الكويتية صفاء الهاشم تواصل هجومها على الوافدين:"شحم زائد على جسم الدولة"
أوضحت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، أن لجنة تنمية الموارد البشرية والاحلال عقدت اجتماعها الثاني لمناقشة 3 مواضيع مهمة أساسية، وهي الإحلال والتعيينات العشوائية في القطاع النفطي بتكليف من المجلس، وموضوع البيانات التي تصل من الجهاز الحكومي.
وقالت الهاشم في تصريح للصحافيين الأربعاء، حسبما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، "كلنا نعلم أن هناك خللًا كبيرًا في الهيكل الإداري للحكومة في ما يخص التوظيف، وهناك نسبة مخجلة في جبين الكويت وصلت إلى 14 ألف كويتي وكويتية على قائمة انتظار الوظيفة، في الفترة الماضية كان هناك تقاعس حكومي شديد يخص تزويد اللجنة بالبيانات التي كان يتم التعتيم عليها".
وأوضحت الهاشم، أن الوظائف الإدارية ومسمى مستشار في أجهزة الدولة وإداراتها يجب أن تكون للكويتيين وليس الوافدين، مشيرة إلى أنه تم إنهاء خدمات اكثر من 38 كويتيا وكويتية من المدعين العامين، في الوقت الذي يتم الذهاب إلى إحدى الدول العربية للتوظيف، وهذا مثال صارخ على التجاوزات في التعيين والاحلال.
وأضافت النائبة الكويتية، وقفت وتصديت ومازلت وسأظل حتى يتم إحلال العمالة الوطنية بشكل صحيح، ونحن لم نطالب بأن (نشيل) كل الوافدين، بل نقصد الوافدين الذين يشغلون وظائف يستطيع الكويتيون القيام بها، مطالبةً بأن تكون لدى الدولة كليات تستطيع تخريج مواطنين من أصحاب الياقات الزرقاء.
وبينت الهاشم، أن أهمية اللجنة تتضح في قدرتها على إزالة ما وصفته بـ "الشحم الزائد الموجود على جسم الدولة الإداري في هيئة وافدين محتلين وظائف يفترض أن تكون للكويتيين"، مضيفة سوف أستمر في الدفاع عن حقوق الكويتيين، وسوف أتأكد من أن المدعين العامين أو المستشارين في (الفتوى والتشريع) وبقية أجهزة الدولة كويتيون ونحن نسعى وبإذن الله سوف ننجح.
أوضحت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، أن لجنة تنمية الموارد البشرية والاحلال عقدت اجتماعها الثاني لمناقشة 3 مواضيع مهمة أساسية، وهي الإحلال والتعيينات العشوائية في القطاع النفطي بتكليف من المجلس، وموضوع البيانات التي تصل من الجهاز الحكومي.
وقالت الهاشم في تصريح للصحافيين الأربعاء، حسبما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، "كلنا نعلم أن هناك خللًا كبيرًا في الهيكل الإداري للحكومة في ما يخص التوظيف، وهناك نسبة مخجلة في جبين الكويت وصلت إلى 14 ألف كويتي وكويتية على قائمة انتظار الوظيفة، في الفترة الماضية كان هناك تقاعس حكومي شديد يخص تزويد اللجنة بالبيانات التي كان يتم التعتيم عليها".
وأوضحت الهاشم، أن الوظائف الإدارية ومسمى مستشار في أجهزة الدولة وإداراتها يجب أن تكون للكويتيين وليس الوافدين، مشيرة إلى أنه تم إنهاء خدمات اكثر من 38 كويتيا وكويتية من المدعين العامين، في الوقت الذي يتم الذهاب إلى إحدى الدول العربية للتوظيف، وهذا مثال صارخ على التجاوزات في التعيين والاحلال.
وأضافت النائبة الكويتية، وقفت وتصديت ومازلت وسأظل حتى يتم إحلال العمالة الوطنية بشكل صحيح، ونحن لم نطالب بأن (نشيل) كل الوافدين، بل نقصد الوافدين الذين يشغلون وظائف يستطيع الكويتيون القيام بها، مطالبةً بأن تكون لدى الدولة كليات تستطيع تخريج مواطنين من أصحاب الياقات الزرقاء.
وبينت الهاشم، أن أهمية اللجنة تتضح في قدرتها على إزالة ما وصفته بـ "الشحم الزائد الموجود على جسم الدولة الإداري في هيئة وافدين محتلين وظائف يفترض أن تكون للكويتيين"، مضيفة سوف أستمر في الدفاع عن حقوق الكويتيين، وسوف أتأكد من أن المدعين العامين أو المستشارين في (الفتوى والتشريع) وبقية أجهزة الدولة كويتيون ونحن نسعى وبإذن الله سوف ننجح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك