اجتماع «أصحاب الأعمال» مع «القوى العاملة»: لإلغاء إذن العمل
خالد الحطاب- كشف عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن «نتائج ايجابية»، تمخض عنها اجتماعهم الاخير مع مدير هيئة القوى العاملة نهاية الأسبوع الماضي بحضور مجموعة من أصحاب الاعمال وقيادات الهيئة، والمنعقد اثر وقفة احتجاجية نفذوها قبل أسابيع، للاعتراض على الاجراءات والانظمة المعمول بها في الهيئة. واشاروا لـ القبس، الى ان الاجتماع أسفر عن الاتفاق على إلغاء تسجيل إذن العمل لصاحب العمل لعدم توافر صفة عامل تنطبق على مهام ومسؤوليات صاحب العمل ولا يمكن مقارنتها بتعريف مهام ومسؤوليات العامل ولا الصفات التعاقدية لهم. وقالوا انه لم يتم حتى الآن ايقاف اصدار اذن العمل عن العمالة الوطنية، لا سيما الباب الخامس من أصحاب الأعمال، بل تحول بعد الدمج ليصدر من «الهيكلة» سابقا برسم 10 دنانير سنويا كتسجيل وبصفة اشعار، بينما يواجه التجديد التلقائي الكثير من المشاكل في الأنظمة، بدليل أنه يتم وقف دعم العمالة إذا انتهى اذن العمل على الرغم من تجديده تلقائيا بسبب عدم ورود التجديد التلقائي للمعنيين في البرنامج. وأضافوا أن المعنيين في «القوى العاملة» وعدوا أصحاب الاعمال خلال الاجتماع بإلغاء رسوم «خدمة أسهل» شبه المجانية في جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها الالكترونية، علاوةً على دفعهم الرسوم المقررة للمعاملة عن طريق البرنامج، مما يلغي صفة الاشتراكات، لافتين إلى تقديم اقتراح من قبل الرواد بالحصول على الرسوم المناسبة فقط من أصحاب المعاملات الذين يراجعون الإدارات شخصيا وليس إلكترونيا، بعد تفعيل جميع الخدمات الكترونيا وألا يكون السبب عطلا فنيا أو استكمال إجراء يحتم على أصحاب الأعمال مراجعة الادارات المعنية. وكشفوا عن الاتفاق على تشكيل لجنة من المختصين من قيادات الهيئة وأصحاب الأعمال في القريب العاجل لتحسين بيئة العمل ومحاربة تجارة البشر ومعالجة العمالة الهامشية، كما بادروا بتقديم حلول تنهي المشكلة، في ظل تشجيع الأنظمة والاجراءات المعمول بها لتقدير الاحتياج على وجودهم في الوقت الحالي، ولا تسمح لأصحاب الأعمال باستقدام عمالة لبعض الانشطة من الخارج بكامل الطاقة المطلوبة، وهذا دليل عدم اختصاص الجهة بأنواع ومهام الانشطة التجارية. وأشاروا إلى أن طلب الحصول على العمالة من الداخل بنسبة مرتفعة يشير إلى أن أكثر من %90 من العمالة في البلاد سائبة أو هامشية، وهذا اعتراف ضمني بوجودها، وذكروا أن الإحصائيات الرسمية تؤكد ارتفاعا غير مسبوق في اعدادها مما حدا بأصحاب الأعمال إلى المطالبة بالالتزام بالعقود الناشئة بالتراضي بين الأطراف.
القبس الكويتية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك