بعد سياسة الإحلال والتكويت..الكويت| الإبقاء على الوافدين فى الوظائف الفنية فقط
ذكرت احدى الصحف الكويتية أن وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية مريم العقيل سوف تلتقى لجنة الموارد البشرية يوم الأحد المقبل، لمناقشة خطة الحكومة في تطبيق سياسة الإحلال وتكويت الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، والإبقاء على الوافدين في الوظائف الفنية فقط، وفقًا لرئيس اللجنة النائب خليل الصالح.
وأكد الصالح أن «الإحلال هو النهج الذي ستسير عليه اللجنة، لأن هناك وظائف غير فنية يشغلها وافدون رغم أن هناك كويتيين لا يزالون في طابور التوظيف».
وقال: «نريد من الوزيرة العقيل أن توضح لنا خطتها وما إن كانت لديها خطوات فعلية، وسنطالبها بالإعلان عن خطة مدروسة وبرنامج زمني، ولو كان تدريجيًا، لأننا بعد خمس سنوات نريد أن يكون التكويت قد اقترب من 90% ويبقى الوافدون فقط في الوظائف الفنية».
جاء ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة «السياسة» أن ديوان الخدمة المدنية اعتمد خطة "تكويت" نحو 14 ألف وظيفة تدريجيا في مختلف الجهات والقطاعات الحكومية، في حين طالب الاتحاد العام لعمال الكويت بوقف سياسة إحالة العمالة الوطنية إلى التقاعد إلى حين إقرار قانون التقاعد الجديد، معتبرا أن وجود نحو نصف مليون موظف من المقيمين في القطاعين العام والنفطي يدحض ادعاءات "التكويت".
المصدر: ا.ي
ذكرت احدى الصحف الكويتية أن وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية مريم العقيل سوف تلتقى لجنة الموارد البشرية يوم الأحد المقبل، لمناقشة خطة الحكومة في تطبيق سياسة الإحلال وتكويت الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، والإبقاء على الوافدين في الوظائف الفنية فقط، وفقًا لرئيس اللجنة النائب خليل الصالح.
وأكد الصالح أن «الإحلال هو النهج الذي ستسير عليه اللجنة، لأن هناك وظائف غير فنية يشغلها وافدون رغم أن هناك كويتيين لا يزالون في طابور التوظيف».
وقال: «نريد من الوزيرة العقيل أن توضح لنا خطتها وما إن كانت لديها خطوات فعلية، وسنطالبها بالإعلان عن خطة مدروسة وبرنامج زمني، ولو كان تدريجيًا، لأننا بعد خمس سنوات نريد أن يكون التكويت قد اقترب من 90% ويبقى الوافدون فقط في الوظائف الفنية».
جاء ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة «السياسة» أن ديوان الخدمة المدنية اعتمد خطة "تكويت" نحو 14 ألف وظيفة تدريجيا في مختلف الجهات والقطاعات الحكومية، في حين طالب الاتحاد العام لعمال الكويت بوقف سياسة إحالة العمالة الوطنية إلى التقاعد إلى حين إقرار قانون التقاعد الجديد، معتبرا أن وجود نحو نصف مليون موظف من المقيمين في القطاعين العام والنفطي يدحض ادعاءات "التكويت".
المصدر: ا.ي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك