مناشدة.. نشر أسماء الشركات التي تظلم العمالة الوافدة فى الكويت
لخصت الجلسة الحوارية، التي عقدت في جمعية الصحافيين، إلى أن القوانين تكفل حقوق العمالة الوافدة في الكويت، وتعاقب أي تعسف بحقهم من قبل بعض أصحاب الاعمال، مشيرين إلى أن الجهات المعنية تفتح أبوابها لكل من يتعرض للظلم. وطالب المتحدثون في الجلسة الصحف الكويتية بنشر أسماء الشركات التي تظلم العمال وتؤخر رواتبهم، معبرين عن رفضهم للتستر عليها.
وأكد عضو الجمعية، دهيران أبا الخيل، أن الكويت ملتزمة بالاتفاقيات الدولية بشأن حقوق العمالة، مشيرا الى أن اتحاد العمال يقوم بدور مشرف وكبير في الدفاع عن حقوق العمال، وتوفير الجو الملائم لهم للعمل في الكويت.
وأشار أبا الخيل إلى الكثير من الإجراءات التي أقرتها الكويت للحفاظ على العمال، كقرار عدم عملهم في درجات الحرارة المرتفعة، عندما تصل الى 50 درجة مئوية صيفاً، فضلاً عن القوانين التي تحارب الاتجار بالعمالة.
أعداد كبيرة
من جانبه، قال مساعد مدير إدارة الخدمات المالية والصيانة في الإدارة العامة لشؤون الإقامة، العقيد حمد الرويح، ان عدد العمالة الوافدة في الكويت كبير في الوقت الراهن، ويفوق أعداد المواطنين، وهم من جنسيات مختلفة، ويعملون في وظائف كثيرة ومتنوعة.
ولفت الى وجود قوانين محلية تحفظ حقوق العمالة الوافدة في البلاد، فإذا شعر أي عامل أنه تعرض إلى ظلم أو مشكلة فيمكنه اللجوء إلى الجهات الحكومية المعنية، ومنها هيئة القوى العاملة.
استكمال التشريعات من جانبه، أشار ممثل اتحاد عمال الكويت، عوض شقير، إلى استكمال الكويت التشريعات الخاصة بالعمالة الوافدة، والتي كان ينقصها سابقاً قانون للعمالة المنزلية في البلاد، وقد تم إقرار قانونهم قبل نحو 3 سنوات، وأصبحت الآن كل قطاعات العمل لديها قوانين تنظم عملها، وتحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشيراً إلى أن الكويت تعتبر أول دولة خليجية تقر قانون للعمالة المنزلية.
تأخير الرواتب
وبيّن أن القانون بالبلاد يمنع تأخير رواتب العمال أسبوعين، مضيفا: نشاهد في الصحافة تحاشي ذكر اسم أي شركة تخالف القانون، أو تقوم بتأخير تسليم الرواتب الى عمالها، ونرى أنه لابد من ذكر اسم تلك الشركة في حال قيامها بمثل تلك التصرفات السيئة والمخالفة، فالعمال يريدون حقوقهم ورواتبهم، ولديهم أسر، وعليهم التزامات معيشية كل شهر، وهم يحتاجون الى صرف رواتبهم في مواعيدها.
وأضاف نادراً ما نجد في الصحافة ذكر اسم أي شركة تقوم في مثل تلك الأمور أو التصرفات تجاه عمالها. أما المدرب في الاتحاد الدولي للصحافيين، كيفن بوردن، فأشار الى ضرورة احترام حقوق العمال، وان تكون لديهم الحرية في ترك العمل في أي وقت يريدون، إضافة الى منحهم حقوقهم التي أقرتها القوانين، مؤكدا ضرورة عدم دفع العمال مقابل مادي للحصول على وظائف أو أي أمور مشابهة لذلك.
مستقبل الصحافة
ذكر مدير قسم السياسات والبرامج بالعالم العربي والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للصحافيين، منير زعرور، أن الصحافة في المنطقة والعالم تمر بمرحلة حساسة جدا، وهناك صحافيون يفكرون في مستقبلهم، ويسألون: هل سيكون لدينا عمل بعد سنة؟
واضاف: هناك قلق حول محتوى الصحافة والتغيرات بشأن مستقبلها، وكذلك مهنة الصحافيين في ظل التحديات التي تواجهها الصحافة، ومنها الضغوط السياسية أحياناً، مبيناً أن وصف الرئيس الأميركي دولاند ترامب الصحافة بأنها عدو الشعب، شجع آخرين على اتباعه بالهجوم على الصحافة.
المصدر: ق,ب
وأكد عضو الجمعية، دهيران أبا الخيل، أن الكويت ملتزمة بالاتفاقيات الدولية بشأن حقوق العمالة، مشيرا الى أن اتحاد العمال يقوم بدور مشرف وكبير في الدفاع عن حقوق العمال، وتوفير الجو الملائم لهم للعمل في الكويت.
وأشار أبا الخيل إلى الكثير من الإجراءات التي أقرتها الكويت للحفاظ على العمال، كقرار عدم عملهم في درجات الحرارة المرتفعة، عندما تصل الى 50 درجة مئوية صيفاً، فضلاً عن القوانين التي تحارب الاتجار بالعمالة.
أعداد كبيرة
من جانبه، قال مساعد مدير إدارة الخدمات المالية والصيانة في الإدارة العامة لشؤون الإقامة، العقيد حمد الرويح، ان عدد العمالة الوافدة في الكويت كبير في الوقت الراهن، ويفوق أعداد المواطنين، وهم من جنسيات مختلفة، ويعملون في وظائف كثيرة ومتنوعة.
ولفت الى وجود قوانين محلية تحفظ حقوق العمالة الوافدة في البلاد، فإذا شعر أي عامل أنه تعرض إلى ظلم أو مشكلة فيمكنه اللجوء إلى الجهات الحكومية المعنية، ومنها هيئة القوى العاملة.
استكمال التشريعات من جانبه، أشار ممثل اتحاد عمال الكويت، عوض شقير، إلى استكمال الكويت التشريعات الخاصة بالعمالة الوافدة، والتي كان ينقصها سابقاً قانون للعمالة المنزلية في البلاد، وقد تم إقرار قانونهم قبل نحو 3 سنوات، وأصبحت الآن كل قطاعات العمل لديها قوانين تنظم عملها، وتحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشيراً إلى أن الكويت تعتبر أول دولة خليجية تقر قانون للعمالة المنزلية.
تأخير الرواتب
وبيّن أن القانون بالبلاد يمنع تأخير رواتب العمال أسبوعين، مضيفا: نشاهد في الصحافة تحاشي ذكر اسم أي شركة تخالف القانون، أو تقوم بتأخير تسليم الرواتب الى عمالها، ونرى أنه لابد من ذكر اسم تلك الشركة في حال قيامها بمثل تلك التصرفات السيئة والمخالفة، فالعمال يريدون حقوقهم ورواتبهم، ولديهم أسر، وعليهم التزامات معيشية كل شهر، وهم يحتاجون الى صرف رواتبهم في مواعيدها.
وأضاف نادراً ما نجد في الصحافة ذكر اسم أي شركة تقوم في مثل تلك الأمور أو التصرفات تجاه عمالها. أما المدرب في الاتحاد الدولي للصحافيين، كيفن بوردن، فأشار الى ضرورة احترام حقوق العمال، وان تكون لديهم الحرية في ترك العمل في أي وقت يريدون، إضافة الى منحهم حقوقهم التي أقرتها القوانين، مؤكدا ضرورة عدم دفع العمال مقابل مادي للحصول على وظائف أو أي أمور مشابهة لذلك.
مستقبل الصحافة
ذكر مدير قسم السياسات والبرامج بالعالم العربي والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للصحافيين، منير زعرور، أن الصحافة في المنطقة والعالم تمر بمرحلة حساسة جدا، وهناك صحافيون يفكرون في مستقبلهم، ويسألون: هل سيكون لدينا عمل بعد سنة؟
واضاف: هناك قلق حول محتوى الصحافة والتغيرات بشأن مستقبلها، وكذلك مهنة الصحافيين في ظل التحديات التي تواجهها الصحافة، ومنها الضغوط السياسية أحياناً، مبيناً أن وصف الرئيس الأميركي دولاند ترامب الصحافة بأنها عدو الشعب، شجع آخرين على اتباعه بالهجوم على الصحافة.
المصدر: ق,ب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك