كويتيون ومصريون ضحايا فخ نصب عقاري جديد
فخ جديد للنصب العقاري .. التفاصيل
يبدو أن جرائم النصب العقاري لا تأتي فرادى، فقد وقع العشرات من المواطنين الكويتيين والمقيمين المصريين، في فخ جديد للنصب العقاري في مدينة الإسكندرية ، وبالطريقة المعتادة من خلال معارض عقارية أقيمت في الكويت.
وقال عدد من الضحايا إنهم اشتروا وحدات سكنية ومحالَّ تجارية في مشروع «سيتي لايت» بمدينة الإسكندرية، من خلال معارض عقارية نظمت بالكويت بترخيص وتحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وبحضور السفير المصري.
وقدر الضحايا خسائرهم في المشروع بمئات الملايين من الجنيهات، إذ يبلغ سعر المتر حالياً في المنطقة نحو 8 آلاف جنيه، علماً أن صفقات الشراء بدأت منذ عام 2009 من خلال المعارض ومكتب دائم.
على صعيد متصل، قال الضحايا إنهم قاموا بشراء وحداتهم ومحالهم على وعد بالتسليم خلال عامين، بتشطيب سوبر لوكس، والتزموا سداد الأقساط، إلا أنه مع حلول موعد التسليم اعتذرت الشركة متذرعة بعوامل خارجة عن إرادتها، منها قيام ثورة يناير، وتأجير المول التجاري لـ«كارفور»، واستمرت المماطلات حتى يومنا هذا.
وأضافوا أنه رغم انتهاء الهيكل الخرساني وأعمال البناء في المشروع، فإن الشركة لم تسلِّم الوحدات أصحابها بدعوى خلاف بين الشريكَين، وهما رجلا أعمال شهيرين في الإسكندرية وتربطهما صلة نسب.
وأشاروا إلى أن ما زاد الطين بلة أن محافظة الإسكندرية قامت بإزالة أدوار مخالفة بنيت من دون ترخيص، كان قد جرى بيعها لبعض الضحايا، بينما حجزت محكمة الأسرة عدداً كبيراً من الوحدات بدعوى أنها حصة شركاء قصَّر، هم أبناء أخي أحد الشركاء.
واتهم الضحايا الشركين بافتعال الخلافات بينهما لعدم تسليم الملاك وحداتهم، علماً ان من تسلَّموا وحداتهم بالفعل جرى الحجز عليها من قبل محكمة الأسرة، ومن هنا باشر العديد منهم اللجوء إلى المحاكم المصرية للحفاظ على استثماراتهم.
وكانت آخر الأحكام الصادرة في نهاية ديسمبر الماضي ضد الشريكَين (صاحبَي المشروع) حكم بالسجن لكليهما لمدة سنتين بتهمة النصب على أحد ملاك الوحدات والاستيلاء على أمواله من دون وجه حق، وسبقه حكم ضد الشريك المنفذ للمشروع بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة تبديد واختلاس مبلغ مالي من الشركة، فضلاً عن حكم على الشريك نفسه بالسجن 5 سنوات لتزوير واستعمال محررات رسمية مزورة.
وقال عدد من الضحايا إنهم سيلجأون إلى القضاء الكويتي، بدعاوى تشمل السفارة المصرية ووزارة التجارة والصناعة، لأنهما لم تتحريا الدقة عند منح أصحاب المشروع التراخيص اللازمة للمشاركة في المعارض بالكويت.
المصدر: القبس
فخ جديد للنصب العقاري .. التفاصيل
يبدو أن جرائم النصب العقاري لا تأتي فرادى، فقد وقع العشرات من المواطنين الكويتيين والمقيمين المصريين، في فخ جديد للنصب العقاري في مدينة الإسكندرية ، وبالطريقة المعتادة من خلال معارض عقارية أقيمت في الكويت.
وقال عدد من الضحايا إنهم اشتروا وحدات سكنية ومحالَّ تجارية في مشروع «سيتي لايت» بمدينة الإسكندرية، من خلال معارض عقارية نظمت بالكويت بترخيص وتحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وبحضور السفير المصري.
وقدر الضحايا خسائرهم في المشروع بمئات الملايين من الجنيهات، إذ يبلغ سعر المتر حالياً في المنطقة نحو 8 آلاف جنيه، علماً أن صفقات الشراء بدأت منذ عام 2009 من خلال المعارض ومكتب دائم.
على صعيد متصل، قال الضحايا إنهم قاموا بشراء وحداتهم ومحالهم على وعد بالتسليم خلال عامين، بتشطيب سوبر لوكس، والتزموا سداد الأقساط، إلا أنه مع حلول موعد التسليم اعتذرت الشركة متذرعة بعوامل خارجة عن إرادتها، منها قيام ثورة يناير، وتأجير المول التجاري لـ«كارفور»، واستمرت المماطلات حتى يومنا هذا.
وأضافوا أنه رغم انتهاء الهيكل الخرساني وأعمال البناء في المشروع، فإن الشركة لم تسلِّم الوحدات أصحابها بدعوى خلاف بين الشريكَين، وهما رجلا أعمال شهيرين في الإسكندرية وتربطهما صلة نسب.
وأشاروا إلى أن ما زاد الطين بلة أن محافظة الإسكندرية قامت بإزالة أدوار مخالفة بنيت من دون ترخيص، كان قد جرى بيعها لبعض الضحايا، بينما حجزت محكمة الأسرة عدداً كبيراً من الوحدات بدعوى أنها حصة شركاء قصَّر، هم أبناء أخي أحد الشركاء.
واتهم الضحايا الشركين بافتعال الخلافات بينهما لعدم تسليم الملاك وحداتهم، علماً ان من تسلَّموا وحداتهم بالفعل جرى الحجز عليها من قبل محكمة الأسرة، ومن هنا باشر العديد منهم اللجوء إلى المحاكم المصرية للحفاظ على استثماراتهم.
وكانت آخر الأحكام الصادرة في نهاية ديسمبر الماضي ضد الشريكَين (صاحبَي المشروع) حكم بالسجن لكليهما لمدة سنتين بتهمة النصب على أحد ملاك الوحدات والاستيلاء على أمواله من دون وجه حق، وسبقه حكم ضد الشريك المنفذ للمشروع بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة تبديد واختلاس مبلغ مالي من الشركة، فضلاً عن حكم على الشريك نفسه بالسجن 5 سنوات لتزوير واستعمال محررات رسمية مزورة.
وقال عدد من الضحايا إنهم سيلجأون إلى القضاء الكويتي، بدعاوى تشمل السفارة المصرية ووزارة التجارة والصناعة، لأنهما لم تتحريا الدقة عند منح أصحاب المشروع التراخيص اللازمة للمشاركة في المعارض بالكويت.
المصدر: القبس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك