المهدي للكويتيين: تكاثروا لتعديل التركيبة السكانية وتقليل الوافدين
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد المهدي أن معالجة خلل التركيبة السكانية، وتحقيق هدف زيادة أعداد المواطنين على الوافدين من الأمور التي لن تتحقق الا بزيادة الخصوبة والتكاثر لدى الكويتيين. (طالع ص 06) وقال في حوار خاص مع النهار ان التخلص الكامل من العمالة الوافدة شيء مستحيل، لكن الممكن هو التخلص من العمالة عديمة الجدوى. واستطرد قائلاً: مخطئ من يعتقد أنه سيتم حل التركيبة السكانية واختلالات سوق العمل في يوم وليلة، موضحا أن هناك شخصية ديموغرافية للدولة تم تحديدها في الخطة الإنمائية التي تستهدف أن تكون نسبة الكويتيين 40% من السكان بحلول العام 2035. وحول توجه الدولة نحو خصخصة الخدمات قال المهدي: نعم هناك توجه نحو التخصيص، والملف الخاص به متضمن في رؤية 2020/2035، مشيرا الى أن ذلك سوف يزيد جودة الخدمات بشكل عام، حيث سيشغل القطاع الخاص الأنشطة الاقتصادية كما في جميع دول العالم. وبسؤاله عن أسباب هجرة الموظفين الكويتيين من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي أشار إلى أن ذلك يحدث بسبب الكوادر والامتيازات التي توفرها الحكومة للعاملين فيها، ولذلك فنحن ننادي بالحد من التوسع في الكوادر الحكومية من أجل اتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لاستقطاب الكفاءات الوطنية، ومن ثم يقوى على قيادة خطة التنمية. وعطفا على هدف التخلص من العمالة الهامشية قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد المهدي: لابد أولاً من احداث مواءمة بين سوق العمل ومخرجات التعليم ليكتفي السوق من هذه المخرجات، ولا يلجأ الى استيراد عمالة من الخارج قد لا تكون بالكفاءة المطلوبة والمستوى التقني المُرضي. ولفت الى أنه في أبريل الحالي سيتم اطلاق خارطة طريق لموضوع المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، مشيرا الى أن الأمر يستلزم اتخاذ جملة من القرارات تؤدي الى تفاعل الأكاديميات والمؤسسات الخاصة مع متطلبات السوق بشكل أسرع. وفي حوار أعرب المهدي عن ثقته في أن الكويت دولة خير وولادة ومتحضرة ومواكبة للتحولات السريعة، وتمتلك جميع المكونات ولا ينقصها أحيانا سوى بنية العمل التي تربط هذه المكونات، لافتا الى أن ذلك هو ما تتضمنه الخطة الانمائية.
المصدر: ن.هـ
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد المهدي أن معالجة خلل التركيبة السكانية، وتحقيق هدف زيادة أعداد المواطنين على الوافدين من الأمور التي لن تتحقق الا بزيادة الخصوبة والتكاثر لدى الكويتيين. (طالع ص 06) وقال في حوار خاص مع النهار ان التخلص الكامل من العمالة الوافدة شيء مستحيل، لكن الممكن هو التخلص من العمالة عديمة الجدوى. واستطرد قائلاً: مخطئ من يعتقد أنه سيتم حل التركيبة السكانية واختلالات سوق العمل في يوم وليلة، موضحا أن هناك شخصية ديموغرافية للدولة تم تحديدها في الخطة الإنمائية التي تستهدف أن تكون نسبة الكويتيين 40% من السكان بحلول العام 2035. وحول توجه الدولة نحو خصخصة الخدمات قال المهدي: نعم هناك توجه نحو التخصيص، والملف الخاص به متضمن في رؤية 2020/2035، مشيرا الى أن ذلك سوف يزيد جودة الخدمات بشكل عام، حيث سيشغل القطاع الخاص الأنشطة الاقتصادية كما في جميع دول العالم. وبسؤاله عن أسباب هجرة الموظفين الكويتيين من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي أشار إلى أن ذلك يحدث بسبب الكوادر والامتيازات التي توفرها الحكومة للعاملين فيها، ولذلك فنحن ننادي بالحد من التوسع في الكوادر الحكومية من أجل اتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لاستقطاب الكفاءات الوطنية، ومن ثم يقوى على قيادة خطة التنمية. وعطفا على هدف التخلص من العمالة الهامشية قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد المهدي: لابد أولاً من احداث مواءمة بين سوق العمل ومخرجات التعليم ليكتفي السوق من هذه المخرجات، ولا يلجأ الى استيراد عمالة من الخارج قد لا تكون بالكفاءة المطلوبة والمستوى التقني المُرضي. ولفت الى أنه في أبريل الحالي سيتم اطلاق خارطة طريق لموضوع المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، مشيرا الى أن الأمر يستلزم اتخاذ جملة من القرارات تؤدي الى تفاعل الأكاديميات والمؤسسات الخاصة مع متطلبات السوق بشكل أسرع. وفي حوار أعرب المهدي عن ثقته في أن الكويت دولة خير وولادة ومتحضرة ومواكبة للتحولات السريعة، وتمتلك جميع المكونات ولا ينقصها أحيانا سوى بنية العمل التي تربط هذه المكونات، لافتا الى أن ذلك هو ما تتضمنه الخطة الانمائية.
المصدر: ن.هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك