الكويت | محمد الرقيب: «ضرورة زيادة رسوم الإقامة والخدمات الأخرى على العمالة الوافدة !
المجلس البلدي يدخل على خط المطالبة بزيادة رسوم الإقامة والخدمات لتقليل أعدادهم
مع إعلان لجنة الفروانية في المجلس البلدي عن وجود نحو 380 ألف عامل وافد يقطنون في منطقة جليب الشيوخ فقط، شدد عضو المجلس محمد الرقيب على «ضرورة زيادة رسوم الإقامة والخدمات الأخرى على العمالة الوافدة، بهدف تقليل أعداد العمالة المتكدسة في الجليب»، مؤكداً أن هذا الإجراء «سيؤدي إلى مغادرة العمالة الهامشية تلقائياً».
وقال الرقيب، عقب ورشة عمل تطوير جليب الشيوخ التي عقدت في المجلس أمس، إنه «وفقاً للبيانات المتاحة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تبيّن أن أعداد العمالة في المنطقة لا تتطابق مع الأرقام المسجلة والمدرجة ضمن النظام المعمول به في الهيئة»، مشيراً إلى أن «نسبة كبيرة من العمالة غير مقيّدة على الأرقام المدنية لعقارات المنطقة، والغالبية العظمى منهم لا تعمل».
وأكد أن «التأخر في إخلاء العمالة من الجليب خلال الفترة الحالية، سيزيد من أعدادها في السنوات المقبلة، وبالتالي من الصعب أن تستطيع الجهات المعنية في الدولة التعامل مع هذا الملف»، مطالباً مجلس الوزراء بـ«الاستعجال في تثمين المنطقة وتطويرها نظراً لأهميتها الإستراتيجة في الوقت الحالي، لا سيما أن المنطقة لا تستوعب ربع أعداد العمالة الموجودة فيها».
من جانبه، بيّن العضو حمود عقلة أن «عدد العمالة المتكدسة في منطقة جليب الشيوخ، وفقاً لآخر إحصائية صادرة من هيئة المعلومات المدنية العام 2011 بلغت ما يقارب 280 ألف عامل، وباعتبار أن الزيادة السنوية لتلك العمالة تُقدّر بـ5 في المئة سنوياً، فهذا يعني أنه بعد مرور 7 سنوات وصلت أعدادهم في العام الحالي إلى 380 ألف عامل، مع احتمال الزيادة في السنوات المقبلة».
وأشار إلى وجود اقتراح يقضي بربط عملية إنشاء المدن العمالية بعملية الإخلاء، بحيث يرافق بناء كل مدينة عمالية إخلاء 80 ألف عامل، مع استثمار القطعة.
المصدر: الرأي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك