المالية البرلمانية: لا مانع من التمييز ضد الوافدين بالرسوم

المالية البرلمانية: لا مانع من التمييز ضد الوافدين بالرسوم

دافعت لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس الأمة عن رأيها بعدم مخالفة قانون فرض ضريبة على تحويلات الوافدين لأحكام الدستور، مشددة على أنه لا يوجد إلزام دستوري بمساواة الوافدين بالكويتيين والعدالة في الضرائب. واستندت اللجنة إلى آراء بعض المستشارين الدستوريين بفريق عمل اللجنة، والذين أكدوا على أن العدالة والمساواة لا يعنيان على الإطلاق العدالة والمساواة المطلقة أو المادية، إنما فقط العدالة والمساواة القانونية والتي تختلف باختلاف المراكز القانونية وذلك وفقا للمادتين «7 ، 29 » من الدستور. وأكدت اللجنة أن مخاطبة المقيمين الأجانب بقاعدة قانونية تفرض عليهم ضريبة على التحويلات إلى الخارج لا يخل بالعدالة أو المساواة، مستندة على المادة 48 من الدستور والتي تنص على أن «أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقًا للقانون، وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى من المعيشة». وانتهت اللجنة بأن الإعتبار الوحيد الذي فرضه الدستور هو مراعاة مستوى الدخل بما يسمح بالإعفاء من الضريبة لذوي الدخل المحدود ،وما عدا ذلك سواء من حيث قيمة الضريبة أو المشمولين بها فهو أمر متروك تقديره للمشرع. يذكر أن اللجنة التشريعية البرلمانية خالفت اللجنة المالية في الرأي واعتبرت أن ضريبة تحويلات الوافدين تخالف الدستور، كما اتفقت الحكومة مع اللجنة التشريعية في وجود شبهة عدم دستورية تعتري القانون.

القبس الكويتية