الحمود يطالب بتشديد الاجراءات على الوافدين
أكد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود، ضرورة العمل على تعديل التركيبة السكانية في
أكد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود، ضرورة العمل على تعديل التركيبة السكانية في البلاد، حتى تأخذ طريقها الفوري إلى التنفيذ، للحد من تفشي الجريمة والحوادث الغريبة على المجتمع الكويتي، لافتاً إلى ما تشهده محافظة الفروانية من طفرة كبيرة في العمالة السائبة.
وأثنى الحمود على جهود الهيئة العامة للقوى العاملة لمجابهة تجار الإقامات، وتضييق الخناق عليهم، من خلال توجهها نحو دراسة إصدار قرار يقضي بمنع تحويل إقامة العامل الوافد المستقدم من خارج البلاد للعمل في القطاع الأهلي من صاحب عمل إلى آخر، إلا بعد مرور 3 سنوات على صدور إذن العمل.
وأضاف ان «محافظة الفروانية تشهد طفرة كبيرة في العمالة السائبة، وكنت من أول الداعين الى القضاء عليها التي تكلف مرافق الدولة الخدماتية مبالغ باهظة، اضافة الى انها تشكل بيئة خصبة للجرائم والحوادث»، مشيرا إلى أنه إذا ما طبق قرار «القوى العاملة» فإنه بلا شك سيعمل على تنظيم وضبط سوق العمل ومنع جلب العمالة الهامشية.
وشدد على ضرورة الضرب بيد من حديد على من يستهين بأمن وسلامة البلاد، وكذلك وضع آليات واجراءات مشددة على الوافدين، الذين يتوفر لهم العمل في الشركات التي تحتاج اليهم، وتجريم المتاجرين والمتلاعبين في هذه القضية الخطيرة، بهدف إعادة التوازن الى التركيبة السكانية.
المصدر: أ ر ي
أكد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود، ضرورة العمل على تعديل التركيبة السكانية في
أكد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود، ضرورة العمل على تعديل التركيبة السكانية في البلاد، حتى تأخذ طريقها الفوري إلى التنفيذ، للحد من تفشي الجريمة والحوادث الغريبة على المجتمع الكويتي، لافتاً إلى ما تشهده محافظة الفروانية من طفرة كبيرة في العمالة السائبة.
وأثنى الحمود على جهود الهيئة العامة للقوى العاملة لمجابهة تجار الإقامات، وتضييق الخناق عليهم، من خلال توجهها نحو دراسة إصدار قرار يقضي بمنع تحويل إقامة العامل الوافد المستقدم من خارج البلاد للعمل في القطاع الأهلي من صاحب عمل إلى آخر، إلا بعد مرور 3 سنوات على صدور إذن العمل.
وأضاف ان «محافظة الفروانية تشهد طفرة كبيرة في العمالة السائبة، وكنت من أول الداعين الى القضاء عليها التي تكلف مرافق الدولة الخدماتية مبالغ باهظة، اضافة الى انها تشكل بيئة خصبة للجرائم والحوادث»، مشيرا إلى أنه إذا ما طبق قرار «القوى العاملة» فإنه بلا شك سيعمل على تنظيم وضبط سوق العمل ومنع جلب العمالة الهامشية.
وشدد على ضرورة الضرب بيد من حديد على من يستهين بأمن وسلامة البلاد، وكذلك وضع آليات واجراءات مشددة على الوافدين، الذين يتوفر لهم العمل في الشركات التي تحتاج اليهم، وتجريم المتاجرين والمتلاعبين في هذه القضية الخطيرة، بهدف إعادة التوازن الى التركيبة السكانية.
المصدر: أ ر ي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك