الكويت | الملا: فرض رسوم على دخول الوافدين أجدى من ضريبة التحويلات
تهجير الوافدين سيؤدي إلى إغلاق نصف الشركات والمحال التجارية والمطاعم
القوة الشرائية للوافدين أكثر من 30 % والركود كبَّد قطاع السيارات لدينا 20 %
الحكومة لا تملك خطة تنمية ناجعة…والإصلاح الحقيقي عند سيطرة القطاع الخاص
السياسة - بلال بدر
يطرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ورئيس مجلس إدارة شركة الملا للصرافة عبدالله نجيب الملا، رؤية مختلفة بخصوص إقرار رسوم على تحويلات الوافدين، مفادها: خصم الضريبة من الراتب فور وصوله البنك بطريق الاستقطاع، على أن يتم إقرارها بنسب مختلفة حسب شرائح الموظفين ورواتبهم، مادامت الدولة ماضية في إيجاد إيرادات أخرى غير نفطية من رسوم ومداخيل أخرى.
وشدد على ضرورة أن يتم تجاهل فرض الرسوم عند عمليات التحويل والتي سيكون لها انعكاسات سلبية وستعمل على خلق سوق موازٍ “سوداء” من دون رقابة سيؤدي حتما إلى فوضى بالسوق.
ويرى الملا في مقابلة مع “السياسة”، أن تطبيق هذه الآلية بشأن تحصيل رسوم على الوافدين يعد الأفضل، ولاسيما أن الدولة تتبنى سلسلة من الإجراءات لتعزيز الإيردادت وهو توجه جيد وحميد، لكن آلية تحصيل ضرائب التحويلات المُثارة والقانون الذي يجري إعداده لها، ستؤدي إلى حدوث إشكاليات كثيرة بالسوق لا تحمد عُقباها.
ودعا الحكومة، إلى ضرورة درس آلية فرض الضريبة على تحويلات الوافدين من جميع الجوانب بعناية فائقة، آملا أن تتبنى اقتراحه، تفاديا لأي مثالب في القانون يمكنها فتح سوق آخر سيخلق كثيراً من الفوضى.
ويبدو أن الملا، كغيره من المواطنين ورجال الأعمال، ممن لديهم الكثير من التحفظات على آلية تعاطي الحكومة مع الملف الاقتصاي، حيث قال خلال حواره: إن الحكومة ليس لديها الإمكانية والقدرة على وضع خطة إصلاح اقتصادية ناجعة تستطيع تطبيقها بشكل سليم.
وقال: إن الإصلاح الحقيقي يبدأ عندما يحصل القطاع الخاص على نسبة 60 و70 في المئة من الاقتصاد الكلي للدولة، وعندما توقف الحكومة برامج التوظيف في مؤسساتها، وعندما يتم خصخصة أغلب الجهات والمؤسسات الخدمية، وعندما يعطى القطاع الصناعي أولوية، حينئذٍ نستطيع القول إن دولة الكويت على الطريق الصحيح ونحو تنمية مستدامة، داعياً إلى تشكيل فريق اقتصادي باستطاعة أخذ قرارات حاسمة للإصلاح الاقتصادي في كل مؤسسات الدولة.
وتطرق إلى ما يثار حول تقليص أعداد الوافدين دون 3 ملايين، متوقعاً انه سيؤدي إلى إغلاق نصف الشركات التي تعمل بالسوق في قطاعات شتى، من محال تجارية ومطاعم وعقارات استثمارية، وسيارات، فالقوة الشرائية للوافدين في البلاد تمثل اكثر من 30 في المئة وسيكون لمثل هذا القرار انعكاسات وتبعات سلبية خطيرة على الوضع الاقتصادي.
واوضح أن الركود الذي يضرب البلاد منذ مدة طويلة في قطاعات مختلفة سببه الرئيس هو تراجع أسعار النفط بطبيعة الحال، لكن السبب الأهم يتمثل في عدم استقرار السلطتين الحكومة ومجلس فكلاهما لا يكمل مدته حتى يستطيع تنفيذ الخطط الخمسية أو خطط الدولة، والتي بلا شك تنعكس على الأداء العام للاقتصاد وهو ما لا يتم تنفيذه.
وأشار في السياق نفسه إلى مثال عملي داخل مجموعة الملا قائلا: إن قطاع السيارات بالمجموعة تأثر بنسبة 20 في المئة خلال 2018، إذ تقلصت المبيعات بفعل الركود الحاصل، مشيراً إلى أن قطاعات اقتصادية أخرى في الكويت نالت جزءا كبيرا من الركود مثل “التجزئة والمبيعات والالكترونيات والتصالات” وهي أكثر القطاعات تضرراً.
وذكر الملا، ان هذه الانعكاسات دفعت مجموعة الملا باتجاه تخفيض إجمالي العمالة والموظفين غير الكويتيين لديها، فاضطرت إلى تسريح العمالة غير المنتجة وهي نسبة لا تزيد عن 2- 3 في المئة… تفاصيل الحوار فيما يلي:
ضريبة التحويلات المالية
كيف ترى المطالب بسرعة استعجال تطبيق ضريبة على تحويلات الوافدين؟ وهل سيكون لها تأثير على التحويلات سلبا؟
أولا: لا خيار آخر بخصوص هذا الموضوع مادام أنه يتعلق بقرار دولة تتجه لزيادة الإيرادات غير النفطية لمعالجة العجز في الميزانية ومن ضمن هذه الإجراءات فرض رسوم على تحويلات الوافدين، لكن المشكلة الرئيسة أمام آلية تنفيذ هذا القرار والتي تتمثل في خلق سوق موازٍ “سوداء” لن تستطيع مجابهتها، وهي بالفعل قد تكون متواجدة ونشطة لكن بطريقة مختلفة عبر تطبيقات الهواتف الذكية، مثل التحويلات إلى عدد من الدول: بنغلاديش، باكستان، والهند التي دخلت على الخط في هذا الإطار، بل بدأت في مراحل نمو مخيف.
وللأسف هذه السوق بعيدة عن اعين الرقابة أكان بنك الكويت المركزي أو من الدول المتجه إليها تلك التحويلات، والتي ذكرتها آنفا، وأصبحت الطريقة التي تتم بها عملية التحويل مغرية جدا لكثير من العمالة، وبالتالي مع تطبيق الضريبة بالآلية التي يطرحها المعنيون سيزيد اللجوء إلى “التحويلات الذكية”، ومن ثم سيلجأ الغالبية من الوافدين إلى هكذا طريقة في التحويلات متى ما توافر ذلك لباقي الجنسيات في البلاد، بل وسيتم اللجوء لأساليب أخرى في التحويلات مما يؤسس كما قلت لسوق موازٍ لا رقابة عليه.
هل ستتأثر شركات الصرافة حال إقرار قانون الضريبة بالآلية المطروحة؟
بالدرجة الأولى سيتأثر سوق الصيرفة عموما، إلى جانب انعكاساتها بطبيعة الحال على المصارف، لكن اود أن أطرح وجهة نظر مختلفة في هذا الإطار، وهي أن طالما أن توجه الدولة في إقرار رسوم وضرائب بالمعنى العام، فلما لا يتم تطبيق هذه الرسوم “قبل أن يتسلم الوافد راتبه، على أن يتم إقراها بنسب مختلفة حسب شرائح الموظفين ورواتبهم، أي يتم خصم الضريبة من الراتب فور وصوله البنك بطريق الاستقطاع.
اعتقد أن هذا التوجه هو المناسب لتحصيل ضرائب من الوافدين، عوضا عن فرض الضرائب عند التحويلات، والتي ستخلق مشكلات عديدة ولعل السؤال. إذن العلة لدى الدولة في فرض رسوم، ولكن التطبيق والآلية تختلف، فلماذا نُقرها عند التحويلات.. هل يترك الوافد أمواله بالكويت؟
من الطبيعي أنه سيقوم بتحويلها إلى بلده، ومن غير المجدي أن تطبق رسوما على كل عملية تحويل.
أكرر يجب أن تدرس الحكومة بعناية فرض الضريبة على تحويلات الوافدين من جميع الجوانب، حتى لا تترك مثالب في القانون يمكنها فتح سوق آخر موازٍ، ونحن لا نعترض علي إقرار رسوم سواء على الوافدين او المواطنين، لكن علينا في الوقت عينه أن نُحسن آليات التطبيق.
ولا ضير في تطبيق الرسوم فكل دول العالم تقوم بفرض رسوم على مواطنيها والمقيمين على أراضيها حتى على السياح، مثل جمهورية مصر العربية ورغم أنها بحاجة ماسة للسياحة تجد أحد البنود داخل الفنادق يتضمن رسوماً حكومية على نزلاء الفنادق تصل نسبتها من 5 إلى 10 في المئة.
كيف ترى مؤشرات النشاط الاقتصادي المحلي عموما في ضوء الأوضاع الراهنة ؟
بالقطع لا يُبشر بالخير.. مؤشرات عديدة قد تضعنا في دائرة الاحباط، منها النزول المفاجئ لأسعار النفط بنسبة كبيرة، ناهيك عن ركود اقتصادي في عدة قطاعات، التجزئة، المجمعات التجارية، السيارات، كل ذلك ساهم في ضعف القوة الشرائية، فلم يعد هناك صرف على المستلزمات المختلفة كما في السابق، وهناك محال تجارية اختفت من المنافسة بالأسواق، كما أن مُلاك بعض المجمعات قرروا تخفيض القيم الإيجارية بنسبة 30 و 40 في المئة أملاً في تجاوز التحديات الاقتصادية في البلاد التي تتمثل في الركود الحاصل ولكن دون جدوى.
هل توجد حلول؟
ما الحل إذن؟
الحلول ما أكثرها وأروعها، فضلا عن أن لدينا أفكاراً ورؤى وكفاءات مختلفة، غير أننا نفتقد لوجود فريق قادرعلى تطبيق وتنفيذ رؤية سمو الأمير بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري.
والسبب في ذلك هو عدم استقرار السلطتين سواء الحكومة أو المجلس فكلاهما لا يكمل مدته حتى يستطيع تنفيذ الخطط الخمسية أو خطط الدولة، فأي مشكلة سياسية تحدث قد يترتب عليها حل المجلس ويأتي الفريق الجديد برؤية جديدة مختلفة، وبالتالي لا وجود للاستقرار حتى يتم تطبيق خطة كاملة وهو ما دفعنا دفعا إلى تأخر مسيرة التنمية، وبالتالي لا توجد رؤية حقيقية بالكويت.
وأظن ان ما عشناه خلال العقد الأخير يدلل على أن لا ثمة مؤشرات حقيقية في التغيير أو تم ترجمتها على أرض الواقع، مثلا وزير الإسكان السابق ياسر أبل، كان لديه رؤية جيدة وهو من المسؤولين القلائل الذين أنجزوا كثيرا لكنه لم يتمكن من إكمال رؤاه بسبب التغيير الوزاري، وهكذا الحال مع كل وزارة ومدى تأثيرها على خطط ومشاريع ورؤى الدولة أو المسؤول نفسه. من المعلوم أننا منذ آخر سبع حكومات تشكلت وإن شئت فقل آخر 14 حكومة لم نر تغييراً أو تنوعاً في مصادر الدخل أو إنجاز ملموس على أرض الواقع.
حين نرى تلك المؤشرات السلبية، أدرك تماما وعلى يقين أن “البلد ماشية على البركة”، ومن يقول غير ذلك.. “عايش في الوهم”.
من المؤكد أن التحديات كثيرة ومتشعبة، على مستوى التعليم، الإسكان، الصحة، التوظيف. ولا توجد أي بادرة أمل بوجود حلول ناجعة تجعلنا نقول بدأنا نقطف الثمار، كما انه لا يوجد قراراً إيجابيا في هذا الشأن، بسبب عدم وجود مؤشرات سابقة.
تذبذب اسعار النفط
هل تعتقد أن الارتفاع الحالي في النفط ثم انخفاضه والاستقرارعند مستوى معين سيغير السياسات الحكومية؟
الحكومة تعقد آمالها على ارتفاع أسعار النفط وتحل مشاكلها على هذا الأساس، لذلك سياسة التقشف وما تبعها من تخفيض بعض الميزانيات لم تكن حلاً جوهريا في مؤسسات الدولة.
الأجهزة الحكومية مازالت تعمل بنفس العقلية القديمة دون التطلع إلى الأفضل من خلال تطوير الأداء على الأقل وانتهاج سياسات إدارية مختلفة، فمثلا تعاني بعض الشركات الخاصة من الحصول على مستحقاتها لدى الحكومة لمدة تزيد عن عام، هل يعقل أن تتجاوز فواتير في بعض الوزارات العام ولم يتدفع مستحقات تجار وشركات قامت بتوريد بضاعة للحكومة ولم تستطع الحصول على مستحقاتها والمبرر في الرد “ماكو فلوس”! وبعد كل هذا تحدثني عن الإصلاح؟
إذن أنا غير متفاءل عند صعود أسعار النفط فلن تُحل إشكاليات الملف الاقتصادي، والمطلوب من وجهة نظري تشكيل فريق اقتصادي باستطاعة أخذ قرارات حاسمة للإصلاح الاقتصادي في كل مؤسسات الدولة. ومن ضمن إجراءات الإصلاح مثلا وقف عميات التوظيف في مؤسسات الدولة خلال الـ 5 سنوات المقبلة، على أن تعالج الإجراءات القانونية والدستورية في هذا الجانب، بالاكتفاء بتعيين 50 فرد في العام الواحد.
كيف يتم ذلك ونحن لدينا فرق عمل اقتصادية؟
أرى أن هذه الفِرق واللجان التي شكلت طوال السنوات الماضية لا تملك قرارا جرئياً، والحكومة عليها مسؤولية إيجاد بدائل عن التوظيف في أجهزة الدولة المختلفة فهي مسؤولة عن السياسة العامة للدولة، اليوم الخريجين ينتظرون سنتين للحصول على وظيفة في الجهاز الحكومي والدولة تمنحهم بدل بطالة، وإذا ما أقدم المواطن على الزواج وتقدم لتأسيس “بيت” عليه الانتظار عشر سنوات كاملة وإذا أراد شقة فالمدة تقل إلى 3 سنوات هذا هو الحال الذي نعيشة وهو وضع مؤسف، وواقع مرير. إلى متى الحكومة سوف تستمر على نهج متخبط وعدم وضع آلية للسنوات الخمس المقبلة.
