الكويت | السياسة | 14 ألف وافد على طريق “الإحلال”
كتب – فارس العبدان:
اعتمد ديوان الخدمة المدنية خطة “تكويت” نحو 14 الف وظيفة تدريجيا في مختلف الجهات والقطاعات الحكومية، في حين طالب الاتحاد العام لعمال الكويت بوقف سياسة احالة العمالة الوطنية إلى التقاعد الى حين اقرار قانون التقاعد الجديد، معتبرا ان وجود نحو نصف مليون موظف من المقيمين في القطاعين العام والنفطي يدحض ادعاءات “التكويت”.
من جهتها، أوضحت مصادر مطلعة لـ “السياسة” ان ديوان الخدمة “أبلغ الجهات الحكومية بضرورة مواصلة سياسة “الإحلال” التي بدأت العام الماضي بانهاء خدمات نحو 3140 موظفا في الجهات الحكومية”، مشيرة الى ان الديوان خاطب الجهات المعنية لتزويده بأعداد الموظفين الذين سيتم انهاء خدماتهم في الاشهر المقبلة.
وتوقعت المصادر “استكمال تطبيق سياسة الاحلال العام الجاري بأعداد لا تقل عن العام الماضي”، مشددة على ان “سياسة التكويت قرار دولة تسير على خطين متوازيين اولهما انهاء خدمات الوافدين وثانيهما التشدد في اجراءات توظيف المقيمين”، ومؤكدة انها “لن تتوقف خصوصا في القطاعات التي تستهدف الخطة تكويتها بنسبة مئة في المئة كالاداريين والقانونيين والمحاسبين والاعلام وغيرها من الفئات المهنية”.
من ناحيته، طالب السكرتير العام المساعد للاتحاد العام لعمال الكويت عبيد العجمي الجهات والمؤسسات الحكومية بوقف سياسة احالة العمالة الوطنية إلى التقاعد الى حين اقرار قانون التقاعد الجديد، حفاظا على الخبرات الوطنية التي أصبحت ضحية لسياسات فاشلة تدعي من خلالها بأنها تخلق وظائف جديدة للمواطنين.
ورأى العجمي في تصريح صحافي، أمس، أن “سياسة الإحالة للتقاعد تحولت من حالة استثنائية في القانون إلى قاعدة تتبعها المؤسسات الحكومية، وهو مؤشر على فشل سياسات التوظيف التي تتبعها الدولة، وتشكل حلولا مؤقتة لتوظيف العمالة الوطنية”، داعيا الى “تغيير سياسة التوظيف والتشغيل وفتح مجالات عمل جديدة امام العمالة الوطنية في مختلف قطاعات العمل”.
وذكر انه وبحسب الإحصاءات الرسمية، “هناك نصف مليون عامل وافد يعملون في القطاعين العام والنفطي على عقود حكومية، أخذوا فرص عمل على حساب العمالة الوطنية، وهو ما يدحض ويفند ادعاءات التكويت في القطاع العام، ويخفض نسبتها إلى ما دون 35 في المئة اذا ما تم إضافة أعداد عمالة العقود الحكومية إلى إجمالي العاملين في القطاع العام”.
واشار العجمي الى ان “التلاعب بالارقام والنسب لا يمكن أن يغير من حقيقة الواقع المؤسف لسوق العمل، وهو ما يتطلب إعادة النظر في سياسة اصلاح سوق العمل وإعادة هيكلة الجهات المعنية عنه، بعد أن أثبتت فشلها في إصلاحه وتصوير الوضع بغير حقيقته”.
كتب – فارس العبدان:
اعتمد ديوان الخدمة المدنية خطة “تكويت” نحو 14 الف وظيفة تدريجيا في مختلف الجهات والقطاعات الحكومية، في حين طالب الاتحاد العام لعمال الكويت بوقف سياسة احالة العمالة الوطنية إلى التقاعد الى حين اقرار قانون التقاعد الجديد، معتبرا ان وجود نحو نصف مليون موظف من المقيمين في القطاعين العام والنفطي يدحض ادعاءات “التكويت”.
من جهتها، أوضحت مصادر مطلعة لـ “السياسة” ان ديوان الخدمة “أبلغ الجهات الحكومية بضرورة مواصلة سياسة “الإحلال” التي بدأت العام الماضي بانهاء خدمات نحو 3140 موظفا في الجهات الحكومية”، مشيرة الى ان الديوان خاطب الجهات المعنية لتزويده بأعداد الموظفين الذين سيتم انهاء خدماتهم في الاشهر المقبلة.
وتوقعت المصادر “استكمال تطبيق سياسة الاحلال العام الجاري بأعداد لا تقل عن العام الماضي”، مشددة على ان “سياسة التكويت قرار دولة تسير على خطين متوازيين اولهما انهاء خدمات الوافدين وثانيهما التشدد في اجراءات توظيف المقيمين”، ومؤكدة انها “لن تتوقف خصوصا في القطاعات التي تستهدف الخطة تكويتها بنسبة مئة في المئة كالاداريين والقانونيين والمحاسبين والاعلام وغيرها من الفئات المهنية”.
من ناحيته، طالب السكرتير العام المساعد للاتحاد العام لعمال الكويت عبيد العجمي الجهات والمؤسسات الحكومية بوقف سياسة احالة العمالة الوطنية إلى التقاعد الى حين اقرار قانون التقاعد الجديد، حفاظا على الخبرات الوطنية التي أصبحت ضحية لسياسات فاشلة تدعي من خلالها بأنها تخلق وظائف جديدة للمواطنين.
ورأى العجمي في تصريح صحافي، أمس، أن “سياسة الإحالة للتقاعد تحولت من حالة استثنائية في القانون إلى قاعدة تتبعها المؤسسات الحكومية، وهو مؤشر على فشل سياسات التوظيف التي تتبعها الدولة، وتشكل حلولا مؤقتة لتوظيف العمالة الوطنية”، داعيا الى “تغيير سياسة التوظيف والتشغيل وفتح مجالات عمل جديدة امام العمالة الوطنية في مختلف قطاعات العمل”.
وذكر انه وبحسب الإحصاءات الرسمية، “هناك نصف مليون عامل وافد يعملون في القطاعين العام والنفطي على عقود حكومية، أخذوا فرص عمل على حساب العمالة الوطنية، وهو ما يدحض ويفند ادعاءات التكويت في القطاع العام، ويخفض نسبتها إلى ما دون 35 في المئة اذا ما تم إضافة أعداد عمالة العقود الحكومية إلى إجمالي العاملين في القطاع العام”.
واشار العجمي الى ان “التلاعب بالارقام والنسب لا يمكن أن يغير من حقيقة الواقع المؤسف لسوق العمل، وهو ما يتطلب إعادة النظر في سياسة اصلاح سوق العمل وإعادة هيكلة الجهات المعنية عنه، بعد أن أثبتت فشلها في إصلاحه وتصوير الوضع بغير حقيقته”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك