تقرير | فى دول الخليج.. العمالة الوافدة تدفع ثمن الأزمات
قالت مجلة «ميد»، في دراسة أجرتها بالتعاون مع بنك المشرق، إن العمالة الوافدة تشكل العمود الفقري لصناعة الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن هذه العمالة تترك في حالة من التخبط عندما تحل الأزمات الاقتصادية في المنطقة.
وعندما تتضعضع أحوال صناعة البناء الإقليمية، فإن العمال الأقل أجرا غالبا ما يمثلون الجانب الذي يدفع الثمن، غير أن التدفق المستمر للأنباء السلبية عن محنة العمالة الوافدة الأقل أجرا في المنطقة ومعاناتهم والظروف الصعبة التي ظلوا يعيشون فيها على مدى العقد الماضي، أدت إلى تحسين الأوضاع بصورة مطردة.. ولكن هل ذهبت إصلاحات قوانين العمل بعيدا بما فيه الكفاية؟
ومضت دراسة ميد الى القول بأن استقصاءً ميدانياً عن صناعة البناء لاستطلاع الرأي في التشريعات العمالية القائمة ومدى مراعاتها لحقوق العمال، خاصة بالنسبة للوافدين منهم، وأسفرت النتائج عن أن غالبية المشاركين فيه أعربوا عن اعتقادهم بضرورة تحسين القانون.
وقال نحو 22% إنهم يرون أن القوانين الحالية كافية، كما كتب أحد المشاركين: «إنها معادلة عملية وعادلة، وما نفتقده ليس على درجة عالية من الأهمية». وفي هذا السياق، يقول الشريك في شركة التميمي وشركاه للخدمات القانونية إيفور ماكغيتيجان انه عند توظيف العمال الوافدين، بمجرد الدخول إلى الإمارات بموجب التصريح الرسمي، يجب على صاحب العمل تقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة لسلطات الهجرة على ان يجتاز الموظف الوافد قبل ذلك الفحوصات الطبية المقررة.
وفي عام 2009 تم إدخال نظام حماية الأجور الذي يلزم أرباب العمل دفع رواتب موظفيهم إلكترونيا عبر نظام حماية الأجور لتمكين السلطات المحلية من مراقبة مدفوعات الرواتب.
وفي الوقت ذاته، لا يحدد قانون العمل الحد الأدنى للأجور، ولكن كانت هناك حالات حددت فيها البلدان المصدرة للعمالة الحد الأدنى لأجور مواطنيها الذين يعملون في هذه دولة.
ويضيف الخبير القانوني ماكغيتيجان انه لا توجد نقابات او اتحادات عملية في الإمارات كما ان وجود ممثلين للموظفين ليتحدثوا نيابة عنهم ليس بالأمر الشائع منوها إلى أن قانون العمل يحظر صراحة الإضراب عن العمل، وقد يكون الإضراب أو العمل النقابي بمنزلة سلوك إجرامي بموجب قانون العقوبات الإماراتي.
ومن الناحية العملية، فإن عقوبة الموظفين الذين يقودون أو يشاركون في الإضرابات تتمثل في العادة بالإيقاف المؤقت عن العمل، أما في حالة التكرار أو المخالفات الخطيرة، فهناك خطر إبعاد العامل الوافد إلى موطنه.
كما يحدد قانون العمل اللوائح المتعلقة بالتأمين الطبي وهو إلزامي لأصحاب العمل في توفير التأمين الصحي لموظفيهم وإصابات العمل وخلاف ذلك.
المصدر: الانباء
قالت مجلة «ميد»، في دراسة أجرتها بالتعاون مع بنك المشرق، إن العمالة الوافدة تشكل العمود الفقري لصناعة الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن هذه العمالة تترك في حالة من التخبط عندما تحل الأزمات الاقتصادية في المنطقة.
وعندما تتضعضع أحوال صناعة البناء الإقليمية، فإن العمال الأقل أجرا غالبا ما يمثلون الجانب الذي يدفع الثمن، غير أن التدفق المستمر للأنباء السلبية عن محنة العمالة الوافدة الأقل أجرا في المنطقة ومعاناتهم والظروف الصعبة التي ظلوا يعيشون فيها على مدى العقد الماضي، أدت إلى تحسين الأوضاع بصورة مطردة.. ولكن هل ذهبت إصلاحات قوانين العمل بعيدا بما فيه الكفاية؟
ومضت دراسة ميد الى القول بأن استقصاءً ميدانياً عن صناعة البناء لاستطلاع الرأي في التشريعات العمالية القائمة ومدى مراعاتها لحقوق العمال، خاصة بالنسبة للوافدين منهم، وأسفرت النتائج عن أن غالبية المشاركين فيه أعربوا عن اعتقادهم بضرورة تحسين القانون.
وقال نحو 22% إنهم يرون أن القوانين الحالية كافية، كما كتب أحد المشاركين: «إنها معادلة عملية وعادلة، وما نفتقده ليس على درجة عالية من الأهمية». وفي هذا السياق، يقول الشريك في شركة التميمي وشركاه للخدمات القانونية إيفور ماكغيتيجان انه عند توظيف العمال الوافدين، بمجرد الدخول إلى الإمارات بموجب التصريح الرسمي، يجب على صاحب العمل تقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة لسلطات الهجرة على ان يجتاز الموظف الوافد قبل ذلك الفحوصات الطبية المقررة.
وفي عام 2009 تم إدخال نظام حماية الأجور الذي يلزم أرباب العمل دفع رواتب موظفيهم إلكترونيا عبر نظام حماية الأجور لتمكين السلطات المحلية من مراقبة مدفوعات الرواتب.
وفي الوقت ذاته، لا يحدد قانون العمل الحد الأدنى للأجور، ولكن كانت هناك حالات حددت فيها البلدان المصدرة للعمالة الحد الأدنى لأجور مواطنيها الذين يعملون في هذه دولة.
ويضيف الخبير القانوني ماكغيتيجان انه لا توجد نقابات او اتحادات عملية في الإمارات كما ان وجود ممثلين للموظفين ليتحدثوا نيابة عنهم ليس بالأمر الشائع منوها إلى أن قانون العمل يحظر صراحة الإضراب عن العمل، وقد يكون الإضراب أو العمل النقابي بمنزلة سلوك إجرامي بموجب قانون العقوبات الإماراتي.
ومن الناحية العملية، فإن عقوبة الموظفين الذين يقودون أو يشاركون في الإضرابات تتمثل في العادة بالإيقاف المؤقت عن العمل، أما في حالة التكرار أو المخالفات الخطيرة، فهناك خطر إبعاد العامل الوافد إلى موطنه.
كما يحدد قانون العمل اللوائح المتعلقة بالتأمين الطبي وهو إلزامي لأصحاب العمل في توفير التأمين الصحي لموظفيهم وإصابات العمل وخلاف ذلك.
المصدر: الانباء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك