الكويت | «الغرفة» ترفض تعديلات قانون العمل: سخاء غير مبرر على العمالة الوافدة
استبقت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة من مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة طرح تعديلات قانون العمل للتصويت عليها من قبل نواب مجلس الأمة في 19 مارس الحالي في مداولة ثانية بعد اقرارها بالمداولة الأولى، حيث انتقدت في بيان لها تلك التعديلات، موضحة انه وان كان المطلوب تشجيع العمالة الوطنية على العمل بالقطاع الخاص عبر تلك السياسات، الا انها يجب ان تكون في اطار المفهوم العام لدعم العمالة الوطنية، دون ان تنسحب آثارها الى سخاء غير مبرر على العمالة الوافدة التي تمثل قرابة 90 في المئة من العمالة بالقطاع الخاص، والتي تحظى بحقوق عملها كاملة في اطار من العدل والاحترام والالتزام بما رسمته الاتفاقيات والمنظمات الدولية المختصة قياساً بنظرائهم في دول مجلس التعاون وفي مختلف دول العالم المتقدمة والنامية على السواء. (طالع ص 09) ولفتت الى انه اذا كانت المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنشأ حالياً من خلال المبادرين ملزمة قانوناً بتعيين عمالة كويتية، فان هذه المشاريع ستكون اكثر المشاريع تضرراً من زيادة كلفة عنصر العمالة. وأضافت ان هذا الأمر يتناقض مع رؤية الدولة وحرصنا جميعاً على دعم هذه المشاريع وتشجيعها، ولعل من الواضح ان التعديل المقترح ينظر الى القطاع الأهلي الوطني من خلال اقوى مؤسساته وأكثرها اقتداراً وأكبرها حجماً مثل المصارف والاتصالات بينما تشكل المنشآت والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اكثر من 90 في المئة من حجم هذا القطاع، وغالبية هذه المنشآت والمؤسسات لا يمكنها مالياً ان تتحمل الزيادة الكبيرة في احتساب الإجازة السنوية. ورأت اللجنة ان السماح بحصول اكثر من 1.7 مليون عامل غير كويتي على امتيازات وشروط استثنائية، بحجة اجتذاب العمالة الوطنية الى القطاع الخاص، يعتبر امراً غير مبرر على الاطلاق. ذلك ان استخدام السخاء في غير مراده على هذا العدد الضخم من العمالة الوافدة، يؤدي بالضرورة الى تضخم تكاليف العمل والانتاج في الكويت (بنسبة تزيد عن 15 في المئة في الأجور الشهرية) وسينعكس ذلك - بالتالي - سلباً على تنافسيتها الاقتصادية والاقليمية والدولية من جهة، وسيرفع اسعار وتكاليف السلع والخدمات محلياً من جهة ثانية. وارتأت اللجنة ان العمالة الوافدة تحظى بحقوق عملها كاملة في اطار من العدل والاحترام والالتزام بما رسمته الاتفاقيات والمنظمات الدولية المختصة قياساً بنظرائهم في دول مجلس التعاون وفي مختلف دول العالم المتقدمة والنامية على السواء.
المصدر: ن.هـ
استبقت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة من مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة طرح تعديلات قانون العمل للتصويت عليها من قبل نواب مجلس الأمة في 19 مارس الحالي في مداولة ثانية بعد اقرارها بالمداولة الأولى، حيث انتقدت في بيان لها تلك التعديلات، موضحة انه وان كان المطلوب تشجيع العمالة الوطنية على العمل بالقطاع الخاص عبر تلك السياسات، الا انها يجب ان تكون في اطار المفهوم العام لدعم العمالة الوطنية، دون ان تنسحب آثارها الى سخاء غير مبرر على العمالة الوافدة التي تمثل قرابة 90 في المئة من العمالة بالقطاع الخاص، والتي تحظى بحقوق عملها كاملة في اطار من العدل والاحترام والالتزام بما رسمته الاتفاقيات والمنظمات الدولية المختصة قياساً بنظرائهم في دول مجلس التعاون وفي مختلف دول العالم المتقدمة والنامية على السواء. (طالع ص 09) ولفتت الى انه اذا كانت المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنشأ حالياً من خلال المبادرين ملزمة قانوناً بتعيين عمالة كويتية، فان هذه المشاريع ستكون اكثر المشاريع تضرراً من زيادة كلفة عنصر العمالة. وأضافت ان هذا الأمر يتناقض مع رؤية الدولة وحرصنا جميعاً على دعم هذه المشاريع وتشجيعها، ولعل من الواضح ان التعديل المقترح ينظر الى القطاع الأهلي الوطني من خلال اقوى مؤسساته وأكثرها اقتداراً وأكبرها حجماً مثل المصارف والاتصالات بينما تشكل المنشآت والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اكثر من 90 في المئة من حجم هذا القطاع، وغالبية هذه المنشآت والمؤسسات لا يمكنها مالياً ان تتحمل الزيادة الكبيرة في احتساب الإجازة السنوية. ورأت اللجنة ان السماح بحصول اكثر من 1.7 مليون عامل غير كويتي على امتيازات وشروط استثنائية، بحجة اجتذاب العمالة الوطنية الى القطاع الخاص، يعتبر امراً غير مبرر على الاطلاق. ذلك ان استخدام السخاء في غير مراده على هذا العدد الضخم من العمالة الوافدة، يؤدي بالضرورة الى تضخم تكاليف العمل والانتاج في الكويت (بنسبة تزيد عن 15 في المئة في الأجور الشهرية) وسينعكس ذلك - بالتالي - سلباً على تنافسيتها الاقتصادية والاقليمية والدولية من جهة، وسيرفع اسعار وتكاليف السلع والخدمات محلياً من جهة ثانية. وارتأت اللجنة ان العمالة الوافدة تحظى بحقوق عملها كاملة في اطار من العدل والاحترام والالتزام بما رسمته الاتفاقيات والمنظمات الدولية المختصة قياساً بنظرائهم في دول مجلس التعاون وفي مختلف دول العالم المتقدمة والنامية على السواء.
المصدر: ن.هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك