الوافدون طبق رئيسي على مائدة الاستجوابات

الوافدون طبق رئيسي على مائدة الاستجوابات

 

أحمد عبد الستار – شكلت قضية الوافدين طبقا رئيسيا على مائدة استجوابات مجلس الأمة خلال فصله التشريعي الحالي، مسجلة حضورا لافتا في محاور نصف مساءلات المجلس، بواقع 7 استجوابات من أصل 14 شهدها البرلمان منذ انطلاق أعماله في نهاية 2016. وكشف تقرير أعدته القبس انه رغم تنوع الاستجوابات المقدمة للحكومة وتعدد موضوعاتها، فإن قضية الوافدين إما أن تكون محورا ضمن المحاور أو يزج بها بين تفاصيله. واستحوذ ملف التعيينات والخلل في التركيبة السكانية على مداخلات فرعية خلال مرافعات المستجوبين، وكان مادة دسمة لإحراج النواب رافعي لواء «الإحلال»، واستقطاب دعمهم للمساءلات السياسية. ما بين الجدية، والمزايدات الانتخابية، مرت قضية الوافدين بردا وسلاما على بعض الوزراء، في حين تعثر على جسرها وزراء آخرون، وكانت ضمن دفوع النواب الذين تبنوا طرح الثقة فيهم، ولعل أبرزهم الوزير السابق محمد العبد الله. وفسر مراقبون كثافة حضور قضية الوافدين في استجوابات النواب، بكون مشكلة التوظيف والتركيبة السكانية محل إجماع نيابي، فضلا عن أنها ملف شعبوي كامل الدسم، وفعال في دغدغة مشاعر الناخبين. مزايا ورواتب وفي مطلع الفصل التشريعي الخامس عشر كان الاستجواب الأول ينطوي على اسئلة مغلظة تتعلق بالملف الرياضي، والأداء الحكومي تجاه قضية الايقاف. وتضمن هذا الاستجواب الذي تقدم به النواب الحميدي السبيعي، وعبد الوهاب البابطين، إضافة إلى النائب السابق وليد الطبطبائي، لوزير الإعلام، وزير الدولة لشؤون الشباب آنذاك، الشيخ سلمان الحمود، قضية تعيين الوافدين بعقود خاصة وبرواتب ومزايا مالية عالية، رغم أن شهاداتهم وخبراتهم لا تستحق تلك المزايا. واعتبر النواب المستجوبون هذا الامر يعد تجاوزا على المال العام، فأدرجوه بندا ضمن محاور متعلقة بتجاوزات مالية خلال الاستجواب الذي قدم في نهاية شهر يناير من عام 2017. إعلانات الوافدين واستحضر النائبان شعيب المويزري، ورياض العدساني قضية الوافدين كذلك في استجوابهما لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي قدم في أبريل 2017. ونصت صحيفة الاستجواب أنه «في الوقت الذي نجد فيه إعلانات طلب العمل للوافدين والاستعانة بهم تملأ الصحف الكويتية والعربية وتملأ السفارات، فإننا نجد أن سوق العمل الكويتي يوجب على المواطن انتظار دوره في ديوان الخدمة المدنية، ومن ثم توزيعه على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي يرفض معظمها قبول هؤلاء المرشحين من قبل الديوان». وأضافت الصحيفة «بالرغم من وجود كفاءات كويتية شبابية قادرة على سد احتياجات سوق العمل ومتمكنة من ملء شواغر الوافدين والمستشارين الذين تستعين بهم حكومة رئيس الوزراء المستجوب، والذي لم يضع حدا لتجاوزات وزرائه في هذه التعيينات، رغم العلم باستياء الشارع الكويتي من هذه التعيينات والمطالبات المتكررة بوقف الاستعانة بالوافدين واستبدالهم بالشباب الكويتي الذي ينتظر دوره في تعيينات ديوان الخدمة المدنية». ‏‫ العمالة الوافدة ولم يخل الاستجواب الخامس في عمر المجلس من انتقاد خطة الحكومة في معالجة قضية البطالة، حيث اشار النائبان رياض العدساني، وعبد الكريم الكندري في المحور الثاني من استجوابهما للوزير السابق محمد العبد الله المقدم في اكتوبر 2017 إلى قوة العمالة الوافدة في سوق العمل المحلي قياساً بالعمالة الكويتية. ولفت المستجوبان إلى وجود نسبة 83.6% من غير الكويتيين في العمل، بالمقارنة بنسبة 16.4% من الكويتيين من اجمالي قوة العمل في نهاية عام 2016، وفق بيان المالية، وكذا الإشارة إلى ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل من غير الكويتيين بنسبة 1.8% عن نسبة المتعطلين من الكويتيين التي بلغت 4.7%. التركيبة السكانية وتناول الاستجواب الموجه لوزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة هند الصبيح، والمقدم من النواب الحميدي السبيعي، وخالد العتيبي، ومبارك الحجرف، في اواخر يناير 2018 اختلال التركيبة السكانية وزيادة اعداد الوافدين. وحمل النواب المستجوبون في المحور الأول الوزيرة مسؤولية اختلال التركيبة السكانية، وزيادة نسبة الوافدين في عهدها، مقارنة بنسبتهم التي كانت عليها في عام 1985. كما تطرق المحوران الثاني والرابع من الاستجواب إلى تعيينات الوافدين، والتهاون في تطبيق سياسة الإحلال للكويتيين، واستمرار الوزيرة في الاستعانة بالوافدين، متهمين الوزيرة بعدم قناعتها بالكفاءات الوطنية، واصدار قرارات من شأنها اغراق االبلاد بالإقامات والعمالة الهامشية. نصيب «النفط» وتعرض استجواب وزير النفط السابق بخيت الرشيدي، في مايو 2018 المقدم من النائبين عبد الوهاب البابطين، وعمر الطبطبائي إلى مكافآت الوافدين ومزاياهم، حين صوب المستجوبان اصابع الاتهام لوزير النفط في المحور التاسع، متهمينه باهدار المال العام بسبب صرف مكافآت نهاية خدمة مبالغ فيها للوافدين، تصل إلى 10 أضعاف مكافآت الكويتيين المعينين في القطاع النفطي بعد 10 أغسطس 2014، داعين إلى تحديد سقف اعلى لتلك المكافآت لا يتجاوز أجر سنة ونصف للوافدين. وجدد النائب صالح عاشور تضمين قضية الوافدين في استجوابه قدمه لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة هند الصبيح، وذلك من خلال ثلاثة محاور اشتملت على قضية التركيبة السكانية وعدم احلال الكويتيين محل الوافدين. وافد الـ7000 في الاستجواب الذي تقدم به في 5 مارس 2019 النائب الحميدي السبيعي، مشتركا مع النائب مبارك الحجرف لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان، تطرق السبيعي إلى تعيين وافد في 3 جهات في الوزارة يتقاضى 7 آلاف دينار، معتبرا أن هناك تنفيعا وتلاعبا في التعيينات.

القبس الكويتية