«الصحة»: عدم الحصول على مقابل من الوافدين هدر للمال العام
أكدت وزاره الصحة في تصريحاً توضيحياً بشأن قرراتها المنظمة الأخيرة لمراجعه وتحديث واستحداث الرسوم على بعض الخدمات التى تقدمها كلا من إدارة التراخيص الطبية، المجلس الطبي العامً، إداره الوقاية من الإشعاع، مؤكدة أن هده الرسوم هي نظير خدمات إدارية لوجستية بالدرجة الأولى، وليست رسوم على خدماتها الوقائية أو العلاجية أو التشخيصية أو التأهيلية.
وقال البيان إن وزير الصحة، أصدر عدد من القرارات الوزارية بتعديل أسعار بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة، وإضافة أسعار لخدمات أخرى لم يكن محدد لها رسوم من قبل جاء لرغبة الوزارة في تسعير الخدمات التي تقدمها ولا يتم الحصول على المقابل المناسب لتلك الخدمات، وبخاصة أن معظم المستفيدين من تلك الخدمات من غير الكويتيين مثل تراخيص مزاولة المهن الطبية المختلفة ومعاونيهم، واختبارات تقييم الكوادر الطبية قبل الحصول على التراخيص اللازمة، وكذلك الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام وإدارة الوقاية من الإشعاع.
منوها بان الاستمرار في عدم الحصول على مقابل للخدمات التي تقدمها الدولة وبخاصة لغير الكويتيين، يعد هدر للمال العام، لتضييع تلك الاستحقاقات المالية على الخزانة العامة، وهذه التسعيرة للخدمات تم اقرارها بعد دراسة متأنية بما يتناسب مع طبيعة كل خدمة وبما يعادل أو يقل عن دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي ما يخص الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام بوزارة الصحة هي على المراجعين غير كويتيين في القطاعين الحكومي والأهلي، وفقا لقرار موافقة مجلس الوزراء رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٣ وليس كما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي من ان تحصيل تلك الرسوم على المواطنين
وإذ تستغرب الوزارة ما تم تداوله من مغالطات حول هذه القرارات، دون إحاطة كاملة بملابسات إصدارها وبما تحققه للمصلحة العامة.
القبس الكويتية
أكدت وزاره الصحة في تصريحاً توضيحياً بشأن قرراتها المنظمة الأخيرة لمراجعه وتحديث واستحداث الرسوم على بعض الخدمات التى تقدمها كلا من إدارة التراخيص الطبية، المجلس الطبي العامً، إداره الوقاية من الإشعاع، مؤكدة أن هده الرسوم هي نظير خدمات إدارية لوجستية بالدرجة الأولى، وليست رسوم على خدماتها الوقائية أو العلاجية أو التشخيصية أو التأهيلية.
وقال البيان إن وزير الصحة، أصدر عدد من القرارات الوزارية بتعديل أسعار بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة، وإضافة أسعار لخدمات أخرى لم يكن محدد لها رسوم من قبل جاء لرغبة الوزارة في تسعير الخدمات التي تقدمها ولا يتم الحصول على المقابل المناسب لتلك الخدمات، وبخاصة أن معظم المستفيدين من تلك الخدمات من غير الكويتيين مثل تراخيص مزاولة المهن الطبية المختلفة ومعاونيهم، واختبارات تقييم الكوادر الطبية قبل الحصول على التراخيص اللازمة، وكذلك الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام وإدارة الوقاية من الإشعاع.
منوها بان الاستمرار في عدم الحصول على مقابل للخدمات التي تقدمها الدولة وبخاصة لغير الكويتيين، يعد هدر للمال العام، لتضييع تلك الاستحقاقات المالية على الخزانة العامة، وهذه التسعيرة للخدمات تم اقرارها بعد دراسة متأنية بما يتناسب مع طبيعة كل خدمة وبما يعادل أو يقل عن دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي ما يخص الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام بوزارة الصحة هي على المراجعين غير كويتيين في القطاعين الحكومي والأهلي، وفقا لقرار موافقة مجلس الوزراء رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٣ وليس كما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي من ان تحصيل تلك الرسوم على المواطنين
وإذ تستغرب الوزارة ما تم تداوله من مغالطات حول هذه القرارات، دون إحاطة كاملة بملابسات إصدارها وبما تحققه للمصلحة العامة.
القبس الكويتية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك