافتا الى ان أخذ جوازه او التحفّظ عليه يعتبر انتهاكا لحقوقه، كما يجب أن يكون العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم كل صاحب عمل بما للعامل من حقوق وما عليه من واجبات، وعندما يخل أحد الطرفين تطبّق الاجراءات والعقوبات.

ولفت الى أن من المشاكل التي تواجه سوق العمل، أن الكثير من العمال يعملون في وظائف ليست من اختصاصاتهم، وبالتالي يقعون في أخطاء أو مشاكل، مؤكدا ضرورة أن يكون تشغيل العمال في الوظائف التي تناسب قدراتهم وتخصّصاتهم، من أجل تجنّب أي مشاكل أو سلبيات.

التركيبة السكانية

واعتبر د.محمد الجاسم أن عدد العمالة الوافدة في الكويت كبير جدا، حيث يفوق عددهم عدد المواطنين مما يحدث خللا في التركيبة السكانية، مؤكدا انه في ظل هذا الواقع فإن الحاجة ملحة الى ضرورة تعديل القوانين واللوائح لتواكب هذا الواقع.

واشار الى ان سوق العمل يشهد فوضى، لذلك نحتاج الى ضبط إداري، فالملاحظ أن علاقات العمل أغلبها غير مستقرة بين صاحب العمل والعامل باستثناء الشركات الكبيرة طبعا، وهذا يتجلى في الكم الهائل من القضايا التي تنظر في المحاكم.

ولفت الى ان القانون نظم علاقة العامل بصاحب العمل إلا أن المشكلة ليست في النصوص بل في النفوس، مبينا ان أغلب العمالة لا ترغب في الاستقرار في عمل معين وترغب في التنقل دائما والبحث عن فرص أفضل، وهو ما يتسبب في عدم استقرار علاقة العمل.

وقال ان نصوص قانون العمل ولوائحه في هذا الشأن غير منضبطة وتترك المجال للعامل أن يناور كثيرا مما يتسبب بالحاق الضرر بصاحب العمل، وهو ما يؤدي الى عدم استقرار العلاقة بينهما.

وتابع «في بعض الاحيان تكون الأسباب عائدة الى صاحب العمل الذي لا يوفي بالتزماته تجاه العاملين لديه مما يتسبب بكثرة الشكاوى التي تقدم لوزارة الشؤون».

وبين انه لو نظرنا الى دول الخليج الأخرى لما وجدنا هذا الكم من الخلافات العمالية بسبب وجود لوائح تضبط العلاقة بين الطرفين.

تجار الاقامات

وشدد الجاسم على ان تجار الاقامات سبب رئيسي بالفوضى التي نراها في سوق العمل، كما ان دخول اعداد كبيرة من العمالة غير الفنية وغير المدربة يشكل عبئا على سوق العمل، فنحن في حاجة الى عمالة فنية مدربة ومتطورة ترتقي بسوق العمل والقطاع الخاص عموما.

واشار الى ان الاجراءات المتبعة في القضايا العمالية اجراءات طويلة ومضرة للعمالة وصاحب العمل على حد سواء، فالنزاع يبقى امام القضاء لسنوات طويلة.

واقترح الجاسم تخصيص محكمة متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، وان يتم ذلك بإجراءات خاصة تنظم هذا الموضوع بقانون بحيث يحسم الامر بعيدا عن الاجراءات الحالية المطولة.

مقترحات للتطوير

عن مقترحاته لتطوير وتصحيح قانون العمل، ذكر د.محمد الجاسم أننا بحاجة الى منظومة قانونية وتشريعية تعيد تنظيم وتنسيق سوق العمل وتنظيم عقود العمل بين الأطراف، ويكون ذلك تحت رقابة وإشراف هيئة العمل ولا يتم التساهل في تطبيق تلك الضوابط. وأكد أننا بحاجة ايضا الى تنظيم سوق العمل، بحيث يتم الاستغناء وإبعاد العمالة غير الفنية وغير المتخصصة، التي لا يستفيد منها البلد وإحضار عمالة فنية متخصصة تفيد سوق العمل والبلد.

تفاوت كبير

بين د.محمد الجاسم انه وفقا لقانون العمل الكويتي فإن هناك تفاوتا كبيرا في الحقوق التي يحصل عليها العامل وبين الواجبات المستحقة عليه، فمن الملاحظة أن العامل في الكويت يتقاضى حقوقا أكثر بكثير من الواجبات التي يلتزم بها. وقال «بعد التعديل الذي تم في سنة 2010 فقد أصبح صاحب العمل هو الطرف الأضعف في علاقة العمل». موضحا ان التوازن في عقود العمل جعل العمالة لا تنضبط ولا تلتزم بعقودها. وتابع ان صاحب العمل هو الذي يوفر فرص العمل، وهو الذي يتكلف بمصاريف استقدام العمالة وفي أحيان كثيرة يتكلف بتدريبها ثم تترك العمالة لعثورها على فرص أفضل لها، مشيرا الى ان القانون متراخ في هذه الناحية دون ان ينصف صاحب العمل فيما تكبده من اضرار الخسائر وتدريب أنفق عليه الكثير. واضاف «يقاس على ذلك حالات أخرى ومنها على سبيل المثال قدرة العامل على ترك العمل دون موافقة رب العمل، وكذلك المبالغة باحتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة والأجور التي تمنح للعامل، مؤكدا ان كل ذلك يعد سببا في عدم انضباط سوق العمل وكثرة الشكاوى.

رواتب ضعيفة.. وتسلُّط من تجار الإقامات

طوابير من العمالة تنتظر فرصة عمل

عمّال من جنسيات عربية وآسيوية، يتجمعون في ساحات وطرقات محددة، ويجلسون على مدار ساعات طويلة، في ظروف طقس صعبة، بحثا عن فرص عمل باليوم او الساعة، توفّر لهم المال الذي يحتاجونه هم واسرهم في بلدانهم.

أولئك العمال جاءوا إلى الكويت، بحثا عن تحسين ظروفهم المعيشية، حالمين بتوديع حياة الفقر، بعضهم باعوا ما وراءهم ودونهم لتجار الاقامات، للحصول على إقامة وعمل بالبلاد، لكن النتيجة أنهم وجدوا أنفسهم بلا عمل ولا راتب، فتبدّدت أحلامهم واستسلموا لقدرهم مجبرين لا مخيرين، ولم يجدوا سواء الجلوس بالشارع، أو البحث عن اي عمل.

العمال يخرجون في الصباح الباكر ويذهبون الى مكان اعتادوا الجلوس فيه، اما في ساحة ترابية واما شارع عام، حاملين معهم أدواتهم اللازمة للعمل، بعضهم يتقنون مهنا كثيرة ومتنوعة، كالحدادة أو الصباغة أو النجارة، في حين آخرون لا يعرفون سوى التحميل والتنزيل للأغراض والمعدات وما شابه ذلك.

القبس جالت على عدد من المواقع التي يتجمّع فيها العمال، والتي يجلسون فيها وينتظرون بها الأشخاص الراغبين في انجاز أي أعمال لديهم، كتحميل الأغراض، أو تصليح الأعطال، أو ما شابه في منازلهم، ورصدت أوضاعهم ومعاناتهم، كما استمعت إلى أحوالهم ومعيشتهم بالبلاد.

الساعة السادسة صباحا توجهنا إلى احد الأماكن التي يتجمّع فيها العمال في الجهراء، وجدنا نحو 50 عاملا جالسين على جانب الطريق في أماكن متفرقة، جميعهم من جنسيات آسيوية مختلفة، وقد كانوا ينتظرون قدوم اي فرصة عمل عبر أي شخص.

شاهدنا العمال ما إن تتوقف مركبة، حتى يندفعوا بسرعة اليها، على أمل الاتفاق مع قائدها على القيام بالعمل الذي يريده، وذلك على الرغم من اختلاف طبيعة العمل ونوعه من زبون إلى آخر، وقد كانوا مستعدين للعمل بأي مهنة، ويريدون الركوب مع اي سيارة تتوقف امامهم، حتى قبل الاستماع الى نوع العمل المطلوب والأجر المقدم للعامل.

استطعنا التحدث مع أحد العمال، ويدعى محمد ميزان من الجنسية الهندية، حيث أخبرنا بأن كل واحد من العمال يجيد مهنة معينة كالنجارة أو الحدادة أو الصبغ أو تحميل الأغراض، أو ما شابه ذلك من الأعمال اليدوية والمنزلية، مبيّناً انه ليس هناك اي تنسيق عند قدوم اي زبون، حيث تكون المنافسة على من يصل اولا اليه ويركب في سيارته.

وبيّن ميزان أن مهنته تحميل الأغراض، لأي شخص يرغب في نقل عفش أو معدات، سواء من المنزل أو الشاليه أو غير ذلك، مبينا أنه يأخذ ما بين 3 و5 دنانير أجر عمله عند ذهابه مع أي شخص، بحسب عدد ساعات العمل معه.

وأشار إلى أن حاجة المواطنين للتحميل والتنزيل بالنسبة للاغراض والمعدات تتفاوت على مدار العام، حيث يرتفع الطلب كثيرا على العمال خلال موسم المخيمات، سواء عند وضعها في بداية الشتاء أو ازالتها بانتهاء موسم التخييم.

ولفت إلى أنه جاء إلى الكويت على كفالة أحد المواطنين، والذي أخذ منه نحو 650 ديناراً، لافتا إلى أنه يعمل لساعات يومياً في غسل السيارات والبقية في تحميل المعدات، ويوفر من خلال ذلك نحو 150 ديناراً كل شهر تساعده على قضاء التزاماته المعيشية في الكويت ويرسل البقية إلى اسرته.

ضربات الشمس

من جانبه، قال عامل آخر يدعى محمد علم: لم نجد سوى الجلوس هنا وانتظار من يريدون أن نقوم بأي عمل لديهم في منازلهم أو اسطبلاتهم او شاليهاتهم، حتى نوفر بعض المال الذي يساعدنا على معيشتنا في الكويت التي تشهد ارتفاعا مستمراً للأسعار، مما ضاعف معاناة العمال ذوي الرواتب الضعيفة التي لا تزيد غالباً على 75 ديناراً للعامل.

وأضاف: الأعمال التي نجدها معظمها شاقة ومتعبة، مثل تحميل الأغراض، حيث إن هناك أجهزة ثقيلة مثل المكيفات والثلاجات وغير ذلك، من منزل إلى آخر، أو غير ذلك، ولكن نصبر عليها من أجل معيشتنا وحتى نوفر المال لأنفسنا.

وأكد أن العمل خلال الصيف في البلاد يختلف كثيرا عن الشتاء، حيث الحرارة والغبار فيه يتسببان في معاناة كبيرة للعمال الذين يجلسون بالساحات المكشوفة بانتظار قدوم أي فرصة عمل لديهم، مبينا أن الطقس الحالي قد تسبّب في إصابة كثير من العمال بأمراض عديدة، كالصداع والحرارة وغير ذلك، ورغم ذلك يصدمون ولا يذهبون إلى المستشفيات، وذلك حتى لا يدفعوا رسوم العلاج بها.

راتب شهري

مواطنون التقيناهم بالقرب من الموقع، قال احدهم يدعى ابو خالد: العمال الذين تشاهدهم لم يجدوا فرص عمل لدى كفلائهم ليحصلوا من خلالها على راتب شهري يكفي احتياجاتهم هم وأهاليهم في بلدانهم، فجلسوا بالساحات بانتظار اي فرصة عمل، مضيفا: جلوسهم بهذا الشكل يومياً وعلى مدار ساعات طويلة في سلبيات كثيرة، رغم معرفتنا بظروفهم ومشاكلهم وحاجتهم لأي فرصة عمل.

شنط صغيرة

في منطقة جليب الشيوخ، وجدنا الكثير من التجمّعات العمالية في أماكن متفرقة، منهم من يقدمون خدمات معيّنة كالنجارين والصباغين والحدادين والحمالين وغير ذلك، وكان بعضهم يحملون معهم الأدوات اللازمة للعمل بأكياس وشنط صغيرة، بانتظار الزبائن الراغبين في انجاز أي أعمال لديهم، وكان من حين لآخر يأتي إليهم زبون يطلب احدهم.

عدد من المواطنين اخبرونا ان معظم أولئك العمال من ضحايا تجار الاقامات في الكويت، حيث حصل كفلاؤهم على مبالغ منهم وطلبوا منهم البحث عن فرص عمل ليوفروا من خلالها معيشتهم، وآخرون يعملون في شركات برواتب ضعيفة فيقضون ساعات راحتهم في الساحات والطرقات بحثا عن اي عمل بالساعة، يتمكنون من خلاله من تحسين اوضاعهم.

خلال التجوال لا حظنا ان العمال يتجنّبون دوريات الشرطة وفرق التفتيش، حتى لا يتعرّضوا إلى اي مساءلة، لكون بطاقاتهم المدنية مسجلة عليها وظائف محددة، وهم يعملون في مهن أخرى.

أحد العمال أخبرنا أنه يجلس في المكان لتقديم خدمة التحميل والتنزيل للراغبين من مواطنين ومقيمين، حيث يجلس نحو 7 ساعات يوميا على مدار الأسبوع، ويحصّل دائما زبونا على الأقل، يحتاج عمالاً لانجاز أعمال لديه، مشيرا إلى أنه يعمل في شركة، إلا أن راتبه لا يتجاوز 80 دينارا، وهو مضطر الى البحث عن عمل آخر يساعده، في مواجهة غلاء المعيشة وتوفير احتياجاته أسرته في بلاده.

بعض الأهالي أكدوا انهم يخشون من التجمعات العمالية بالمناطق السكنية، مبينين انهم يعلمون بظروف معظم العمال الصعبة، الا انه يجب ان يجدوا أماكن مناسبة لتقديم خدماتهم، وليس في الساحات والطرقات وبالقرب من المنازل.

مختار القيروان: للتجمّعات العمالية مشاكل وسلبيات

شدّد مختار منطقة القيروان صباح العنتري، على ضرورة قيام الجهات المعنية بدورها مع التجمّعات العمالية في المناطق السكنية، لا سيما أنها تسبّب مشاكل للأهالي وتجعلهم يخشون على أطفالهم عند خروجهم أو تنزّههم قرب منازلهم، وغير ذلك الكثير، مشيرا إلى أن كثيراً من المناطق تعاني من تلك الظاهرة، ولكن على مستويات متفاوتة.

وقال العنتري لـ القبس: نعلم أن هؤلاء العمال معظمهم ضحايا تجار الاقامات، حيث جاءوا عن طريق مواطنين، تمكّنوا بطريقة أو بأخرى، من استقدام مجموعة من الوافدين بأسمائهم، لكن السماح لهم بالتجمّع في الساحات والطرقات ــــ حتى يبحثوا عن فرص عمل لهم ــــ أمر له تبعات خطرة، لا سيما أن تجمّعاتهم تسبّب مشاكل أمنية واجتماعية.

العنزي: حقوقهم مقبولة

اعتبر د. عبدالسلام العنزي بداية حقوق العمال في الكويت ‏بأنها مرضية ومقبولة، حيث نصّت قوانين العمل الكويتية على الحق في الراحة وأوقات الفراغ، إضافة إلى تحديد ساعات العمل والإجازة الدورية ‏والحق بمكافأة نهاية الخدمة وضمان الحقوق المكتسبة، وكذلك الاعتراف للعامل بالشخصية القانونية والحرية الشخصية.

وأكد العنزي أن القانون الكويتي لم ينص على حقوق أخرى للعمال منها الحق في الإضراب، لافتاً إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عام 2013 في تقريره السنوي أكد أن نظام الكفيل يخالف حقوق العمال، ويجعل مصير العامل في يد الكفيل، كما أنه طالب بإيجاد نظام آخر للتعامل مع الإقامة الشرعية للعمال. و‏في ما يخص الاتفاقيات الدولية، أشار العنزي إلى أن الكويت انضمت إلى جميع الاتفاقيات الدولية والعربية، ولكن في جميع تلك الاتفاقيات تحفظت الكويت على الحق في الإضراب للعمال.

‏أما في القانون الكويتي، فلم يذكر حق الإضراب ولم يمنعه، وفي حال قيام العمال بالإضراب لا يحاكمون قضائياً، ولكن تتم تسوية المسألة ودياً.

التوصيات

1 – النص على عقوبات رادعة في حال مخالفة قانون العمالة المنزلية.

2 – تعديلُ نظام الكفيل، بحيث يضمن عدم استغلاله من قِبل تجار الإقامات، أو إلغاؤه تماماً.

3 – تعديل قرار الإبعاد الاداري، بحيث يجيز الطعن عليه او التظلّم منه.

4 – تفعيل أدوات مراقبة المتاجرين بالإقامات، ونص عقوبات ضد انتهاكاتهم.