فنحن سمعنا من قبل عن خطة 20152020 واليوم يتحدثون عن خطة 20202025 حتى نحقق رؤية 2030، والسؤال ما الذي حققناه السوات الماضية منذ 2010 وحتى اليوم ؟ الخلاصة في هذا السياق أن الحكومة ليس لديها الإمكانية والقدرة لوضع خطة إصلاح اقتصادية ناجعة تعمل على تطبيقها التطبيق السليم.
ما سبب الركود في القطاعات الاقتصادية المختلفة من وجهة نظرك؟
حين تهيمن الدولة على عصب الاقتصاد مع تجاهل دور القطاع الخاص في البلد لدرجة تم تهميشه إلى نسبة دون الـ 10 في المئة، لذلك لابد أن تكون النتائج على هذا النحو.
وللأسف ما يعرف خطأً في الكويت هو أن ازدهار البلد يكمن في ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي والكل عايش والكل يصرف، لكن متى ما وقعت أزمة اقتصادية تحدث المشكلة، رغم ان كل دول العالم تمر بنفس الأزمات، إلا أن القطاع الخاص في اقتصاد أي دولة يمثل 40 إلى 50 في المئة وبالتالي لن يتأثر بنفس الركود الموجود بالكويت.
ولعلنا نستذكر الكويت في السبعينات والثمانينيات حين كان للقطاع الخاص دور كبير ويمثل 60 و 70 في المئة من اقتصاد الدولة كان وضع الكويت أفضل، واليوم الدولة مغلقة.
مشاريع حكومية
الحكومة قامت بتنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في البلاد خلال السنوات الأخيرة، كما أن هناك جهات عالمية معتبرة تؤكد أن الاقتصاد الكويتي مقبل على مستقبل جيد؟
أعتقد أن الحكومة حين تنشأ المصفاة الرابعة أو جسر جابر أو مستشفى جابر، وعندما يشيدون ميناء مبارك ولم يتم الاتفاق مع شركة لوجستية عالمية لإدارته حتى الآن، إضافة إلى مساعيها لبناء جامعة يتم تشييدها منذ 20 سنة وحتى الآن لم تنجز، فيعني كل ذلك أن هناك تخبطاً.
برأيي، المعيار ليس في إنشاء بعض المشاريع وحسب، لأقول أن الاقتصاد بخير ومقبل على مستقبل جيد وأن الحكومة تسير بخطى ثابتة وناجحة، إنما المعيار يقاس في أن الكويت تعيش على مصدر أُحادي الدخل، وأن هناك 60 ألف خريج من المعاهد والجامعات بحاجة إلى عمل، وأن الحكومة تُهيمن على الاقتصاد الوطني بنسبة تفوق الـ 90 في المئة، كلها مؤشرات وقت أن يتم تغييرها، عندئذ باستطاعتنا القول أن مستقبل الاقتصاد والتنمية في البلد بخير.
وأرى أن الإصلاح الحقيقي يبدأ عندما يحصل القطاع الخاص على نسبة 60 و70 في المئة من الاقتصاد الكلي للدولة، وعندما توقف الحكومة برامج التوظيف في مؤسساتها، وعندما يتم خصخصة أغلب الجهات والمؤسسات الخدمية، وعندما يعطى القطاع الصناعي أولوية، حينئذٍ نستطيع القول إن دولة الكويت على الطريق الصحيح ونحو تنمية مستدامة.
انظر مثلا إلى المشاريع التي تخصخصت في الدول الأوروبية في السبعينات، فقد شهدت تحديات خلال السنة الأولى والثانية، واليوم هي من أكبر الشركات على مستوى العالم، والأمثلة كثيرة، ولابد لنا من قرار جريء يسانده نواب يعملون لمصلحة الوطن العامة، لأن النائب في الكويت جُل سعيه هو البحث عن الصوت الانتخابي وليس مصلحة البلد للأسف.
القطاع الخاص
هل أنت راضٍ على مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي؟
قطاعات عديدة تندرج تحت القطاع الخاص لها مساهماتها المهمة في الناتج الإجمالي، منها العقاري، والبورصة، المبيعات والتجزئة، الالكترونيات، والخدمات والمطاعم، كلها قطاعات لها تأثيرملموس على الاقتصاد الوطني، ولكن تظل نسبتها صغيرة أمام 90 في المئة من مقدرات الدولة تملكها الحكومة.
كونك عضواً في مجلس إدارة غرفة التجارة البعض يسأل عن دور الغرفة، بما لها من قوة ونفوذ في رسم السياسات الاقتصادية في الدولة، ولما لا تساعد الغرفة في تعزيز دور القطاع الخاص وإنجاز بعض المشاريع التي تطرقت إليها؟
الغرفة دائما لديها توصيات ومشاركات بناء على طلب لجان مجلس الأمة والجهات الحكومية بأخذ الرأي الاقتصادي عند سن القوانين فيطلبون رأي الغرفة، وبالتالي تضع الغرفة رأيها فقط أما أن يؤخذ به أو لا فهذا ليس دورها والتنفيذ لا تملك به صلاحيات.
تهجير الوافدين سيؤدي إلى إغلاق نصف الشركات والمحال التجارية والمطاعم
القوة الشرائية للوافدين أكثر من 30 % والركود كبَّد قطاع السيارات لدينا 20 %
الحكومة لا تملك خطة تنمية ناجعة…والإصلاح الحقيقي عند سيطرة القطاع الخاص
السياسة - بلال بدر
يطرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ورئيس مجلس إدارة شركة الملا للصرافة عبدالله نجيب الملا، رؤية مختلفة بخصوص إقرار رسوم على تحويلات الوافدين، مفادها: خصم الضريبة من الراتب فور وصوله البنك بطريق الاستقطاع، على أن يتم إقرارها بنسب مختلفة حسب شرائح الموظفين ورواتبهم، مادامت الدولة ماضية في إيجاد إيرادات أخرى غير نفطية من رسوم ومداخيل أخرى.
وشدد على ضرورة أن يتم تجاهل فرض الرسوم عند عمليات التحويل والتي سيكون لها انعكاسات سلبية وستعمل على خلق سوق موازٍ “سوداء” من دون رقابة سيؤدي حتما إلى فوضى بالسوق.
ويرى الملا في مقابلة مع “السياسة”، أن تطبيق هذه الآلية بشأن تحصيل رسوم على الوافدين يعد الأفضل، ولاسيما أن الدولة تتبنى سلسلة من الإجراءات لتعزيز الإيردادت وهو توجه جيد وحميد، لكن آلية تحصيل ضرائب التحويلات المُثارة والقانون الذي يجري إعداده لها، ستؤدي إلى حدوث إشكاليات كثيرة بالسوق لا تحمد عُقباها.
ودعا الحكومة، إلى ضرورة درس آلية فرض الضريبة على تحويلات الوافدين من جميع الجوانب بعناية فائقة، آملا أن تتبنى اقتراحه، تفاديا لأي مثالب في القانون يمكنها فتح سوق آخر سيخلق كثيراً من الفوضى.
ويبدو أن الملا، كغيره من المواطنين ورجال الأعمال، ممن لديهم الكثير من التحفظات على آلية تعاطي الحكومة مع الملف الاقتصاي، حيث قال خلال حواره: إن الحكومة ليس لديها الإمكانية والقدرة على وضع خطة إصلاح اقتصادية ناجعة تستطيع تطبيقها بشكل سليم.
وقال: إن الإصلاح الحقيقي يبدأ عندما يحصل القطاع الخاص على نسبة 60 و70 في المئة من الاقتصاد الكلي للدولة، وعندما توقف الحكومة برامج التوظيف في مؤسساتها، وعندما يتم خصخصة أغلب الجهات والمؤسسات الخدمية، وعندما يعطى القطاع الصناعي أولوية، حينئذٍ نستطيع القول إن دولة الكويت على الطريق الصحيح ونحو تنمية مستدامة، داعياً إلى تشكيل فريق اقتصادي باستطاعة أخذ قرارات حاسمة للإصلاح الاقتصادي في كل مؤسسات الدولة.
وتطرق إلى ما يثار حول تقليص أعداد الوافدين دون 3 ملايين، متوقعاً انه سيؤدي إلى إغلاق نصف الشركات التي تعمل بالسوق في قطاعات شتى، من محال تجارية ومطاعم وعقارات استثمارية، وسيارات، فالقوة الشرائية للوافدين في البلاد تمثل اكثر من 30 في المئة وسيكون لمثل هذا القرار انعكاسات وتبعات سلبية خطيرة على الوضع الاقتصادي.
واوضح أن الركود الذي يضرب البلاد منذ مدة طويلة في قطاعات مختلفة سببه الرئيس هو تراجع أسعار النفط بطبيعة الحال، لكن السبب الأهم يتمثل في عدم استقرار السلطتين الحكومة ومجلس فكلاهما لا يكمل مدته حتى يستطيع تنفيذ الخطط الخمسية أو خطط الدولة، والتي بلا شك تنعكس على الأداء العام للاقتصاد وهو ما لا يتم تنفيذه.
وأشار في السياق نفسه إلى مثال عملي داخل مجموعة الملا قائلا: إن قطاع السيارات بالمجموعة تأثر بنسبة 20 في المئة خلال 2018، إذ تقلصت المبيعات بفعل الركود الحاصل، مشيراً إلى أن قطاعات اقتصادية أخرى في الكويت نالت جزءا كبيرا من الركود مثل “التجزئة والمبيعات والالكترونيات والتصالات” وهي أكثر القطاعات تضرراً.
وذكر الملا، ان هذه الانعكاسات دفعت مجموعة الملا باتجاه تخفيض إجمالي العمالة والموظفين غير الكويتيين لديها، فاضطرت إلى تسريح العمالة غير المنتجة وهي نسبة لا تزيد عن 2- 3 في المئة… تفاصيل الحوار فيما يلي:
ضريبة التحويلات المالية
كيف ترى المطالب بسرعة استعجال تطبيق ضريبة على تحويلات الوافدين؟ وهل سيكون لها تأثير على التحويلات سلبا؟
أولا: لا خيار آخر بخصوص هذا الموضوع مادام أنه يتعلق بقرار دولة تتجه لزيادة الإيرادات غير النفطية لمعالجة العجز في الميزانية ومن ضمن هذه الإجراءات فرض رسوم على تحويلات الوافدين، لكن المشكلة الرئيسة أمام آلية تنفيذ هذا القرار والتي تتمثل في خلق سوق موازٍ “سوداء” لن تستطيع مجابهتها، وهي بالفعل قد تكون متواجدة ونشطة لكن بطريقة مختلفة عبر تطبيقات الهواتف الذكية، مثل التحويلات إلى عدد من الدول: بنغلاديش، باكستان، والهند التي دخلت على الخط في هذا الإطار، بل بدأت في مراحل نمو مخيف.
وللأسف هذه السوق بعيدة عن اعين الرقابة أكان بنك الكويت المركزي أو من الدول المتجه إليها تلك التحويلات، والتي ذكرتها آنفا، وأصبحت الطريقة التي تتم بها عملية التحويل مغرية جدا لكثير من العمالة، وبالتالي مع تطبيق الضريبة بالآلية التي يطرحها المعنيون سيزيد اللجوء إلى “التحويلات الذكية”، ومن ثم سيلجأ الغالبية من الوافدين إلى هكذا طريقة في التحويلات متى ما توافر ذلك لباقي الجنسيات في البلاد، بل وسيتم اللجوء لأساليب أخرى في التحويلات مما يؤسس كما قلت لسوق موازٍ لا رقابة عليه.
هل ستتأثر شركات الصرافة حال إقرار قانون الضريبة بالآلية المطروحة؟
بالدرجة الأولى سيتأثر سوق الصيرفة عموما، إلى جانب انعكاساتها بطبيعة الحال على المصارف، لكن اود أن أطرح وجهة نظر مختلفة في هذا الإطار، وهي أن طالما أن توجه الدولة في إقرار رسوم وضرائب بالمعنى العام، فلما لا يتم تطبيق هذه الرسوم “قبل أن يتسلم الوافد راتبه، على أن يتم إقراها بنسب مختلفة حسب شرائح الموظفين ورواتبهم، أي يتم خصم الضريبة من الراتب فور وصوله البنك بطريق الاستقطاع.
اعتقد أن هذا التوجه هو المناسب لتحصيل ضرائب من الوافدين، عوضا عن فرض الضرائب عند التحويلات، والتي ستخلق مشكلات عديدة ولعل السؤال. إذن العلة لدى الدولة في فرض رسوم، ولكن التطبيق والآلية تختلف، فلماذا نُقرها عند التحويلات.. هل يترك الوافد أمواله بالكويت؟
من الطبيعي أنه سيقوم بتحويلها إلى بلده، ومن غير المجدي أن تطبق رسوما على كل عملية تحويل.
أكرر يجب أن تدرس الحكومة بعناية فرض الضريبة على تحويلات الوافدين من جميع الجوانب، حتى لا تترك مثالب في القانون يمكنها فتح سوق آخر موازٍ، ونحن لا نعترض علي إقرار رسوم سواء على الوافدين او المواطنين، لكن علينا في الوقت عينه أن نُحسن آليات التطبيق.
ولا ضير في تطبيق الرسوم فكل دول العالم تقوم بفرض رسوم على مواطنيها والمقيمين على أراضيها حتى على السياح، مثل جمهورية مصر العربية ورغم أنها بحاجة ماسة للسياحة تجد أحد البنود داخل الفنادق يتضمن رسوماً حكومية على نزلاء الفنادق تصل نسبتها من 5 إلى 10 في المئة.
كيف ترى مؤشرات النشاط الاقتصادي المحلي عموما في ضوء الأوضاع الراهنة ؟
بالقطع لا يُبشر بالخير.. مؤشرات عديدة قد تضعنا في دائرة الاحباط، منها النزول المفاجئ لأسعار النفط بنسبة كبيرة، ناهيك عن ركود اقتصادي في عدة قطاعات، التجزئة، المجمعات التجارية، السيارات، كل ذلك ساهم في ضعف القوة الشرائية، فلم يعد هناك صرف على المستلزمات المختلفة كما في السابق، وهناك محال تجارية اختفت من المنافسة بالأسواق، كما أن مُلاك بعض المجمعات قرروا تخفيض القيم الإيجارية بنسبة 30 و 40 في المئة أملاً في تجاوز التحديات الاقتصادية في البلاد التي تتمثل في الركود الحاصل ولكن دون جدوى.
هل توجد حلول؟
ما الحل إذن؟
الحلول ما أكثرها وأروعها، فضلا عن أن لدينا أفكاراً ورؤى وكفاءات مختلفة، غير أننا نفتقد لوجود فريق قادرعلى تطبيق وتنفيذ رؤية سمو الأمير بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري.
والسبب في ذلك هو عدم استقرار السلطتين سواء الحكومة أو المجلس فكلاهما لا يكمل مدته حتى يستطيع تنفيذ الخطط الخمسية أو خطط الدولة، فأي مشكلة سياسية تحدث قد يترتب عليها حل المجلس ويأتي الفريق الجديد برؤية جديدة مختلفة، وبالتالي لا وجود للاستقرار حتى يتم تطبيق خطة كاملة وهو ما دفعنا دفعا إلى تأخر مسيرة التنمية، وبالتالي لا توجد رؤية حقيقية بالكويت.
وأظن ان ما عشناه خلال العقد الأخير يدلل على أن لا ثمة مؤشرات حقيقية في التغيير أو تم ترجمتها على أرض الواقع، مثلا وزير الإسكان السابق ياسر أبل، كان لديه رؤية جيدة وهو من المسؤولين القلائل الذين أنجزوا كثيرا لكنه لم يتمكن من إكمال رؤاه بسبب التغيير الوزاري، وهكذا الحال مع كل وزارة ومدى تأثيرها على خطط ومشاريع ورؤى الدولة أو المسؤول نفسه. من المعلوم أننا منذ آخر سبع حكومات تشكلت وإن شئت فقل آخر 14 حكومة لم نر تغييراً أو تنوعاً في مصادر الدخل أو إنجاز ملموس على أرض الواقع.
حين نرى تلك المؤشرات السلبية، أدرك تماما وعلى يقين أن “البلد ماشية على البركة”، ومن يقول غير ذلك.. “عايش في الوهم”.
من المؤكد أن التحديات كثيرة ومتشعبة، على مستوى التعليم، الإسكان، الصحة، التوظيف. ولا توجد أي بادرة أمل بوجود حلول ناجعة تجعلنا نقول بدأنا نقطف الثمار، كما انه لا يوجد قراراً إيجابيا في هذا الشأن، بسبب عدم وجود مؤشرات سابقة.
تذبذب اسعار النفط
هل تعتقد أن الارتفاع الحالي في النفط ثم انخفاضه والاستقرارعند مستوى معين سيغير السياسات الحكومية؟
الحكومة تعقد آمالها على ارتفاع أسعار النفط وتحل مشاكلها على هذا الأساس، لذلك سياسة التقشف وما تبعها من تخفيض بعض الميزانيات لم تكن حلاً جوهريا في مؤسسات الدولة.
الأجهزة الحكومية مازالت تعمل بنفس العقلية القديمة دون التطلع إلى الأفضل من خلال تطوير الأداء على الأقل وانتهاج سياسات إدارية مختلفة، فمثلا تعاني بعض الشركات الخاصة من الحصول على مستحقاتها لدى الحكومة لمدة تزيد عن عام، هل يعقل أن تتجاوز فواتير في بعض الوزارات العام ولم يتدفع مستحقات تجار وشركات قامت بتوريد بضاعة للحكومة ولم تستطع الحصول على مستحقاتها والمبرر في الرد “ماكو فلوس”! وبعد كل هذا تحدثني عن الإصلاح؟
إذن أنا غير متفاءل عند صعود أسعار النفط فلن تُحل إشكاليات الملف الاقتصادي، والمطلوب من وجهة نظري تشكيل فريق اقتصادي باستطاعة أخذ قرارات حاسمة للإصلاح الاقتصادي في كل مؤسسات الدولة. ومن ضمن إجراءات الإصلاح مثلا وقف عميات التوظيف في مؤسسات الدولة خلال الـ 5 سنوات المقبلة، على أن تعالج الإجراءات القانونية والدستورية في هذا الجانب، بالاكتفاء بتعيين 50 فرد في العام الواحد.
كيف يتم ذلك ونحن لدينا فرق عمل اقتصادية؟
أرى أن هذه الفِرق واللجان التي شكلت طوال السنوات الماضية لا تملك قرارا جرئياً، والحكومة عليها مسؤولية إيجاد بدائل عن التوظيف في أجهزة الدولة المختلفة فهي مسؤولة عن السياسة العامة للدولة، اليوم الخريجين ينتظرون سنتين للحصول على وظيفة في الجهاز الحكومي والدولة تمنحهم بدل بطالة، وإذا ما أقدم المواطن على الزواج وتقدم لتأسيس “بيت” عليه الانتظار عشر سنوات كاملة وإذا أراد شقة فالمدة تقل إلى 3 سنوات هذا هو الحال الذي نعيشة وهو وضع مؤسف، وواقع مرير. إلى متى الحكومة سوف تستمر على نهج متخبط وعدم وضع آلية للسنوات الخمس المقبلة.
فنحن سمعنا من قبل عن خطة 20152020 واليوم يتحدثون عن خطة 20202025 حتى نحقق رؤية 2030، والسؤال ما الذي حققناه السوات الماضية منذ 2010 وحتى اليوم ؟ الخلاصة في هذا السياق أن الحكومة ليس لديها الإمكانية والقدرة لوضع خطة إصلاح اقتصادية ناجعة تعمل على تطبيقها التطبيق السليم.
ما سبب الركود في القطاعات الاقتصادية المختلفة من وجهة نظرك؟
حين تهيمن الدولة على عصب الاقتصاد مع تجاهل دور القطاع الخاص في البلد لدرجة تم تهميشه إلى نسبة دون الـ 10 في المئة، لذلك لابد أن تكون النتائج على هذا النحو.
وللأسف ما يعرف خطأً في الكويت هو أن ازدهار البلد يكمن في ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي والكل عايش والكل يصرف، لكن متى ما وقعت أزمة اقتصادية تحدث المشكلة، رغم ان كل دول العالم تمر بنفس الأزمات، إلا أن القطاع الخاص في اقتصاد أي دولة يمثل 40 إلى 50 في المئة وبالتالي لن يتأثر بنفس الركود الموجود بالكويت.
ولعلنا نستذكر الكويت في السبعينات والثمانينيات حين كان للقطاع الخاص دور كبير ويمثل 60 و 70 في المئة من اقتصاد الدولة كان وضع الكويت أفضل، واليوم الدولة مغلقة.
مشاريع حكومية
الحكومة قامت بتنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في البلاد خلال السنوات الأخيرة، كما أن هناك جهات عالمية معتبرة تؤكد أن الاقتصاد الكويتي مقبل على مستقبل جيد؟
أعتقد أن الحكومة حين تنشأ المصفاة الرابعة أو جسر جابر أو مستشفى جابر، وعندما يشيدون ميناء مبارك ولم يتم الاتفاق مع شركة لوجستية عالمية لإدارته حتى الآن، إضافة إلى مساعيها لبناء جامعة يتم تشييدها منذ 20 سنة وحتى الآن لم تنجز، فيعني كل ذلك أن هناك تخبطاً.
برأيي، المعيار ليس في إنشاء بعض المشاريع وحسب، لأقول أن الاقتصاد بخير ومقبل على مستقبل جيد وأن الحكومة تسير بخطى ثابتة وناجحة، إنما المعيار يقاس في أن الكويت تعيش على مصدر أُحادي الدخل، وأن هناك 60 ألف خريج من المعاهد والجامعات بحاجة إلى عمل، وأن الحكومة تُهيمن على الاقتصاد الوطني بنسبة تفوق الـ 90 في المئة، كلها مؤشرات وقت أن يتم تغييرها، عندئذ باستطاعتنا القول أن مستقبل الاقتصاد والتنمية في البلد بخير.
وأرى أن الإصلاح الحقيقي يبدأ عندما يحصل القطاع الخاص على نسبة 60 و70 في المئة من الاقتصاد الكلي للدولة، وعندما توقف الحكومة برامج التوظيف في مؤسساتها، وعندما يتم خصخصة أغلب الجهات والمؤسسات الخدمية، وعندما يعطى القطاع الصناعي أولوية، حينئذٍ نستطيع القول إن دولة الكويت على الطريق الصحيح ونحو تنمية مستدامة.
انظر مثلا إلى المشاريع التي تخصخصت في الدول الأوروبية في السبعينات، فقد شهدت تحديات خلال السنة الأولى والثانية، واليوم هي من أكبر الشركات على مستوى العالم، والأمثلة كثيرة، ولابد لنا من قرار جريء يسانده نواب يعملون لمصلحة الوطن العامة، لأن النائب في الكويت جُل سعيه هو البحث عن الصوت الانتخابي وليس مصلحة البلد للأسف.
القطاع الخاص
هل أنت راضٍ على مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي؟
قطاعات عديدة تندرج تحت القطاع الخاص لها مساهماتها المهمة في الناتج الإجمالي، منها العقاري، والبورصة، المبيعات والتجزئة، الالكترونيات، والخدمات والمطاعم، كلها قطاعات لها تأثيرملموس على الاقتصاد الوطني، ولكن تظل نسبتها صغيرة أمام 90 في المئة من مقدرات الدولة تملكها الحكومة.
كونك عضواً في مجلس إدارة غرفة التجارة البعض يسأل عن دور الغرفة، بما لها من قوة ونفوذ في رسم السياسات الاقتصادية في الدولة، ولما لا تساعد الغرفة في تعزيز دور القطاع الخاص وإنجاز بعض المشاريع التي تطرقت إليها؟
الغرفة دائما لديها توصيات ومشاركات بناء على طلب لجان مجلس الأمة والجهات الحكومية بأخذ الرأي الاقتصادي عند سن القوانين فيطلبون رأي الغرفة، وبالتالي تضع الغرفة رأيها فقط أما أن يؤخذ به أو لا فهذا ليس دورها والتنفيذ لا تملك به صلاحيات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك