الكويت | العمالة المصرية إلكترونياً أوائل العام المقبل
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة القوى العاملة في مصر لبدء استقدام العمالة المصرية عبر النظام الإلكتروني وشاشات الربط الآلي بين الجهتين، مؤكدة أن العمل بالنظام سيبدأ أوائل العام المقبل.
وذكر نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية في الهيئة سلطان الشعلاني ان العمل بالنظام سيبدأ “بعد اعتماد مجلس الوزراء لمذكرة التفاهم التي تعد خطوة أولى نحو تعميم التجربة على باقي الدول التي يتم استقدام العمالة الوافدة منها”، مبينا أن نظام الإلكتروني “يحقق غايتين؛ أولاهما استقطاب عمالة يتوافر فيها التخصص والمهارة والأخرى مكافحة الإتجار بالبشر والقضاء على تجارة الإقامات”.
وذكر الشعلاني في تصريح له ان “مذكرة التفاهم تأتي في ظل مساع جادة من الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت لضبط سوق العمل في خطوة غير مسبوقة لمجابهة العمالة الهامشية”.
في غضون ذلك، وقعت وزيرة الشؤون وزيرة الخدمات هند الصبيح مع وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية غادة والي مذكرة تفاهم في “الشؤون الاجتماعية”، من دون ان توضح بيانات وزارة الشؤون مضمون المذكرة وأهدافها.
وشددت الصبيح خلال مشاركتها في اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بمدينة شرم الشيخ على اهتمام الكويت وتركيزها على “رأس المال البشري” باعتباره أحد سياسات خطة التنمية المستدامة، مشيرة الى ان “رأس المال البشري” من بنود التنمية المستدامة التي صادق عليها القادة العرب عام 2015 بالاضافة الى اهتمام الأمم المتحدة بهذا الشأن.
من ناحيتها، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية عن سعادتها بتوقيع مذكرة تفاهم مع “الشؤون الكويتية تتويجا للتعاون المثمر بين البلدين”.
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة القوى العاملة في مصر لبدء استقدام العمالة المصرية عبر النظام الإلكتروني وشاشات الربط الآلي بين الجهتين، مؤكدة أن العمل بالنظام سيبدأ أوائل العام المقبل.
وذكر نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية في الهيئة سلطان الشعلاني ان العمل بالنظام سيبدأ “بعد اعتماد مجلس الوزراء لمذكرة التفاهم التي تعد خطوة أولى نحو تعميم التجربة على باقي الدول التي يتم استقدام العمالة الوافدة منها”، مبينا أن نظام الإلكتروني “يحقق غايتين؛ أولاهما استقطاب عمالة يتوافر فيها التخصص والمهارة والأخرى مكافحة الإتجار بالبشر والقضاء على تجارة الإقامات”.
وذكر الشعلاني في تصريح له ان “مذكرة التفاهم تأتي في ظل مساع جادة من الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت لضبط سوق العمل في خطوة غير مسبوقة لمجابهة العمالة الهامشية”.
في غضون ذلك، وقعت وزيرة الشؤون وزيرة الخدمات هند الصبيح مع وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية غادة والي مذكرة تفاهم في “الشؤون الاجتماعية”، من دون ان توضح بيانات وزارة الشؤون مضمون المذكرة وأهدافها.
وشددت الصبيح خلال مشاركتها في اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بمدينة شرم الشيخ على اهتمام الكويت وتركيزها على “رأس المال البشري” باعتباره أحد سياسات خطة التنمية المستدامة، مشيرة الى ان “رأس المال البشري” من بنود التنمية المستدامة التي صادق عليها القادة العرب عام 2015 بالاضافة الى اهتمام الأمم المتحدة بهذا الشأن.
من ناحيتها، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية عن سعادتها بتوقيع مذكرة تفاهم مع “الشؤون الكويتية تتويجا للتعاون المثمر بين البلدين”.
السياسية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك