الأمة الكويتى| يقر فرض رسوم صحية على الوافدين والزائرين
أقر مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الاقتراح بقانون بشأن «فرض رسوم صحية على الأجانب الزائرين» في مداولتيه.
وقال وزير الصحة الشيخ باسل الصباح إنه قانون مهم وضرورة، مشيرا الى ان كروت الزيارة كانت بغرض العلاج طوال عدة سنوات وعموما حصول الوافد على الرعاية الصحية لمن لديه إقامة سارية المفعول أما الزائر فحصوله على علاج فقط للعمليات الضرورية والطوارئ.
وأضاف: من 27 يناير حتى 4 مارس حصلنا على 3.9 مليون دينار من رسوم التأمين الصحي على الوافدين.
وأوضح أنه بعد الربط الآلي يتم تحصيل أموال التأمين الصحي من الشركات والمندوبين والوافدين.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الى الغد لاستكمال البنود المدرجة على جدول الأعمال.
وافتتح الغانم الجلسة صباح اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وبعد تلاوة أسماء الحضور والمعتذرين، بدأ المجلس أعماله ببند التصديق على المضبطة ثم انتقل الى بند كشف الرسائل الواردة ويتضمن 7 رسائل.
وقال النائب علي الدقباسي إن ديوان المحاسية ساعدنا في كشف مواطن الفساد ونؤيد رسالته بالتمديد بخصوص الحصى المتطاير.
وطالب بمبادرة حكومية وتعويض المواطنين، مشيرا الى أننا نعتمد على تقرير الديوان في معالجة المقصرين لأننا غرقنا بشبر ماء وإن لم نعوض الناس عن الأذى ولم نحاسب المقصرين فكيف نستمر في وضع حلول للمشكلات الأخرى.
حماد: وزيرة الإسكان لم تلتزم بتطبيق القانون 2015/2 وفشلت في توفير الرعاية السكنية لـ«من باع بيته»
من جهته، قال النائب سعدون حماد: قدمت اقتراحا في العام 2018 والآن أطلب من لجنة الداخلية والدفاع تجهيز تقرير تجنيس الأجنبية المتوفي زوجها الكويتي ولديها أبناء والتي فاتها تقديم إعلان رغبة قبل وفاة زوجها والحكومة قدمت مشروعا، فلماذا لا يقدمان سويا.
وأضاف: طالبت في رسالة بإلزام اللجنة الإسكانية بتقديم تقرير خلال أسبوعين بخصوص اقتراح توفير سكن ملائم لمن باع بيته خلال ثلاث سنوات وفق القانون 2015/2 وعموما وزيرة الإسكان لم تلتزم بتنفيذ القانون وفشلت في توفير الرعاية السكنية ويجب أن نحل الأمر بتشريع، وبدلا من تقديم بيت نعطي قسيمة وقرضا لأن المشمولين بقانون "من باع بيته" مضى عليهم 4 سنوات بعد إقرار القانون والقانون ألزم الرعاية السكنية بتوفير السكن خلال 3 سنوات.
وسأل حماد: لماذا لا ترد وزيرة الإسكان.. فهذا اعتراف منها أنها مخطئة.
بدوره، قال النائب خليل الصالح إن كل مواطن كويتي «متورط» بسبب الحصى المتطاير، والخطأ جاء بسبب تراخي الجهات الحكومية عن دورها الرقابي والأخطاء تتكرر إن لم نضع معايير في المشاريع.
وتابع الصالح: علينا أن نعتبر الوطن الكويت بيتنا كلنا ولا بد من تغيير آلية إقرار المناقصات على أقل الأسعار، يجب أن ننظر إلى الجودة وإن كان السعر مرتفعا ولذلك لا نرى شركات ألمانية في شوارعنا.. شوارع الثمانينيات لم تكن بهذا السوء!
عاشور: لا بد من وقفة حكومية بخصوص الاحتفالات الوطنية لأن ما يحدث غير مقبول
بدوره، قال النائب صالح عاشور: لا بد من وقفة حكومية بخصوص الاحتفالات الوطنية لأن ما يحدث غير مقبول وفوضوي وعفوي وهدر للمال وانعكاس لحالة الوضع الداخلي الذي تعيشه الكويت، لافتا الى انه لا توجد احتفالات منظمة تليق بالكويت.
وأضاف: قدمت اقتراحا بإقامة احتفال ضخم في استاد جابر واحتفالات أخرى في المحافظات، مبينا أن اللجنة العليا في مجلس الوزراء شكلية وما يحدث يبين سوء الإدارة والتراجع لدى من يملك إدارة البلد.
من جهة ثانية، قال عاشور إن إصلاح الشوارع لا يتم إلا بمعرفة السبب الحقيقي ومحاسبة المقصرين، لافتا الى أن وزارة الأشغال تمنح مكافأة تميز وحوافز.. فعلى أي شيء يتم منحهم ذلك طالما أن هذا هو حال طرقنا وشوارعنا؟!
ورأى النائب عبدالله الرومي أنه فيما يتعلق بالاحتفال بالأعياد الوطنية فإن ما يحدث تسفيه وانطباع سيء للناس وخلق مفاهيم بأن الوطن ليس غاليا والدم الذي سال رخيصا، مضيفا: إن على الحكومة أن تبادر بتعريف الجيل الجديد بدور من بنوا الكويت وترعى أنشطة ترسخ حب الكويت وليس بأغنية أو بوضع الأعلام.
وأشار من ناحية أخرى الى أنه «مع تقدير للوزيرة جنان ولكن شوارعنا تلعنا برجمنا بالحصى، فهل يعقل أننا غير قادرين على وضع خطة تتناسب مع أجوائنا؟؟ بل نستطيع ذلك بالتأكيد إذا صلحت النوايا والمسؤولون.
وقال النائب عادل الدمخي متوجها للوزيرة جنان بوشهري: لماذا لا يتم تفعيل عقود صيانة الشوارع ونحن في لجنة التحقيق تكلمنا عن الخلطة وقلتم حينها (لا.. هناك عقود صيانة)، متابعا: ديوان المحاسبة طلب التمديد لأنه يشتكي من إعاقته بعدم تزويده بالمتطلبات وما دام الديوان طلب التمديد لنهاية مارس نحن سنطلب تمديد اللجنة لمنتصف أبريل.
وأضاف: تقدمت بطلب تمديد لجنة التحقيق في الأمطار حتى منتصف أبريل المقبل.
وسأل: لماذا تمنح زوجة الكويتي الجنسية، لماذا لا تمنح أولا جواز (مادة 17) وتمنح الجنسية بعد 15 سنة، فالمفترض أن تمنح جوازا خاصا سيما وأن هناك طمع في الجنسية وحالات طلاق تحدث بعد التجنيس.
وقال سعدون حماد: رسالتي تتعلق بتجنيس أرملة الكويتي التي لم يكن لديها إعلان رغبة بعد وفاة زوجها والحكومة لديها مشروع بقانون بتجنيس المطلقة.
وقال النائب أسامة الشاهين: إن التوجه الحالي بتقليص التجنيس ولا يوجد أولوية لهذا الموضوع، من الممكن أن تمنح إقامة كفيلة نفسها حتى نعالج ما يثار بخصوص ملف التزوير الذي تردد إنه بلغ عشرات الآلاف.
ووافق مجلس الأمة على رسالة ديوان المحاسبة التي طلب فيها التمديد لتكليفه بإعداد تقرير مالي وفني وقانوني متعلق بصيانة الطرق والصرف الصحي وذلك حتى نهاية مارس.
كما وافق المجلس على التمديد للجنة التحقيق في تداعيات الأمطار حتى نهاية أبريل.
ورفض المجلس رسالة من النائب سعدون حماد يطالب فيها لجنة الداخلية والدفاع بتجهيز تقرير تجنيس الأجنبية المتوفي زوجها الكويتي ولديها أبناء والتي فاتها تقديم إعلان رغبة قبل وفاة زوجها.
ووافق المجلس على رسالة سعدون حماد باستعجال اللجنة الإسكانية بتقديم تقرير خلال أسبوعين بخصوص اقتراح توفير سكن ملائم لمن باع بيته خلال ثلاث سنوات وفق القانون 2015/2 وصرف قسيمة وقرض.
وقال النائب مبارك الحجرف: قدمت رسالة طلبت فيها تكليف لجنة الداخلية والدفاع دراسة ملف تحرير جداول الانتخاب وتقديم تقرير بذلك خلال شهر.
ووافق المجلس على رسالة الحجرف.
ووافق كذلك على طلب الحكومة باستعراض إجراءاتها في معالجة تطاير الحصى في الجلسة المقبلة.
ووافق المجلس على تفويض مكتب المجلس دراسة 18 طلبا قدمها النواب.
كما أقر فصل لجنة الأسرة والمرأة عن لجنة حقوق الإنسان، وأعضاؤها: صفاء الهاشم وناصر الدوسري ومحمد الدلال.
وأشار النائب عدنان عبدالصمد الى أننا نفضل أن تصبح لجنة حقوق الإنسان لجنة دائمة، فقال رئس المجلس إن هذا يحتاج إلى تعديل لائحي وعموما اللجنة موجودة.
وأشار النائب خليل أبل الى ان لجنة الشكاوى من أهم اللجان، ولكن المشكلة أن قراراتها غير ملزمة للحكومة.
وأضاف: المسؤول الذي لا يمتثل أمام لجنة الشكاوى يجب أن نغسل شراعه.
وقال النائب مبارك الحجرف: نحن في لجنة العرئض والشكاوى وجهنا رسالة بعدم حضور أي ممثل للجهة الحكومية لاجتماعات اللجنة إلا إذا كان مسؤولا ويملك القرار وقد تم العمل على هذا النحو، وبالتالي حضور المسؤولين الذين لديهم حلول للشكاوى أمر واجب.
إشادات نيابية بكلمة الغانم وموقف الوفد الكويتي في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي
وتوجه عبدالصمد بالشكر لرئيس المجلس مرزوق الغانم وأعضاء الوفد المشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي على موقفهم الرافض للتطبيع ورفض إدراجه في البيان الختامي للمؤتمر.
بدوره، قال النائب عادل الدمخي موجها حديثه للرئيس الغانم والوفد الكويتي الى المؤتمر: كلمتك تمثلنا وتمثل الضمير العربي وموقف الوفد الكويتي يمثلنا ونجد صداها لدى الشعوب العربية أينما ذهبنا.
وقال النائب خليل أبل موجها حديثه للرئيس الغانم: أود أن أسجل تقديري لجهدك الذي قمت به في جهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، ونشكرك على ما جاء في كلمتك في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي وهي تمثلنا وتمثل العالم الإسلامي وهذا الكلام أقوله للتاريخ وحتى يسجل بالمضبطة.
وتوجه النائب عبدالله فهاد للرئيس الغانم بالقول: كلمتك في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي لامست القلوب والمشاعر في وقت نرى مظاهر التطبيع لدى حكومات.
وأشار النائب محمد الدلال الى ان الديبلوماسية البرلمانية حققت نجاحاً والتحرك الذي قام به رئيس مجلس الأمة والوفد البرلماني يعد جهدا متميزا وكبيرا جداً، والبرلمان العربي ذكر النقاط التي تمسك بها رئيس المجلس والبرلمان الكويتي إزاء القضية الفلسطينية ورفض التطبيع.. فشكرا للأخ الرئيس والوفد البرلماني ومجلس الأمة.
وانتقل المجلس لبند الأسئلة مستهلا بسؤال النائب عبدالصمد الموجه لوزير المالية عن البنوك المحلية التي تحولت الى إسلامية.
وفي هذا المجال، قال عبدالصمد إن كثيرين من عملاء البنوك التي تحولت الى إسلامية ارتفعت فوائد قروضهم بشكل كبير دون علمهم، وضوابط البنك المركزي حول مسألة زيادة الفوائد لم تكن دقيقة وردهم على السوال بهذا الشأن جاء بصورة مقتضبة وغير واضحة.
من جانبه، قال خليل أبل: اكتشفنا اليوم أن ليس فقط شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة مزورة وإنما هناك شهادات ثانوية مزورة وبالتالي أصحاب هذه الشهادات المفترض أن تسقط جميع شهاداتهم التي حصلوا عليها بعد الثانوية ومحاسبتهم.
وأضاف: إجابات الأسئلة عن الشهادات المزورة والتي وصلتني بشكل سري أطلب السماح بإعلانها حتى يعرف الناس مدعو الصفة العلمية.
من جهته، قال الدقباسي: في عصر الانترنت يجب أن يتم إنجاز المعاملات في مؤسسات الدولة.. فنحن نريد تبسيط وتخفيف إنجاز المعاملات حتى لا يحتاج الناس لعضو برلماني او غيره.
الجراح: إصدار الإقامات للعمالة المنزلية إلكترونيا الأسبوع المقبل
وعقب وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بالقول: بالنسبة لتطوير الانترنت فالوزارة تعمل على هذا الأمر والأسبوع المقبل سيتم إصدار الإقامات للعمالة المنزلية عن طريق الانترنت وستشمل 800 الف وافد وغيرها سيأتي تباعا، مبينا أن المعاملات التي تحتاج الى نائب هي معاملات غير كاملة او غير مستوفية للطلبات.
فقال الدقباسي موجها حديثه لوزير الداخلية: إذا قمتم بخطوة للأمام فنحن نشيد فيها..لكن هناك عتبا حول التعامل مع الناس ومعاملاتهم والذي ينبغي ان يكون بمسطرة واحدة وعدم استخدام هذا الأمر سياسيا.
ثم انتقل المجلس لبند الإحالات.
وعبر نقطة نظام، اعترض النائب عبدالكريم الكندري على رفض اللجنة التعليمية لمقترحه القاضي بعدم الاستعانة بمعلمين من دول يأتي ترتيبها دون مستوى الكويت في مؤشر جودة التعليم، ولم يتم التعقيب على الاعتراض.
إحالة الخطاب الأميري الى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري
ثم انتقل المجلس لمواصلة النظر في الخطاب الأميري، وقال النائب أحمد الفضل: كلمات سمو الأمير في كل دور انعقاد تزداد وضوحا أمام الجميع ليتحمل الكل مسؤولياته، مشيرا الى ان خطاب سموه الأخير كان غاية في البلاغة والوضوح.
وتابع الفضل: سموه ركز على نقاط للحكومة منها صيانة الوحدة الوطنية وإصلاح الاقتصاد الوطني، ويجب أن نعلم أن إصلاح الاقتصاد يعني توفير فرص عمل.
وأضاف: خريجو الثانوية من عام 2012 الى 2016 بلغ 114 الف خريج وهؤلاء قريبا سيبحثون عن فرص عمل، وسؤالي من لديه القدرة على استيعاب هذه الأعداد فنحن أمام قنبلة موقوتة في نسبة البطالة وما تتضمنه من انحراف في السلوك.
وتابع: سمو الأمير دعانا الى مراعاة الظرف الذي تمر بها المنطقة، ونقول لسموه إن أغلبية المجلس ستدافع عن الدستور الذي لا يعي أهميته الطارئين والدخلاء.
من جانبه، قال النائب مبارك الحجرف: اليوم وبعد مرور ما يزيد عن خمسين عاما من العمل بالدستور...أما آن الآوان لتعديل الدستور لمزيد من الحريات وترسيخ مبدأ تداول السلطة وخاصة وأننا على أعتاب الألفية الثالثة للقرن الواحد والعشرين.
وأضاف: اليوم نرى محاسبة لوزير سابق ومسؤولين سابقين في جهة حكومية، ونتمنى أن يرى الناس تفاصيل هذه المحاكمات وأن يروا مسؤولا فاسدا او وزيرا فاسدا مسجونا وأن لا تكون إحالات هؤلاء شكلية او انتقامية من وزير لوزير سابق.
وأحال مجلس الأمة الرد على الخطاب الأميري للجنة المختصة، وانتقل لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن التأمين الصحي وفرض رسوم على الأجانب.
وفي البداية أوضح مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين أن هذا التعديل يقضي بشمول الوافدين الزائرين بصيغة موقتة في نظام التأمين الصحي وفرض رسوم مقابل الخدمات.
من جانبه، أشار الدقباسي الى أن هناك مردودا ماليا كبيرا من التأمين على الوافدين لكننا لم نر انعكاسا لهذه الأموال على الخدمات الصحية، وأخشى أن يكون مصير هذا التعديل كسابقه.. متسائلا هل هذه الأموال غرضها ضرائب أم تطوير الخدمات الصحية؟؟
وقال الدمخي: حصل استغلال كبير لكروت الزيارة الى الكويت من أجل العلاج، والمجالس السابقة لم تنتبه لهذا الأمر.
وأضاف: التأمين الصحي مطلوب على جميع من يدخل البلاد وفلسفة التأمين هي تطوير الخدمات ولكن نحن وبعد العمل بالتأمين الصحي لم نجد تطويرا للخدمات، وأخشى أن يكون مصير هذا القانون كالقوانين الأخرى.
وتابع: يجب إنشاء مستشفيات خاصة لعلاج المؤمنين وهم الوافدون لتخفيف العبء على المستشفيات الحكومية.
من جانبه، قال حماد: أنا أحد مقدمي الاقتراح والهدف منه استفادة الزائرين من الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة عبر التأمين.
بدورها، أشارت النائب صفاء الهاشم الى أن الوافد الزائر عند وصوله يتوجه للمستشفيات لإجراء العمليات المتنوعة، مبينة أن نحو 621 الف و181 وافدا دخلوا البلاد خلال العام الماضي للعلاج المجاني والمشكلة تكمن في التفاصيل، وعلى الحكومة أن تعي ذلك وتجلس مع اللجنة الصحية عند صياغة اللائحة التنفيذية.
تابعت: هناك قيادي عربي في ديرته بالدفاع دخل الكويت وأجرى عملية تم خلالها تركيب ثلاثة دعاميات أو بطارية و(ربعه من ديرته يظبطونه).
وطالبت الهاشم: بعدم منح استثناءات للوافدات خصوصا اللواتي يدخلن البلاد بكروت زيارة ويذهبن إلى مستشفى الولادة.
وقال النائب خليل الصالح: أنا من قدم القانون والحكومة لم تكن مقتنعة وللأسف أن المستشفيات تعج بالوافدين ولا توجد أسرة لأهل البلد، والقانون يعطي المواطنين الأولوية في الطبابة بالإضافة إلى تشغيل الشباب.
وتابع: في أوروبا هناك تأمين صحي وما قدمناه ليس جديدا وإنما هو معمول به في جميع الدول المتقدمة.
وطالب نواب بإقرار الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على الأجانب للتغلب على استغلال الخدمات الصحية وتخفيف العبء عن المرافق الصحية الحكومية.
وتم تمديد الجلسة، حيث واصل المجلس مناقشة الاقتراح.
ثم صوت المجلس بالموافقة على تقرير اللجنة الصحية بشأن فرض رسوم صحية على الأجانب الزائرين بعد مداولة أولى، وذلك بأغلبية 47 صوتا ورفض 4 وامتناع واحد.
وقال رئيس اللجنة الصحية النائب حمود الخضير إن القانون واضح، متمنيا على النواب التصريت عليه كمداولة ثانية بالموافقة.
ووافق المجلس على الاقتراح بقانون بشأن «فرض رسوم صحية على الأجانب الزائرين» في مداولته الثانيةوأحاله للحكومة.
وقال الخضير عقب إقرار القانون: نحترم الوافدين والزائرين وننطالب الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية.
المصدر: الراي
أقر مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الاقتراح بقانون بشأن «فرض رسوم صحية على الأجانب الزائرين» في مداولتيه.
وقال وزير الصحة الشيخ باسل الصباح إنه قانون مهم وضرورة، مشيرا الى ان كروت الزيارة كانت بغرض العلاج طوال عدة سنوات وعموما حصول الوافد على الرعاية الصحية لمن لديه إقامة سارية المفعول أما الزائر فحصوله على علاج فقط للعمليات الضرورية والطوارئ.
وأضاف: من 27 يناير حتى 4 مارس حصلنا على 3.9 مليون دينار من رسوم التأمين الصحي على الوافدين.
وأوضح أنه بعد الربط الآلي يتم تحصيل أموال التأمين الصحي من الشركات والمندوبين والوافدين.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الى الغد لاستكمال البنود المدرجة على جدول الأعمال.
وافتتح الغانم الجلسة صباح اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وبعد تلاوة أسماء الحضور والمعتذرين، بدأ المجلس أعماله ببند التصديق على المضبطة ثم انتقل الى بند كشف الرسائل الواردة ويتضمن 7 رسائل.
وقال النائب علي الدقباسي إن ديوان المحاسية ساعدنا في كشف مواطن الفساد ونؤيد رسالته بالتمديد بخصوص الحصى المتطاير.
وطالب بمبادرة حكومية وتعويض المواطنين، مشيرا الى أننا نعتمد على تقرير الديوان في معالجة المقصرين لأننا غرقنا بشبر ماء وإن لم نعوض الناس عن الأذى ولم نحاسب المقصرين فكيف نستمر في وضع حلول للمشكلات الأخرى.
حماد: وزيرة الإسكان لم تلتزم بتطبيق القانون 2015/2 وفشلت في توفير الرعاية السكنية لـ«من باع بيته»
من جهته، قال النائب سعدون حماد: قدمت اقتراحا في العام 2018 والآن أطلب من لجنة الداخلية والدفاع تجهيز تقرير تجنيس الأجنبية المتوفي زوجها الكويتي ولديها أبناء والتي فاتها تقديم إعلان رغبة قبل وفاة زوجها والحكومة قدمت مشروعا، فلماذا لا يقدمان سويا.
وأضاف: طالبت في رسالة بإلزام اللجنة الإسكانية بتقديم تقرير خلال أسبوعين بخصوص اقتراح توفير سكن ملائم لمن باع بيته خلال ثلاث سنوات وفق القانون 2015/2 وعموما وزيرة الإسكان لم تلتزم بتنفيذ القانون وفشلت في توفير الرعاية السكنية ويجب أن نحل الأمر بتشريع، وبدلا من تقديم بيت نعطي قسيمة وقرضا لأن المشمولين بقانون "من باع بيته" مضى عليهم 4 سنوات بعد إقرار القانون والقانون ألزم الرعاية السكنية بتوفير السكن خلال 3 سنوات.
وسأل حماد: لماذا لا ترد وزيرة الإسكان.. فهذا اعتراف منها أنها مخطئة.
بدوره، قال النائب خليل الصالح إن كل مواطن كويتي «متورط» بسبب الحصى المتطاير، والخطأ جاء بسبب تراخي الجهات الحكومية عن دورها الرقابي والأخطاء تتكرر إن لم نضع معايير في المشاريع.
وتابع الصالح: علينا أن نعتبر الوطن الكويت بيتنا كلنا ولا بد من تغيير آلية إقرار المناقصات على أقل الأسعار، يجب أن ننظر إلى الجودة وإن كان السعر مرتفعا ولذلك لا نرى شركات ألمانية في شوارعنا.. شوارع الثمانينيات لم تكن بهذا السوء!
عاشور: لا بد من وقفة حكومية بخصوص الاحتفالات الوطنية لأن ما يحدث غير مقبول
بدوره، قال النائب صالح عاشور: لا بد من وقفة حكومية بخصوص الاحتفالات الوطنية لأن ما يحدث غير مقبول وفوضوي وعفوي وهدر للمال وانعكاس لحالة الوضع الداخلي الذي تعيشه الكويت، لافتا الى انه لا توجد احتفالات منظمة تليق بالكويت.
وأضاف: قدمت اقتراحا بإقامة احتفال ضخم في استاد جابر واحتفالات أخرى في المحافظات، مبينا أن اللجنة العليا في مجلس الوزراء شكلية وما يحدث يبين سوء الإدارة والتراجع لدى من يملك إدارة البلد.
من جهة ثانية، قال عاشور إن إصلاح الشوارع لا يتم إلا بمعرفة السبب الحقيقي ومحاسبة المقصرين، لافتا الى أن وزارة الأشغال تمنح مكافأة تميز وحوافز.. فعلى أي شيء يتم منحهم ذلك طالما أن هذا هو حال طرقنا وشوارعنا؟!
ورأى النائب عبدالله الرومي أنه فيما يتعلق بالاحتفال بالأعياد الوطنية فإن ما يحدث تسفيه وانطباع سيء للناس وخلق مفاهيم بأن الوطن ليس غاليا والدم الذي سال رخيصا، مضيفا: إن على الحكومة أن تبادر بتعريف الجيل الجديد بدور من بنوا الكويت وترعى أنشطة ترسخ حب الكويت وليس بأغنية أو بوضع الأعلام.
وأشار من ناحية أخرى الى أنه «مع تقدير للوزيرة جنان ولكن شوارعنا تلعنا برجمنا بالحصى، فهل يعقل أننا غير قادرين على وضع خطة تتناسب مع أجوائنا؟؟ بل نستطيع ذلك بالتأكيد إذا صلحت النوايا والمسؤولون.
وقال النائب عادل الدمخي متوجها للوزيرة جنان بوشهري: لماذا لا يتم تفعيل عقود صيانة الشوارع ونحن في لجنة التحقيق تكلمنا عن الخلطة وقلتم حينها (لا.. هناك عقود صيانة)، متابعا: ديوان المحاسبة طلب التمديد لأنه يشتكي من إعاقته بعدم تزويده بالمتطلبات وما دام الديوان طلب التمديد لنهاية مارس نحن سنطلب تمديد اللجنة لمنتصف أبريل.
وأضاف: تقدمت بطلب تمديد لجنة التحقيق في الأمطار حتى منتصف أبريل المقبل.
وسأل: لماذا تمنح زوجة الكويتي الجنسية، لماذا لا تمنح أولا جواز (مادة 17) وتمنح الجنسية بعد 15 سنة، فالمفترض أن تمنح جوازا خاصا سيما وأن هناك طمع في الجنسية وحالات طلاق تحدث بعد التجنيس.
وقال سعدون حماد: رسالتي تتعلق بتجنيس أرملة الكويتي التي لم يكن لديها إعلان رغبة بعد وفاة زوجها والحكومة لديها مشروع بقانون بتجنيس المطلقة.
وقال النائب أسامة الشاهين: إن التوجه الحالي بتقليص التجنيس ولا يوجد أولوية لهذا الموضوع، من الممكن أن تمنح إقامة كفيلة نفسها حتى نعالج ما يثار بخصوص ملف التزوير الذي تردد إنه بلغ عشرات الآلاف.
ووافق مجلس الأمة على رسالة ديوان المحاسبة التي طلب فيها التمديد لتكليفه بإعداد تقرير مالي وفني وقانوني متعلق بصيانة الطرق والصرف الصحي وذلك حتى نهاية مارس.
كما وافق المجلس على التمديد للجنة التحقيق في تداعيات الأمطار حتى نهاية أبريل.
ورفض المجلس رسالة من النائب سعدون حماد يطالب فيها لجنة الداخلية والدفاع بتجهيز تقرير تجنيس الأجنبية المتوفي زوجها الكويتي ولديها أبناء والتي فاتها تقديم إعلان رغبة قبل وفاة زوجها.
ووافق المجلس على رسالة سعدون حماد باستعجال اللجنة الإسكانية بتقديم تقرير خلال أسبوعين بخصوص اقتراح توفير سكن ملائم لمن باع بيته خلال ثلاث سنوات وفق القانون 2015/2 وصرف قسيمة وقرض.
وقال النائب مبارك الحجرف: قدمت رسالة طلبت فيها تكليف لجنة الداخلية والدفاع دراسة ملف تحرير جداول الانتخاب وتقديم تقرير بذلك خلال شهر.
ووافق المجلس على رسالة الحجرف.
ووافق كذلك على طلب الحكومة باستعراض إجراءاتها في معالجة تطاير الحصى في الجلسة المقبلة.
ووافق المجلس على تفويض مكتب المجلس دراسة 18 طلبا قدمها النواب.
كما أقر فصل لجنة الأسرة والمرأة عن لجنة حقوق الإنسان، وأعضاؤها: صفاء الهاشم وناصر الدوسري ومحمد الدلال.
وأشار النائب عدنان عبدالصمد الى أننا نفضل أن تصبح لجنة حقوق الإنسان لجنة دائمة، فقال رئس المجلس إن هذا يحتاج إلى تعديل لائحي وعموما اللجنة موجودة.
وأشار النائب خليل أبل الى ان لجنة الشكاوى من أهم اللجان، ولكن المشكلة أن قراراتها غير ملزمة للحكومة.
وأضاف: المسؤول الذي لا يمتثل أمام لجنة الشكاوى يجب أن نغسل شراعه.
وقال النائب مبارك الحجرف: نحن في لجنة العرئض والشكاوى وجهنا رسالة بعدم حضور أي ممثل للجهة الحكومية لاجتماعات اللجنة إلا إذا كان مسؤولا ويملك القرار وقد تم العمل على هذا النحو، وبالتالي حضور المسؤولين الذين لديهم حلول للشكاوى أمر واجب.
إشادات نيابية بكلمة الغانم وموقف الوفد الكويتي في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي
وتوجه عبدالصمد بالشكر لرئيس المجلس مرزوق الغانم وأعضاء الوفد المشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي على موقفهم الرافض للتطبيع ورفض إدراجه في البيان الختامي للمؤتمر.
بدوره، قال النائب عادل الدمخي موجها حديثه للرئيس الغانم والوفد الكويتي الى المؤتمر: كلمتك تمثلنا وتمثل الضمير العربي وموقف الوفد الكويتي يمثلنا ونجد صداها لدى الشعوب العربية أينما ذهبنا.
وقال النائب خليل أبل موجها حديثه للرئيس الغانم: أود أن أسجل تقديري لجهدك الذي قمت به في جهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، ونشكرك على ما جاء في كلمتك في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي وهي تمثلنا وتمثل العالم الإسلامي وهذا الكلام أقوله للتاريخ وحتى يسجل بالمضبطة.
وتوجه النائب عبدالله فهاد للرئيس الغانم بالقول: كلمتك في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي لامست القلوب والمشاعر في وقت نرى مظاهر التطبيع لدى حكومات.
وأشار النائب محمد الدلال الى ان الديبلوماسية البرلمانية حققت نجاحاً والتحرك الذي قام به رئيس مجلس الأمة والوفد البرلماني يعد جهدا متميزا وكبيرا جداً، والبرلمان العربي ذكر النقاط التي تمسك بها رئيس المجلس والبرلمان الكويتي إزاء القضية الفلسطينية ورفض التطبيع.. فشكرا للأخ الرئيس والوفد البرلماني ومجلس الأمة.
وانتقل المجلس لبند الأسئلة مستهلا بسؤال النائب عبدالصمد الموجه لوزير المالية عن البنوك المحلية التي تحولت الى إسلامية.
وفي هذا المجال، قال عبدالصمد إن كثيرين من عملاء البنوك التي تحولت الى إسلامية ارتفعت فوائد قروضهم بشكل كبير دون علمهم، وضوابط البنك المركزي حول مسألة زيادة الفوائد لم تكن دقيقة وردهم على السوال بهذا الشأن جاء بصورة مقتضبة وغير واضحة.
من جانبه، قال خليل أبل: اكتشفنا اليوم أن ليس فقط شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة مزورة وإنما هناك شهادات ثانوية مزورة وبالتالي أصحاب هذه الشهادات المفترض أن تسقط جميع شهاداتهم التي حصلوا عليها بعد الثانوية ومحاسبتهم.
وأضاف: إجابات الأسئلة عن الشهادات المزورة والتي وصلتني بشكل سري أطلب السماح بإعلانها حتى يعرف الناس مدعو الصفة العلمية.
من جهته، قال الدقباسي: في عصر الانترنت يجب أن يتم إنجاز المعاملات في مؤسسات الدولة.. فنحن نريد تبسيط وتخفيف إنجاز المعاملات حتى لا يحتاج الناس لعضو برلماني او غيره.
الجراح: إصدار الإقامات للعمالة المنزلية إلكترونيا الأسبوع المقبل
وعقب وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بالقول: بالنسبة لتطوير الانترنت فالوزارة تعمل على هذا الأمر والأسبوع المقبل سيتم إصدار الإقامات للعمالة المنزلية عن طريق الانترنت وستشمل 800 الف وافد وغيرها سيأتي تباعا، مبينا أن المعاملات التي تحتاج الى نائب هي معاملات غير كاملة او غير مستوفية للطلبات.
فقال الدقباسي موجها حديثه لوزير الداخلية: إذا قمتم بخطوة للأمام فنحن نشيد فيها..لكن هناك عتبا حول التعامل مع الناس ومعاملاتهم والذي ينبغي ان يكون بمسطرة واحدة وعدم استخدام هذا الأمر سياسيا.
ثم انتقل المجلس لبند الإحالات.
وعبر نقطة نظام، اعترض النائب عبدالكريم الكندري على رفض اللجنة التعليمية لمقترحه القاضي بعدم الاستعانة بمعلمين من دول يأتي ترتيبها دون مستوى الكويت في مؤشر جودة التعليم، ولم يتم التعقيب على الاعتراض.
إحالة الخطاب الأميري الى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري
ثم انتقل المجلس لمواصلة النظر في الخطاب الأميري، وقال النائب أحمد الفضل: كلمات سمو الأمير في كل دور انعقاد تزداد وضوحا أمام الجميع ليتحمل الكل مسؤولياته، مشيرا الى ان خطاب سموه الأخير كان غاية في البلاغة والوضوح.
وتابع الفضل: سموه ركز على نقاط للحكومة منها صيانة الوحدة الوطنية وإصلاح الاقتصاد الوطني، ويجب أن نعلم أن إصلاح الاقتصاد يعني توفير فرص عمل.
وأضاف: خريجو الثانوية من عام 2012 الى 2016 بلغ 114 الف خريج وهؤلاء قريبا سيبحثون عن فرص عمل، وسؤالي من لديه القدرة على استيعاب هذه الأعداد فنحن أمام قنبلة موقوتة في نسبة البطالة وما تتضمنه من انحراف في السلوك.
وتابع: سمو الأمير دعانا الى مراعاة الظرف الذي تمر بها المنطقة، ونقول لسموه إن أغلبية المجلس ستدافع عن الدستور الذي لا يعي أهميته الطارئين والدخلاء.
من جانبه، قال النائب مبارك الحجرف: اليوم وبعد مرور ما يزيد عن خمسين عاما من العمل بالدستور...أما آن الآوان لتعديل الدستور لمزيد من الحريات وترسيخ مبدأ تداول السلطة وخاصة وأننا على أعتاب الألفية الثالثة للقرن الواحد والعشرين.
وأضاف: اليوم نرى محاسبة لوزير سابق ومسؤولين سابقين في جهة حكومية، ونتمنى أن يرى الناس تفاصيل هذه المحاكمات وأن يروا مسؤولا فاسدا او وزيرا فاسدا مسجونا وأن لا تكون إحالات هؤلاء شكلية او انتقامية من وزير لوزير سابق.
وأحال مجلس الأمة الرد على الخطاب الأميري للجنة المختصة، وانتقل لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن التأمين الصحي وفرض رسوم على الأجانب.
وفي البداية أوضح مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين أن هذا التعديل يقضي بشمول الوافدين الزائرين بصيغة موقتة في نظام التأمين الصحي وفرض رسوم مقابل الخدمات.
من جانبه، أشار الدقباسي الى أن هناك مردودا ماليا كبيرا من التأمين على الوافدين لكننا لم نر انعكاسا لهذه الأموال على الخدمات الصحية، وأخشى أن يكون مصير هذا التعديل كسابقه.. متسائلا هل هذه الأموال غرضها ضرائب أم تطوير الخدمات الصحية؟؟
وقال الدمخي: حصل استغلال كبير لكروت الزيارة الى الكويت من أجل العلاج، والمجالس السابقة لم تنتبه لهذا الأمر.
وأضاف: التأمين الصحي مطلوب على جميع من يدخل البلاد وفلسفة التأمين هي تطوير الخدمات ولكن نحن وبعد العمل بالتأمين الصحي لم نجد تطويرا للخدمات، وأخشى أن يكون مصير هذا القانون كالقوانين الأخرى.
وتابع: يجب إنشاء مستشفيات خاصة لعلاج المؤمنين وهم الوافدون لتخفيف العبء على المستشفيات الحكومية.
من جانبه، قال حماد: أنا أحد مقدمي الاقتراح والهدف منه استفادة الزائرين من الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة عبر التأمين.
بدورها، أشارت النائب صفاء الهاشم الى أن الوافد الزائر عند وصوله يتوجه للمستشفيات لإجراء العمليات المتنوعة، مبينة أن نحو 621 الف و181 وافدا دخلوا البلاد خلال العام الماضي للعلاج المجاني والمشكلة تكمن في التفاصيل، وعلى الحكومة أن تعي ذلك وتجلس مع اللجنة الصحية عند صياغة اللائحة التنفيذية.
تابعت: هناك قيادي عربي في ديرته بالدفاع دخل الكويت وأجرى عملية تم خلالها تركيب ثلاثة دعاميات أو بطارية و(ربعه من ديرته يظبطونه).
وطالبت الهاشم: بعدم منح استثناءات للوافدات خصوصا اللواتي يدخلن البلاد بكروت زيارة ويذهبن إلى مستشفى الولادة.
وقال النائب خليل الصالح: أنا من قدم القانون والحكومة لم تكن مقتنعة وللأسف أن المستشفيات تعج بالوافدين ولا توجد أسرة لأهل البلد، والقانون يعطي المواطنين الأولوية في الطبابة بالإضافة إلى تشغيل الشباب.
وتابع: في أوروبا هناك تأمين صحي وما قدمناه ليس جديدا وإنما هو معمول به في جميع الدول المتقدمة.
وطالب نواب بإقرار الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على الأجانب للتغلب على استغلال الخدمات الصحية وتخفيف العبء عن المرافق الصحية الحكومية.
وتم تمديد الجلسة، حيث واصل المجلس مناقشة الاقتراح.
ثم صوت المجلس بالموافقة على تقرير اللجنة الصحية بشأن فرض رسوم صحية على الأجانب الزائرين بعد مداولة أولى، وذلك بأغلبية 47 صوتا ورفض 4 وامتناع واحد.
وقال رئيس اللجنة الصحية النائب حمود الخضير إن القانون واضح، متمنيا على النواب التصريت عليه كمداولة ثانية بالموافقة.
ووافق المجلس على الاقتراح بقانون بشأن «فرض رسوم صحية على الأجانب الزائرين» في مداولته الثانيةوأحاله للحكومة.
وقال الخضير عقب إقرار القانون: نحترم الوافدين والزائرين وننطالب الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية.
المصدر: الراي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك