السفارة المصرية بالكويت تعقب على ما نشرته «القبس» تحت عنوان «%94 من الشهادات المزوَّرة مصرية»
أكدت السفارة المصرية لدى البلاد أن الشهادات المزورة تمت عبر شبكات متخصصة بالتواطؤ بين أشخاص يقيمون في مصر والكويت.
وقالت السفارة: تعقيباً على ما نشرته القبس بعددها الصادر 8 ديسمبر 2018 تحت عنوان «%94 من الشهادات المزوَّرة مصرية» فإن ضبط الشهادات المزيفة تم بين الجهات المعنية في البلدين.
وقالت السفارة في بيانها الذي تلقته القبس امس: ذكرت الصحيفة أن 47 حالة تزوير في الشهادات العلمية كشفت في عام 2018، منها 44 حالة من جامعات مصرية، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، حيث إن الحالات التي تم رصدها هي نتاج عمليات تزوير تمت خارج إطار الجامعات المصرية، دون أي تواطؤ منها لطلاب غير مسجلين فيها.
وأوضحت «أن حالات التزوير تمت عبر شبكات تزوير متخصصة قامت عمداً بتغيير بيانات شهادات جامعية عبر اضافة اسماء من يرغبون في الحصول على شهادات مزورة لتصدر باسم الجامعات المصرية، ومن ثم فإنه من غير المقبول أن يتم النص على أن حالات التزوير هي من جامعات مصرية، حيث أنها زورت باسم الجامعات ولم تصدر منها أو من قبل أحد العاملين فيها».
شبكة تزوير
وأضافت السفارة: «أغفلت الصحيفة في تغطيتها للخبر توضيح أن المراجعة تركزت بشكل رئيسي على الشهادات الصادرة من مصر، وذلك في ضوء كبر عدد الطلاب الكويتيين الدارسين بمصر (أكثر من 20 ألف طالب) وارتباط الأمر بتوقيف شبكة لتزوير الشهادات الجامعية بالتواطؤ بين أشخاص في مصر والكويت، في حين أن عنوان الخبر المنشور بالجريدة أمس يعطي انطباعا بأنه تمت مراجعة جميع الشهادات المعتمدة لدى السلطات الكويتية والصادرة من مختلف الجامعات الأجنبية بجميع الدول، وأن النص على أن %94 من مجمل الشهادات المزورة هي شهادات مصرية يخالف الحقيقة».
وأشارت إلى أن ما تم رصده من حالات تزوير هو نتاج تعاون بين المسؤولين بوزارتي التعليم العالي بالبلدين، فضلاً عن تنسيق كامل بين الجامعات المصرية والمكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة عبر تزويده بجميع البيانات الخاصة بالطلبة الكويتيين المسجلين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا خلال السنوات الماضية، وهو ما مكن السلطات الكويتية المعنية بعد مراجعة البيانات المسجلة لديها مع البيانات الواردة من الجامعات المصرية من معرفة حالات التزوير التي تمت.
سلطات التحقيق
وشددت السفارة على أنها «تجنبت الإدلاء بأي تصريحات أو بيانات بشأن هذه القضية في ضوء كونها منظورة أمام سلطات التحقيق الكويتية مكتفية بالتواصل الهادئ مع المسؤولين بوزارة التعليم العالي الكويتية لمتابعة القضية والاستماع إلى مطالبهم، وأنه يوجد تنسيق بين سلطات البلدين في هذا الشأن منذ الكشف عن شبكة التزوير، علماً بأن جميع المعلومات التي حصلت عليها السفارة من المسؤولين بوزارتي التعليم العالي المصرية ونظيرتها الكويتية تؤكد عدم وجود أي حالات تزوير من قبل الجامعات المصرية».
البحث العلمي
وأردفت في بيانها بالقول: «يدرس حالياً بمصر أكثر من 20 ألف طالب كويتي يحظون بكل الرعاية والاهتمام من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية، ومن ثم فإن قيام عدد ضئيل للغاية من الطلاب بالسعي بالتواطؤ مع شبكة إجرامية لتزوير عدد من الشهادات الجامعية لا ينتقص من جدية باقي الطلاب وحرصهم على الانتظام في دراسة أكاديمية جادة على مدار سنوات في العديد من الجامعات المصرية المرموقة التي تعتبر من أفضل الجامعات تصنيفاً في المنطقة».
أكدت السفارة المصرية لدى البلاد أن الشهادات المزورة تمت عبر شبكات متخصصة بالتواطؤ بين أشخاص يقيمون في مصر والكويت.
وقالت السفارة: تعقيباً على ما نشرته القبس بعددها الصادر 8 ديسمبر 2018 تحت عنوان «%94 من الشهادات المزوَّرة مصرية» فإن ضبط الشهادات المزيفة تم بين الجهات المعنية في البلدين.
وقالت السفارة في بيانها الذي تلقته القبس امس: ذكرت الصحيفة أن 47 حالة تزوير في الشهادات العلمية كشفت في عام 2018، منها 44 حالة من جامعات مصرية، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، حيث إن الحالات التي تم رصدها هي نتاج عمليات تزوير تمت خارج إطار الجامعات المصرية، دون أي تواطؤ منها لطلاب غير مسجلين فيها.
وأوضحت «أن حالات التزوير تمت عبر شبكات تزوير متخصصة قامت عمداً بتغيير بيانات شهادات جامعية عبر اضافة اسماء من يرغبون في الحصول على شهادات مزورة لتصدر باسم الجامعات المصرية، ومن ثم فإنه من غير المقبول أن يتم النص على أن حالات التزوير هي من جامعات مصرية، حيث أنها زورت باسم الجامعات ولم تصدر منها أو من قبل أحد العاملين فيها».
شبكة تزوير
وأضافت السفارة: «أغفلت الصحيفة في تغطيتها للخبر توضيح أن المراجعة تركزت بشكل رئيسي على الشهادات الصادرة من مصر، وذلك في ضوء كبر عدد الطلاب الكويتيين الدارسين بمصر (أكثر من 20 ألف طالب) وارتباط الأمر بتوقيف شبكة لتزوير الشهادات الجامعية بالتواطؤ بين أشخاص في مصر والكويت، في حين أن عنوان الخبر المنشور بالجريدة أمس يعطي انطباعا بأنه تمت مراجعة جميع الشهادات المعتمدة لدى السلطات الكويتية والصادرة من مختلف الجامعات الأجنبية بجميع الدول، وأن النص على أن %94 من مجمل الشهادات المزورة هي شهادات مصرية يخالف الحقيقة».
وأشارت إلى أن ما تم رصده من حالات تزوير هو نتاج تعاون بين المسؤولين بوزارتي التعليم العالي بالبلدين، فضلاً عن تنسيق كامل بين الجامعات المصرية والمكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة عبر تزويده بجميع البيانات الخاصة بالطلبة الكويتيين المسجلين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا خلال السنوات الماضية، وهو ما مكن السلطات الكويتية المعنية بعد مراجعة البيانات المسجلة لديها مع البيانات الواردة من الجامعات المصرية من معرفة حالات التزوير التي تمت.
سلطات التحقيق
وشددت السفارة على أنها «تجنبت الإدلاء بأي تصريحات أو بيانات بشأن هذه القضية في ضوء كونها منظورة أمام سلطات التحقيق الكويتية مكتفية بالتواصل الهادئ مع المسؤولين بوزارة التعليم العالي الكويتية لمتابعة القضية والاستماع إلى مطالبهم، وأنه يوجد تنسيق بين سلطات البلدين في هذا الشأن منذ الكشف عن شبكة التزوير، علماً بأن جميع المعلومات التي حصلت عليها السفارة من المسؤولين بوزارتي التعليم العالي المصرية ونظيرتها الكويتية تؤكد عدم وجود أي حالات تزوير من قبل الجامعات المصرية».
البحث العلمي
وأردفت في بيانها بالقول: «يدرس حالياً بمصر أكثر من 20 ألف طالب كويتي يحظون بكل الرعاية والاهتمام من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية، ومن ثم فإن قيام عدد ضئيل للغاية من الطلاب بالسعي بالتواطؤ مع شبكة إجرامية لتزوير عدد من الشهادات الجامعية لا ينتقص من جدية باقي الطلاب وحرصهم على الانتظام في دراسة أكاديمية جادة على مدار سنوات في العديد من الجامعات المصرية المرموقة التي تعتبر من أفضل الجامعات تصنيفاً في المنطقة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك