100 شكوى ومعاملة.. وإبعاد 4 خادمات
بدأت الهيئة العامة للقوى العاملة أعمال إدارتها الجديدة الخاصة بالعمالة المنزلية، بعد نقلها من وزارة الداخلية، محددة منطقة الرميثية بجانب الجمعية والمختارية موقعاً لها. وشهد اليوم استقبال عشرات المعاملات من المواطنين والمراجعين، حيث حددت الهيئة ما يقارب 10 مكاتب للمحققين، في حين تم تقسيم الهيكل التنظيمي لمراقبتين، إحداهما تخص التفتيش والمتابعة، والأخرى لاستقدام العمالة. إلى ذلك، قال رئيس قسم التنسيق في مكتب الوكيل المساعد لحماية القوى العاملة، ناصر الهاجري: إن الهيئة باشرت أعمالها في إدارة العمالة المنزلية بعد نقلها من اختصاصات وزارة الداخلية يوم أمس. وأضاف الهاجري، في تصريح صحافي، أن الإدارة الجديدة على أتم الاستعداد لإتمام المعاملات والإجراءات الخاصة بالعمالة المنزلية، مبينا وجود مراقبة لاستقدام العمالة، وأخرى للمتابعة والتفتيش. ولفت إلى أن الإدارة تستقبل الشكاوى، وتعمل على حل النزاعات، وتقوم كذلك بإجراء معاملات التراخيص في شأن العمالة المنزلية، حيث شهد اليوم الأول استقبال 100 شكوى ومعاملة. على صعيد آخر، كشفت مصادر أن اليوم الأول من عمل الإدارة شهد حجز 4 عاملات منزليات على ذمة التحقيق، على خلفية نزاعات وشكاوى مع كفلائهن، تمهيدا لإحالتهن إلى إدارة الإبعاد لإتمام إجراءات المغادرة. إنجازات {الداخلية} في المقابل، نشر مهتمون بشأن العمالة المنزلية مجموعة من التحديات، التي ربما تواجه «القوى العاملة» خلال الفترة المقبلة، أبرزها عصابات الخدم وقضايا المتاجرة فيها، وتحديد الاسعار والكيفية التي من خلالها ستقوم الهيئة بمتابعة حقوق المواطن والمقيم المتعرض لحالات غش وخداع من المكاتب. وذكروا أن جهود الداخلية في ادارة العمالة المنزلية نتجت عنها إغلاق أكثر من 250 مكتباً للخدم خالف القوانين والأنظمة، واسترداد أكثر من 1.5 مليون دينار للمواطنين، وإصدار عشرات القرارات والإفادات والقضايا، التي خدمت حقوق الكفلاء، متمنين من الهيئة المضي في هذا الاتجاه ومكافحة الاتجار بالبشر.
القبس الكويتية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك