حبس عقيد 15 سنة ووافدين 10 سنوات لاستيلائهم على أموال جمعية الشرطة
استرجاع أكثر من مليون دينار اختلسوها
قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي، وأمين السر يوسف الشايجي، بحبس مدير جمعية الشرطة السابق (عقيد) 15 سنة مع الشغل والنفاذ، ومتهمين وافدين (الثاني والخامس) 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهما، وتغريمهم مجتمعين مبلغ مليون وثمانية وستين ألفاً وستمئة وثلاثين ديناراً، وحبس الثالث والرابع والسادس (وافدين) 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزل العقيد من الوظيفة، وإبعاد المتهمين الخمسة، بعد تنفيذ العقوبة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين من (الأول إلى الخامس)، بصفتهم موظفين عامين في السوق المركزي للعاملين في وزارة الداخلية، الأول مدير عام السوق، والثاني محصّل، والثالث مسؤول قسم المحاسبة، والرابع محاسب، والخامس مسجل بيانات، تهمة الاستيلاء بغير حق على مبلغ مليون وثمانية وستين ألفاً وستمئة وثلاثين ديناراً مملوك للسوق المركزي، بأن حرروا واعتمدوا فواتير ومستندات صرف تفيد مديونية جهة عملهم للمتهم الثاني بقيمة الأموال المستولي عليها، وتمكنوا بذلك من حمل أمين الصندوق ورئيس مجلس إدارة السوق على إصدار شيكات لمصلحة المتهم الثاني بقيمتها.
وقد ارتبطت هذه الجريمة بجناية أخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكبوا تزويراً في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وهي الفواتير ومستندات الصرف المبينة بالتحقيقات، والمقدمة والمعتمدة من المتهمين الأول والثالث والرابع إلى جهة عملهم، بأن دوّن بياناتها المتهم الرابع وبإملاء من المتهمين الأول والثالث، وأثبتوا فيها على خلاف الحقيقة إقامة مبانٍ وتجهيز وصيانة لمرافق السوق المركزي فأدرجت تلك الواقعة غير الصحيحة في سجلات ودفاتر وميزانية الجهة المذكورة على أنها واقعة صحيحة، مستغلين حسن نية المكلفين بالتوقيع على الشيكات، موهمين أنها بيانات صحيحة وكانت المحررات بعد تغير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.
وشهد العقيد بوزارة الداخلية فواز الرومي بالتحقيقات أنه عندما باشر عمله كأمين صندوق مجلس إدارة السوق المركزي، وقيامه بالتدقيق على الأمور المالية، فوجئ بوجود شيك بمبلغ مالي كبير صادر لأمر المتهم الثاني المحصل بالسوق، وبالبحث في السجلات المالية بالجمعية والشيكات الصادرة لأمر المتهم سالف الذكر للسنة المالية السابقة، اكتشف مخالفات مالية كبيرة فوجد أربعة وعشرين شيكاً صادرة باسم المتهم المذكور على حساب السوق المركزي للعاملين بوزارة الداخلية لدى أحد المصارف بإجمالي مبلغ مليون وثمانية وستين ألفاً وستمئة وثلاثين ديناراً كويتيا دون صدورها باسم الشركات الإنشائية أو الغذائية ولمشاريع لم تخضع لأي إشراف من قبل المكاتب الهندسية ولم تصرف قيمتها على أعمال ثابتة فعلياً أقيمت، وصدرت بناء على فواتير منسوبة لشركات لا علاقة لها بالمشاريع.
المصدر: ر.أ
قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي، وأمين السر يوسف الشايجي، بحبس مدير جمعية الشرطة السابق (عقيد) 15 سنة مع الشغل والنفاذ، ومتهمين وافدين (الثاني والخامس) 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهما، وتغريمهم مجتمعين مبلغ مليون وثمانية وستين ألفاً وستمئة وثلاثين ديناراً، وحبس الثالث والرابع والسادس (وافدين) 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزل العقيد من الوظيفة، وإبعاد المتهمين الخمسة، بعد تنفيذ العقوبة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين من (الأول إلى الخامس)، بصفتهم موظفين عامين في السوق المركزي للعاملين في وزارة الداخلية، الأول مدير عام السوق، والثاني محصّل، والثالث مسؤول قسم المحاسبة، والرابع محاسب، والخامس مسجل بيانات، تهمة الاستيلاء بغير حق على مبلغ مليون وثمانية وستين ألفاً وستمئة وثلاثين ديناراً مملوك للسوق المركزي، بأن حرروا واعتمدوا فواتير ومستندات صرف تفيد مديونية جهة عملهم للمتهم الثاني بقيمة الأموال المستولي عليها، وتمكنوا بذلك من حمل أمين الصندوق ورئيس مجلس إدارة السوق على إصدار شيكات لمصلحة المتهم الثاني بقيمتها.
وقد ارتبطت هذه الجريمة بجناية أخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكبوا تزويراً في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وهي الفواتير ومستندات الصرف المبينة بالتحقيقات، والمقدمة والمعتمدة من المتهمين الأول والثالث والرابع إلى جهة عملهم، بأن دوّن بياناتها المتهم الرابع وبإملاء من المتهمين الأول والثالث، وأثبتوا فيها على خلاف الحقيقة إقامة مبانٍ وتجهيز وصيانة لمرافق السوق المركزي فأدرجت تلك الواقعة غير الصحيحة في سجلات ودفاتر وميزانية الجهة المذكورة على أنها واقعة صحيحة، مستغلين حسن نية المكلفين بالتوقيع على الشيكات، موهمين أنها بيانات صحيحة وكانت المحررات بعد تغير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.
وشهد العقيد بوزارة الداخلية فواز الرومي بالتحقيقات أنه عندما باشر عمله كأمين صندوق مجلس إدارة السوق المركزي، وقيامه بالتدقيق على الأمور المالية، فوجئ بوجود شيك بمبلغ مالي كبير صادر لأمر المتهم الثاني المحصل بالسوق، وبالبحث في السجلات المالية بالجمعية والشيكات الصادرة لأمر المتهم سالف الذكر للسنة المالية السابقة، اكتشف مخالفات مالية كبيرة فوجد أربعة وعشرين شيكاً صادرة باسم المتهم المذكور على حساب السوق المركزي للعاملين بوزارة الداخلية لدى أحد المصارف بإجمالي مبلغ مليون وثمانية وستين ألفاً وستمئة وثلاثين ديناراً كويتيا دون صدورها باسم الشركات الإنشائية أو الغذائية ولمشاريع لم تخضع لأي إشراف من قبل المكاتب الهندسية ولم تصرف قيمتها على أعمال ثابتة فعلياً أقيمت، وصدرت بناء على فواتير منسوبة لشركات لا علاقة لها بالمشاريع.
المصدر: ر.أ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك