الكويت | مهندسون بأذونات عمل... مزوّرة |
بدأ الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية والأهلية يؤتي ثماره في تنظيم سوق العمل، خصوصاً في كشف أعداد كبيرة ممن دخلوا البلاد بشهادات ومؤهلات مزوّرة، وحازوا الوظيفة والإقامة بناء عليها.
وكشف رئيس جمعية المهندسين المهندس فيصل العتل ان «النيابة احتجزت أخيراً 3 مهندسين من الجنسية الهندية بتهمة تزوير أذونات عمل ومحررات رسمية»، مبيناً ان «التحقيقات الأولية أثبتت أن الوافدين الثلاثة غير مستوفين لشروط إصدار إذن عمل، والذي لا يصدر إلا بناء لشهادة الاعتماد من جمعية المهندسين التي تصدّق على صحة المؤهل الدراسي، وأنهم قاموا بتزوير أذونات العمل والتقدم إلى وزارة الداخلية لنيل الإقامة».
وقال العتل إن «مباحث الاقامة استعلمت منا عن ملفات 3 أشخاص يعملون مهندسين في قطاع النفط، وبالتدقيق تبيّن لنا أن لديهم بالفعل ملفات في الجمعية، لكن طلبهم الحصول على شهادة اعتماد من الجمعية رُفض ولم تصدر لهم أي شهادات من قبلنا»، مشيراً إلى أنه «تم تزويد النيابة بكل المستندات اللازمة من الجمعية الخاصة بالقضية».
وبيّن أن «الأشخاص الثلاثة كانوا تقدموا للجمعية بشكل فردي، وتم رفض منحهم شهادة الاعتماد، كون مؤهلاتهم غير حاصلة على الاعتمادات الدولية»، مضيفاً أن «الهيئة العامة للقوى العاملة أبلغت النيابة أيضاَ بأن الثلاثة لا ملفات لديهم في الهيئة».
وأشار العتل إلى أن «الوافدين المتهمين بالتزوير، مقيمان يعملان بوظيفة مهندس وكانا يريدان تجديد إقامتيهما وثالث دخل الكويت قبل فترة»، مبيناً أن «التحقيقات مستمرة من أجل التوصل إلى من ساعدهم في عملية التزوير، خصوصاً أن الربط الآلي بين القوى العاملة وجمعية المهندسين يمنع إصدار أي إذن عمل بشكل آلي في حال عدم اعتماد الشهادة من الأخيرة».
المصدر: ر.أ
بدأ الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية والأهلية يؤتي ثماره في تنظيم سوق العمل، خصوصاً في كشف أعداد كبيرة ممن دخلوا البلاد بشهادات ومؤهلات مزوّرة، وحازوا الوظيفة والإقامة بناء عليها.
وكشف رئيس جمعية المهندسين المهندس فيصل العتل ان «النيابة احتجزت أخيراً 3 مهندسين من الجنسية الهندية بتهمة تزوير أذونات عمل ومحررات رسمية»، مبيناً ان «التحقيقات الأولية أثبتت أن الوافدين الثلاثة غير مستوفين لشروط إصدار إذن عمل، والذي لا يصدر إلا بناء لشهادة الاعتماد من جمعية المهندسين التي تصدّق على صحة المؤهل الدراسي، وأنهم قاموا بتزوير أذونات العمل والتقدم إلى وزارة الداخلية لنيل الإقامة».
وقال العتل إن «مباحث الاقامة استعلمت منا عن ملفات 3 أشخاص يعملون مهندسين في قطاع النفط، وبالتدقيق تبيّن لنا أن لديهم بالفعل ملفات في الجمعية، لكن طلبهم الحصول على شهادة اعتماد من الجمعية رُفض ولم تصدر لهم أي شهادات من قبلنا»، مشيراً إلى أنه «تم تزويد النيابة بكل المستندات اللازمة من الجمعية الخاصة بالقضية».
وبيّن أن «الأشخاص الثلاثة كانوا تقدموا للجمعية بشكل فردي، وتم رفض منحهم شهادة الاعتماد، كون مؤهلاتهم غير حاصلة على الاعتمادات الدولية»، مضيفاً أن «الهيئة العامة للقوى العاملة أبلغت النيابة أيضاَ بأن الثلاثة لا ملفات لديهم في الهيئة».
وأشار العتل إلى أن «الوافدين المتهمين بالتزوير، مقيمان يعملان بوظيفة مهندس وكانا يريدان تجديد إقامتيهما وثالث دخل الكويت قبل فترة»، مبيناً أن «التحقيقات مستمرة من أجل التوصل إلى من ساعدهم في عملية التزوير، خصوصاً أن الربط الآلي بين القوى العاملة وجمعية المهندسين يمنع إصدار أي إذن عمل بشكل آلي في حال عدم اعتماد الشهادة من الأخيرة».
المصدر: ر.أ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك