تسفير العمالة «الوافدة» بعد انتهاء عقودها الحكومية
محمد السيد – القبس الإلكتروني
قالت مصادر مطلعة، أن اللجنة العليا للتركيبة السكانية ماضية في العمل على إصدار قرارات وزارية بشأن توصياتها المتعلقة بعلاج خلل التركيبة السكانية.
وذكرت المصادر، أن الجهات المشاركة في عضوية اللجنة ومنها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والإدارة المركزية للاحصاء وبرنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارت التجارة والصناعة والخارجية والداخلية والصحة وضعت عدد من التوصيات لعلاج خلل التركيبة السكانية، أبرزها ربط إقامة الوافد في دولة الكويت بالاعتماد على مستواه التعليمي ومؤهله العلمي، وهذا يعني أنه لن يسمح مثلاً بأن يأتي إلى الكويت محامٍ ويعمل بمهنة عامل أو صياد أو في أي مهنة لا تتوافق مع مؤهله الدراسي.
وأضافت المصادر، أن من توصيات اللجنة العليا لعلاج خلل التركيبة السكانية وضع ضوابط على أعداد العمالة المنزلية وزيادة الرسوم كلما زاد العدد المطلوب، مع استثناء الأسر التي توجد بها حالات إعاقة، وحل مشكلة المتغيبين بإعطاء فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعهم، ورفع قيمة غرامة التغيب، وإصدار قوانين صارمة لمعاقبة مشغلي المتغيبين، والتأكيد على تفعيل البصمة في المنافذ لكشف الممنوعين من دخول البلاد في حالة تغيير جوازات سفرهم.
وذكرت أن من التوصيات ميكنة الاجراءات الخاصة باستقدام العمالة للحد من أي تلاعب في الإقامات ووضع ضوابط واجراءات صارمة تجاه العمل في وظائف غير الوظائف المستقدم من أجلها، والإسراع في تطبيق قانون شركات استقدام العمالة المعالجة لمشكلة العمالة في المشاريع الكبرى، ووضع ضوابط تلزم المقاولين بتسفير العمالة المسجلة على العقود الحكومية في حال انتهاء المشروع، وتشجيع المواطنين للدخول في القطاعات الإنتاجية والأعمال المهنية، وتشجيع الشباب للدخول في الشركات الصغيرة والمتوسطة واعتماد الميكنة في تقدير احتياج العمالة اللازمة للشركات والمشاريع، بالإضافة إلى وضع ضوابط بشأن الالتحاق بعائل أو زيادة الأقارب.
القبس الكويتية
محمد السيد – القبس الإلكتروني
قالت مصادر مطلعة، أن اللجنة العليا للتركيبة السكانية ماضية في العمل على إصدار قرارات وزارية بشأن توصياتها المتعلقة بعلاج خلل التركيبة السكانية.
وذكرت المصادر، أن الجهات المشاركة في عضوية اللجنة ومنها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والإدارة المركزية للاحصاء وبرنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارت التجارة والصناعة والخارجية والداخلية والصحة وضعت عدد من التوصيات لعلاج خلل التركيبة السكانية، أبرزها ربط إقامة الوافد في دولة الكويت بالاعتماد على مستواه التعليمي ومؤهله العلمي، وهذا يعني أنه لن يسمح مثلاً بأن يأتي إلى الكويت محامٍ ويعمل بمهنة عامل أو صياد أو في أي مهنة لا تتوافق مع مؤهله الدراسي.
وأضافت المصادر، أن من توصيات اللجنة العليا لعلاج خلل التركيبة السكانية وضع ضوابط على أعداد العمالة المنزلية وزيادة الرسوم كلما زاد العدد المطلوب، مع استثناء الأسر التي توجد بها حالات إعاقة، وحل مشكلة المتغيبين بإعطاء فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعهم، ورفع قيمة غرامة التغيب، وإصدار قوانين صارمة لمعاقبة مشغلي المتغيبين، والتأكيد على تفعيل البصمة في المنافذ لكشف الممنوعين من دخول البلاد في حالة تغيير جوازات سفرهم.
وذكرت أن من التوصيات ميكنة الاجراءات الخاصة باستقدام العمالة للحد من أي تلاعب في الإقامات ووضع ضوابط واجراءات صارمة تجاه العمل في وظائف غير الوظائف المستقدم من أجلها، والإسراع في تطبيق قانون شركات استقدام العمالة المعالجة لمشكلة العمالة في المشاريع الكبرى، ووضع ضوابط تلزم المقاولين بتسفير العمالة المسجلة على العقود الحكومية في حال انتهاء المشروع، وتشجيع المواطنين للدخول في القطاعات الإنتاجية والأعمال المهنية، وتشجيع الشباب للدخول في الشركات الصغيرة والمتوسطة واعتماد الميكنة في تقدير احتياج العمالة اللازمة للشركات والمشاريع، بالإضافة إلى وضع ضوابط بشأن الالتحاق بعائل أو زيادة الأقارب.
القبس الكويتية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك