المعلم الوافد أرخص الموجود

المعلم الوافد أرخص الموجود

من بداية العام الدراسي ومؤشر الاهتمام في ما يحدث بوزارة التربية يتراجع إلى درجة تصل لعدم الاكتراث والدفاع عن موظفي التربية وحتى الطالب الذي هو المحور الأساسي للعملية التعليمية برمتها، ونجد تفاعل وزير التربية والتعليم العالي ووزارة التربية لا يرقى لأبسط قواعد المسؤولية، وإنما التفاعل كان بالرد على بعض المشاركات في مواقع التواصل الاجتماعي على الحسابات الوهمية، والاكتفاء فقط بإصدار بيانات عبر حسابات الوزارة الرسمية وعبر الصحف المحلية وبصياغة بعيدة عن صلب الموضوع، وتزامنا مع البيان يتم إصدار قرار بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق عن الموضوع المثار عبر منصات التواصل، ثم يبقى الوزير في منصبه محتفظًا بكرسي الوزارة، مواظبا على الحضور والانصراف من الاجتماعات في مجلس الوزراء ومجلس الأمة، والمتضرر من كل ما حدث ويحدث في التربية يوكل أمره لله تعالى أو يلجأ للقضاء العادل النزيه دون أن يكون للوزارة موقفا جادًا وإجراءات للحلول والإصلاحات في تطوير العملية التربوية وتوفير الأمن والسلامة والأمان في المدارس والقطاعات التربوية.
ومع إيماننا بالحرية والديمقراطية التي تكفل للجميع ابداء الرأي دون الإساءة والتعدي على الاخرين، وتشمل هذه الحرية للجميع، إلا أننا وجدنا مداخلة لأحد أعضاء مجلس الأمة في قاعة عبدالله السالم حيث ينقل كلاما عن «الاخوان» في وزارة التربية بوصفهم للمعلمين الوافدين بأنهم أرخص الموجود للتعاقد..!
ونعلق على ذلك بأن مثل هذا التصريح كارثي وفيه ظلم كبير للاخوة المعلمين الوافدين والعتب على وزارة التربية ووزيرها وبقية القيادات المشغولين في تسجيل الأرقام القياسية والمكافآت والأنشطة والفعاليات والمبادرات والبرامج والملتقيات التي تحمل شعارات وطنية ومسميات بعيدة عن المحتوى والمادة التي تخدم بشكل جاد المرحلة التربوية الدقيقة والتي نحن بصددها في عدم وجود الإمكانيات وغياب الخطة الواضحة والقرارات العشوائية، فالمعلمون الوافدون على قدر من الكفاءة وذلك لوجود لجان تعاقدات محلية وخارجية مسؤولوها مواطنون من المفترض أنهم وقفوا على أعداد المتعاقدين ضمن شروط يجب توافرها ومنها الكفاءة العلمية والخبرة في مختلف التخصصات النادرة والتي يصعب الاستغناء عنها كما أن هؤلاء الذين تعاقدت معهم الوزارة تم تأهيلهم وتدريبهم لخوض العملية التربوية وأصبحوا من الخبرات التي تستفيد منها الوزارة إلا أنها تنفذ سياسة الإحلال و«التكويت» مؤخرا بعشوائية غريبة، ومن جهة أخرى فإن الوزارة لا تبحث سوى عن «الرخص» على حساب الجودة والبيئة الجاذبة وهذا صحيح عندما ننظر إلى المنشآت والقطاعات والمدارس والفصول الخالية من الوسائل التعليمية والأمن والسلامة والتنافس التكنولوجي وفكرة تطوير التعليم والمناهج، والمتابع للمؤسسة التربوية يدرك جيداً أن التربية تبحث في كل مرة عن كبش فداء لإلقاء اللوم عليه وخاصة بعد تنصيب الوزير الذي إلى الآن لم يسجل إنجازًا واحدًا، لذلك كانت السمة المتبعة في السنوات الأخيرة هي تطبيق قرار الإحلال بعد كل فشل يعقبه تلويح عن تحميل المعلمين الوافدين أسباب سوء المخرجات مع العلم بأن ميزانية وزارة التربية تصرف على الكوادر الوطنية والمبادرات والبرامج والمشاريع، ومكافآت الاجتماعات واللجان ورواتب الوافدين لا تقارن بما يصرف على كل هذه التكاليف والأعمال والأنشطة والفعاليات، فلنكن أكثر واقعية في هذا الأمر فما يتقاضاه المعلم الوافد من راتب لا يكفيه وما يبذله من جهد وتحمل أعباء وتكاليف لا يتساوى مع الأجر..!

الشاهد الكويتية