«زومبي» يغزو شوارع الكويت.. والوافدون براءة!
أحمد عبدالستار –
تفاعل تقرير «القبس الالكتروني» الذي حمل عنوان «الوافدون براءة من زحمة الشوارع»، بين مؤيد ومعارض ومتسائل، وساخرٍ متهكم.
ورغم أن التقرير استند الى إحصاءات رسمية من قبل وزارة الداخلية إلا أن التباين «المشروع»، حول تحليلها بلغ بالبعض الى طرح السؤال التالي: «واللي نشوفهم بعيونا بالشوارع هذولا منو.. «زومبي؟».
المنتقدون صوبوا على أن النسبة الكبيرة للسيارات المملوكة للكويتيين التي بلغت مليوناً و39 ألفاً، مقارنة بعدد أقل بـ 40 % لمركبات الوافدين، لا تعني بالضرورة أن مركبات الكويتيين تسير في الشوارع في وقت واحد، ومن الطبيعي ان يمتلك الكويتي سيارات أكثر.
وتصطدم تلك الرؤية بطرح معاكس وفقا للإحصاءات نفسها مفاده، اذا كان طبيعيا أن يمتلك الكويتي سيارات أكثر، فليس طبيعياً أن يمتلك مليون وافد رخص سوق بدون سيارات مسجلة بأسمائهم»، ما يعني أن هناك آلافاً من الوافدين يقودون «مركبات غيرهم»، وهو استدلال يعطي تفسيراً «جزئياً” لارتفاع أعداد مركبات الكويتيين بأضعاف أعداد رخصهم.
كما ذهب بعض المنتقدون الى احتساب رخص الوافدين من دون النظر الى مركباتهم، ومثل هذا الرأى تغريدة تقول «عدد رخص الوافدين أكثر من عدد الشعب».
وفِي المقابل، يرى فريق من المغردين أن «الوافدين تحولوا الى شماعة يعلق عليها الإخفاق الحكومي، وأن الشوارع كلها زحمة، وما وقفت على الوافدين».
وبالعودة الى الإحصائية، فإنها أظهرت أن المركبات المسجلة بأسماء وافدين بلغت نحو 616 ألفا، رغم تعدادهم البالغ 3 ملايين و308 آلاف من جملة السكان، أي أن نسبة مالكي السيارات من الوافدين لا تتجاوز 19%.
المحصلة ، أن الجميع توافق على حقيقة الزحام الذي لا يفرق بين سيارة مواطن أو مقيم، إلا أن الطريق الذي تسلكه الدول المتقدمة في خلق الحلول ليس بالتخلص من السكان، إلا إذا كان بعضهم «زومبي».
القبس الكويتية
أحمد عبدالستار –
تفاعل تقرير «القبس الالكتروني» الذي حمل عنوان «الوافدون براءة من زحمة الشوارع»، بين مؤيد ومعارض ومتسائل، وساخرٍ متهكم.
ورغم أن التقرير استند الى إحصاءات رسمية من قبل وزارة الداخلية إلا أن التباين «المشروع»، حول تحليلها بلغ بالبعض الى طرح السؤال التالي: «واللي نشوفهم بعيونا بالشوارع هذولا منو.. «زومبي؟».
المنتقدون صوبوا على أن النسبة الكبيرة للسيارات المملوكة للكويتيين التي بلغت مليوناً و39 ألفاً، مقارنة بعدد أقل بـ 40 % لمركبات الوافدين، لا تعني بالضرورة أن مركبات الكويتيين تسير في الشوارع في وقت واحد، ومن الطبيعي ان يمتلك الكويتي سيارات أكثر.
وتصطدم تلك الرؤية بطرح معاكس وفقا للإحصاءات نفسها مفاده، اذا كان طبيعيا أن يمتلك الكويتي سيارات أكثر، فليس طبيعياً أن يمتلك مليون وافد رخص سوق بدون سيارات مسجلة بأسمائهم»، ما يعني أن هناك آلافاً من الوافدين يقودون «مركبات غيرهم»، وهو استدلال يعطي تفسيراً «جزئياً” لارتفاع أعداد مركبات الكويتيين بأضعاف أعداد رخصهم.
كما ذهب بعض المنتقدون الى احتساب رخص الوافدين من دون النظر الى مركباتهم، ومثل هذا الرأى تغريدة تقول «عدد رخص الوافدين أكثر من عدد الشعب».
وفِي المقابل، يرى فريق من المغردين أن «الوافدين تحولوا الى شماعة يعلق عليها الإخفاق الحكومي، وأن الشوارع كلها زحمة، وما وقفت على الوافدين».
وبالعودة الى الإحصائية، فإنها أظهرت أن المركبات المسجلة بأسماء وافدين بلغت نحو 616 ألفا، رغم تعدادهم البالغ 3 ملايين و308 آلاف من جملة السكان، أي أن نسبة مالكي السيارات من الوافدين لا تتجاوز 19%.
المحصلة ، أن الجميع توافق على حقيقة الزحام الذي لا يفرق بين سيارة مواطن أو مقيم، إلا أن الطريق الذي تسلكه الدول المتقدمة في خلق الحلول ليس بالتخلص من السكان، إلا إذا كان بعضهم «زومبي».
القبس الكويتية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك