وقف استقدام العمالة المصرية إلى الكويت على المشاريع الصغيرة
الكويت (د ب أ)
صرحت مصادر مطلعة بأن المكتب العمالي المصري بالكويت علق السماح لأصحاب المشاريع الصغيرة باستقدام عمالة مصرية على تأشيرات مشاريعهم.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد عن المصادر القول إن "الخطوة التي اتخذها المكتب العمالي المصري في الكويت بدأت منذ أسبوعين تقريبا، مسبوقة بخطوات التقنين في التعامل مع أصحاب المشاريع الصغيرة بشأن استقدام عمالة مصرية توقيعهم على شروط تحافظ على حقوق العامل".
وأوضحت أن الخطوة جاءت بعد تسجيل عشرات الشكاوى العمالية، لا سيما من العمالة الجدد القادمين على تأشيرات المشاريع الصغيرة، ممن يفاجأون بعدم توفر عمل حقيقي أو دفع رواتب، واكتفاء الكفلاء بتوجيههم لتغيير نوع الإقامة أو اختيار عمل آخر ضمن بنود المشاريع الصغيرة.
وذكرت أن "إيقاف استقدام العمالة المصرية على المشاريع الصغيرة ضربة قاسية لمخالفي شروط وأنظمة القوى العاملة، بشأن العمالة الجديدة والمتاجرة بهم، لا سيما أن سعر الإقامة على هذا النوع من التأشيرات وصل إلى 1500 دينار مدة ثلاث سنوات".
وأضافت المصادر أن الجهات الحكومية المعنية، لا سيما "الداخلية" و"القوى العاملة"، تتابع عن كثب الإعلانات التي يتم نشرها في مواقع التواصل وصفحات الإنترنت بشأن توافر إقامات للقطاع الأهلي أو المشاريع الصغيرة، بهدف إيقاع شبكات المتاجرة وحماية العمالة.
الكويت (د ب أ)
صرحت مصادر مطلعة بأن المكتب العمالي المصري بالكويت علق السماح لأصحاب المشاريع الصغيرة باستقدام عمالة مصرية على تأشيرات مشاريعهم.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد عن المصادر القول إن "الخطوة التي اتخذها المكتب العمالي المصري في الكويت بدأت منذ أسبوعين تقريبا، مسبوقة بخطوات التقنين في التعامل مع أصحاب المشاريع الصغيرة بشأن استقدام عمالة مصرية توقيعهم على شروط تحافظ على حقوق العامل".
وأوضحت أن الخطوة جاءت بعد تسجيل عشرات الشكاوى العمالية، لا سيما من العمالة الجدد القادمين على تأشيرات المشاريع الصغيرة، ممن يفاجأون بعدم توفر عمل حقيقي أو دفع رواتب، واكتفاء الكفلاء بتوجيههم لتغيير نوع الإقامة أو اختيار عمل آخر ضمن بنود المشاريع الصغيرة.
وذكرت أن "إيقاف استقدام العمالة المصرية على المشاريع الصغيرة ضربة قاسية لمخالفي شروط وأنظمة القوى العاملة، بشأن العمالة الجديدة والمتاجرة بهم، لا سيما أن سعر الإقامة على هذا النوع من التأشيرات وصل إلى 1500 دينار مدة ثلاث سنوات".
وأضافت المصادر أن الجهات الحكومية المعنية، لا سيما "الداخلية" و"القوى العاملة"، تتابع عن كثب الإعلانات التي يتم نشرها في مواقع التواصل وصفحات الإنترنت بشأن توافر إقامات للقطاع الأهلي أو المشاريع الصغيرة، بهدف إيقاع شبكات المتاجرة وحماية العمالة.
مصراوي
السلام عليكم.ياجماعة حرام والله بعد ما بدأنا بالكشف الطبي وخلصنا الاوراق بتكاليف فوق طاقتنا علشان نسافر دلوقت الورق وقف وله تاريخ صلاحية.انا معايا عقد قطاع أهلي على ناس مضمونه وحالي وقف وتركت عملي بمصر.نأمل مساعدتنا بانهاء هذه المشكلة الكبيره علينا انا باقي فقط توثيق العقد واقدم للقوى العاملة واسافر .رحمة بنا وظروفنا الصعبة جدا رجاء توثيق العقد لانقاذ مايمكن انقاذه من ظروفي.
ردحذفالسلام عليكم.ياجماعة حرام والله بعد ما بدأنا بالكشف الطبي وخلصنا الاوراق بتكاليف فوق طاقتنا علشان نسافر دلوقت الورق وقف وله تاريخ صلاحية.انا معايا عقد قطاع أهلي على ناس مضمونه وحالي وقف وتركت عملي بمصر.نأمل مساعدتنا بانهاء هذه المشكلة الكبيره علينا انا باقي فقط توثيق العقد واقدم للقوى العاملة واسافر .رحمة بنا وظروفنا الصعبة جدا رجاء توثيق العقد لانقاذ مايمكن انقاذه من ظروفي.
ردحذف