وزارة الداخلية للوافدين: حافظوا على «المدنية»
(كونا)- أكدت وزارة الداخلية الكويتية، أهمية التنسيق مع الجهات المعنية في تطبيق بنود القرار الوزاري الخاص بإلغاء وضع ملصق الإقامة في جوازات سفر الوافدين، والذي دخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ 10 مارس الجاري لحملة المادة 20 من قانون الإقامة «عمالة منزلية».
جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني عقب اجتماع عقده وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام بمسؤولي عدد من الجهات الحكومية تناول سبل تذليل العقبات التي قد تواجه المقيمين حال فقدانهم البطاقة المدنية الصادرة لهم من «الهيئة العامة للمعلومات المدنية» خارج البلاد والوصول إلى صيغة قانونية للإجراءات التي تطبق في هذه الحالة.
ووفقا للبيان فإنه في إطار جهود القطاعات الأمنية المعنية لتسهيل إجراءات تطبيق القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2019 والذي يقضي بإلغاء ملصق الإقامة بجوازات سفر الأجانب والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية سارية المفعول، والذي بدأ العمل بمرحلته الأولى الأحد الماضي للمادة «20» عمالة منزلية المنتهية إقامتهم عقد الفريق النهام اجتماعا بحضور مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير سامي الحمد.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع بحث كل الأمور المتعلقة بالقرار والاتفاق على ضرورة التنسيق فيما بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للمعلومات المدنية وقطاعي شؤون الإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية كما «تم تشكيل لجنة مصغرة لبلورة آلية التنسيق والوصول الى النتيجة المرجوة».
وشدد على ضرورة الحفاظ على البطاقة المدنية، والتأكد من صحة البيانات التي تتضمنها، ومطابقتها برقم جواز السفر، والاسم باللغتين العربية واللاتينية «الإنجليزية» حتى لا تكون هناك أخطاء تسبب عدم الاعتداد بها في المغادرة أو القدوم.
وقال المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية العميد عبدالقادر الشعبان في مؤتمر صحفي أقيم الأحد الماضي إنه، ووفقا للقانون «يلغى ملصق الإقامة العادية في جوازات سفر المقيمين والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية لجميع مواد الإقامة».
وذكر الشعبان أنه «لن يتم السماح للأجنبي الذي يحمل إقامة عادية بدخول الكويت أو الخروج منها، إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول وبطاقة مدنية صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية سارية المفعول».
وأفاد بأنه يستثنى من شرط تقديم البطاقة المدنية الحاصلون على ملصق الإقامة العادية بجوازات سفرهم الممنوح لهم قبل العمل بهذا القرار شريطة أن تكون إقامتهم صالحة للدخول إلى البلاد والحاصلون على إقامات مؤقتة، أو إشعارات مغادرة بموجب ملصق الإقامة يتم السماح لهم بمغادرة البلاد فقط وفقا للاجراءات المتبعة في هذا الشأن.
القبس الكويتية
(كونا)- أكدت وزارة الداخلية الكويتية، أهمية التنسيق مع الجهات المعنية في تطبيق بنود القرار الوزاري الخاص بإلغاء وضع ملصق الإقامة في جوازات سفر الوافدين، والذي دخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ 10 مارس الجاري لحملة المادة 20 من قانون الإقامة «عمالة منزلية».
جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني عقب اجتماع عقده وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام بمسؤولي عدد من الجهات الحكومية تناول سبل تذليل العقبات التي قد تواجه المقيمين حال فقدانهم البطاقة المدنية الصادرة لهم من «الهيئة العامة للمعلومات المدنية» خارج البلاد والوصول إلى صيغة قانونية للإجراءات التي تطبق في هذه الحالة.
ووفقا للبيان فإنه في إطار جهود القطاعات الأمنية المعنية لتسهيل إجراءات تطبيق القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2019 والذي يقضي بإلغاء ملصق الإقامة بجوازات سفر الأجانب والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية سارية المفعول، والذي بدأ العمل بمرحلته الأولى الأحد الماضي للمادة «20» عمالة منزلية المنتهية إقامتهم عقد الفريق النهام اجتماعا بحضور مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير سامي الحمد.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع بحث كل الأمور المتعلقة بالقرار والاتفاق على ضرورة التنسيق فيما بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للمعلومات المدنية وقطاعي شؤون الإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية كما «تم تشكيل لجنة مصغرة لبلورة آلية التنسيق والوصول الى النتيجة المرجوة».
وشدد على ضرورة الحفاظ على البطاقة المدنية، والتأكد من صحة البيانات التي تتضمنها، ومطابقتها برقم جواز السفر، والاسم باللغتين العربية واللاتينية «الإنجليزية» حتى لا تكون هناك أخطاء تسبب عدم الاعتداد بها في المغادرة أو القدوم.
وقال المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية العميد عبدالقادر الشعبان في مؤتمر صحفي أقيم الأحد الماضي إنه، ووفقا للقانون «يلغى ملصق الإقامة العادية في جوازات سفر المقيمين والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية لجميع مواد الإقامة».
وذكر الشعبان أنه «لن يتم السماح للأجنبي الذي يحمل إقامة عادية بدخول الكويت أو الخروج منها، إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول وبطاقة مدنية صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية سارية المفعول».
وأفاد بأنه يستثنى من شرط تقديم البطاقة المدنية الحاصلون على ملصق الإقامة العادية بجوازات سفرهم الممنوح لهم قبل العمل بهذا القرار شريطة أن تكون إقامتهم صالحة للدخول إلى البلاد والحاصلون على إقامات مؤقتة، أو إشعارات مغادرة بموجب ملصق الإقامة يتم السماح لهم بمغادرة البلاد فقط وفقا للاجراءات المتبعة في هذا الشأن.
القبس الكويتية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك