الأزمة تتجدد.. الكويت| تحقيق موسع بعد ضبط 3 شهادات مزورة للوافدين
أعلن مجلس الوزراء أنه تمت مراجعة معادلة الشهادات الدراسية الصادرة من وزارة التعليم العالي مع المكاتب الثقافية بالخارج لدى كل من مصر والأردن والبحرين ولوس أنجيليس وواشنطن بإجمالي (15.514) شهادة للمواطنين والوافدين.
بالتزامن مع ذلك، حذرت مصادر نفطية مسؤولة من تفشي ظاهرة الشهادات الادارية والفنية المزورة في القطاع النفطي والتي بدأت تنكشف فصولها يوما بعد يوم، إذ قالت المصادر ان الشركات النفطية تجري حاليا عملية فرز وتدقيق كبير للحاصلين على الشهادات الجامعية من جامعات مصرية وفلبينية خلال الأعوام الماضية.
وقالت ان دوائر الموارد البشرية والتدريب والتطوير الوظيفي تقوم حاليا بعملية التدقيق تمهيدا لرفع الشهادات المزورة الى الجهات المسؤولة المختصة وحرمان الموظفين من الدرجات الوظيفية الأعلى التي منحت لهم بعد الحصول على المؤهل العلمي.
وذكرت ان اغلب الشهادات المزورة التي حصل عليها العاملون بالقطاع النفطي في تخصصي الحقوق وإدارة الاعمال، مشيرة الى ان الطامة الكبرى حصول هؤلاء الموظفين على درجة 17، وذلك دون دراية تامة باللغة الانجليزية والتخصص الفني والعلمي.
وبينت ان أغلب الحاصلين على تلك الشهادات كانوا يعملون في مهن مشغل مصفاة وسكرتارية ومساعد إداري، وبعد الحصول على الاجازة الدراسية والتعيين على درجة 17، فوجئ المسؤولون بضعف اللغة الانجليزية والمستوى العام للموظف رغم تجاوزه امتحان الانجليزية، ما يضع علامات استفهام حول كيفية تجاوزه امتحان اللغة.
وأشارت الى ان بعض الحاصلين على الشهادات المشكوك فيها مهندسون، وهذا الأمر فيه خطورة كبيرة على المشاريع النفطية الضخمة التي تنفذها مؤسسة البترول الكويتية.
وعلى صعيد متصل أكد وكيل وزارة التعليم العالي د.صبيح المخيزيم ان العمل مازال مستمرا في قضية الشهادات المزورة، مشيرا الى ان العمل جار لمراجعة الشهادات في مكاتب لوس انجيليس وواشنطن ولندن والبحرين والأردن ومصر، ولا يزال التركيز على الشهادات المزورة المنسوبة للجامعات في دولة واحدة تحديدا حتى الآن.
وأوضح ان هناك عددا من الشهادات التي يتم اكتشافها بشكل دوري، لافتا انه تم اكتشاف 3 شهادات مزورة يوم امس الاول وتمت إحالتها للتحقيق الداخلي قبل النائب العام، مشددا على ان العمل مستمر ولن يقف وان الوزارة بدأت العمل في مراجعة الشهادات بشكل كامل.
وأفاد المخيزيم بأن مراجعة الشهادات لن تتم خلال أسبوع او شهر، لاسيما ان هناك آلاف الشهادات موجودة في الوزارة وغيرها من شهادات موجودة في ديوان الخدمة المدنية، مشيرا الى ان الديوان زودنا بالشهادات غير الموجودة في وزارة التعليم العالي وجار العمل على مراجعتها بالتعاون مع المكاتب الثقافية.
وحول قيام بعض الجهات الحكومية بفحص شهادات منتسبيها، وهل هذا الفحص يغني عن فحص وزارة التعليم العالي، قال المخيزيم: مع تقديرنا لكل الجهود إلا اننا نفضل اذا لدى اي جهة معلومة عن شهادة محدودة نعطيها أولوية في المراجعة مقارنة بغيرها، مشددا على ان وزارة التعليم العالي ملتزمة بمراجعة كل الشهادات.
وقال المخيزيم: ان صدور لائحة المعادلات العلمية في الكويت حددت آلية معادلة الدرجات وهي تجميع لقرارات وزارية عديد على مر السنوات، أهمها بأنه لن يتم اعتماد وتصديق أي شهادة علمية قبل حصول الطالب على قبول مصدق ومعتمد من المكتب الثقافي المختص في الدولة المعنية قبل بدء الدراسة.
وأشار المخيزيم الى أن القرار الذي اتخذ من قبل الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية الخاص بقبول الوافدين في الجامعات المصرية دون موافقة المكاتب الثقافية، يرجع إليهم فهناك طلبة من دول أخرى، مشددا على انه بخصوص الطلبة الكويتيين إذا كان يرغب في اعتماد شهادته من الكويت والعمل بها، فلابد من اتباع القرارات الوزارية الخاصة بلائحة المعادلات التي تستوجب استيفاء جميع الشروط الخاصة باللائحة.
وشدد على ضرورة حصول الطالب على موافقة المكتب الثقافي قبل الدراسة في الدولة المعنية، مؤكدا انه في حال درس الطالب بالمخالفة لما جاء باللائحة فبالتبعية لن تتم معادلة الدرجة العلمية، مؤكدا ان اللائحة واضحة، داعيا الجميع للاطلاع عليها، موضحا ان الهدف الأساسي من اللائحة إرشاد الطالب للمطلوب وبناء عليه تتم معادلة الدرجة العلمية في حال استيفاء جميع الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة.
وفيما يخص سلم الدرجات في فرنسا وأستراليا، أوضح المخيزيم ان كان هناك ملاحظات على تحويل سلم النقاط للطلبة الخريجين من فرنسا وأستراليا ليكون تقديرا لفظيا اما يكون «جيد أو جيد جدا او امتياز» وهذا العمل امتد على مدار عام 2018.
وأردف قائلا: ونحن الآن في المرحلة النهائية من إعداد القرار الوزاري الذي ينظم عملية تحديد التقدير اللفظي للطالب الحاصل على الدرجة في سلم النقاط المعتمد سواء 5 او 7 او 9 او 20 نقطة بالنسبة لخريجي الجامعات الفرنسية.
ومن ناحية أخرى، أشار المخيزيم الى ان نسب القبول للطلبة المتقدمين على البعثات الخارجية لم تتغير حتى الآن ومستمرون على نفس نسب القبول التي تم قبولها الأعوام الماضية بوزارة التعليم العالي.
وعن وضع قائمة جديدة لجامعات المملكة الأردنية الهاشمية، قال المخيزيم ان الأصل من العمل ان يكون هناك مراجعة قوائم الجامعات والتخصصات المعتمدة في جميع الدول والأمر يتم بشكل دوري ولا يمكن ان تضع قائمة بتخصصات معتمدة بجامعات تكون ثابتة لفترة طويلة من الزمن، مؤكدا ان الوزارة تنتظر مرحلة إعادة التقييم ومن ثم تتخذ القرارات بناء على نتائج التقييم.
المصدر: الأنباء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك