الكويت | بشري للوافدين.. العلاج في «ضمان» وأسرهم
في إطار استعدادات شركة مستشفيات الضمان الصحي لتشغيل مراكزها للرعاية الصحية الأولية واستقبال المستفيدين، بالتعاون مع وزارة الصحة، قام أعضاء من اللجنة الصحية البرلمانية بزيارة لمركز ضمان للرعاية الصحية الأولية في حولي، وهو أحد المراكز الجاهزة بشكل متكامل لاستقبال وعلاج المقيمين في الكويت من العاملين في القطاع الخاص وأسرهم، طبقاً للجدول الزمني الذي تم إعداده من قبل الشركة والجهات المعنية، فيما أعلنت الشركة أن علاج المقيمين في مراكز الضمان مجاني تشمله الوثيقة التأمينية.
وطالب النواب بسرعة البدء باستقبال المستفيدين من مراكز «ضمان»، آملين أن تفي وزارة الصحة بالتزاماتها في إطار برامج خطة التنمية والمشاريع الكبرى لتحقيق الأهداف المأمولة في القطاع الصحي. فقد قال رئيس اللجنة النائب الدكتور حمود الخضير إن «ما شاهدناه اليوم (أمس) يثلج الصدر، وقد اطلعنا على خطة التشغيل التي وضعتها شركة ضمان وتشمل 5 مراكز جاهزة لاستقبال الإخوة المقيمين، بالإضافة إلى 7 مراكز أخرى في الطريق». وأضاف ان «هذا المشروع أحد مشاريع خطة التنمية، ويعمل على تخفيف الازدحام مع تقديم خدمة صحية أفضل سواء للمقيمين أو للمواطنين، والمركز الذي شاهدناه اليوم متكامل يحتوي على جميع التخصصات، وهو جاهز للتشغيل بوجود الهيئة الطبية والتمريضية، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية الحديثة، وهناك مستشفيان في مرحلة البناء، لذلك نأمل من وزارة الصحة الاستعجال لبدء استقبال المستفيدين».
من جهته، قال النائب أسامة الشاهين إن «مشروع ضمان تمتلكه الدولة والمواطنون الكويتيون بنسبة كبيرة، فيما يشبه الاكتتاب العام الذي قامت به الهيئة العامة للاستثمار، والمشروع يرتقي بالجودة الصحية ويخفف الازدحام على الجميع». وأضاف «مراكز ضمان مهيأة لاستقبال المقيمين بطريقة علمية متطورة، ونأمل النجاح المستمر للمشروع لأن نجاحه نجاح للجميع بمن فيهم المواطن الذي اكتتبت عنه الدولة».
بدوره، ثمن الرئيس التنفيذي لشركة مستشفيات الضمان الصحي الدكتور أحمد الصالح زيارة أعضاء اللجنة واهتمامهم بأحد أهم مشاريع خطة التنمية، وأعلن أن الشركة بصدد الانتهاء من الاتفاقية النهائية مع وزارة الصحة آملا توقيعها في القريب العاجل، لبدء استقبال المستفيدين وتقديم خدمة صحية راقية للمقيمين بالدولة.
وأكد الصالح أن «الشركة استوفت جميع المتطلبات التي وضعتها اللجنة التأسيسية المنبثقة من الهيئة العامة للاستثمار بتوفير 5 مراكز رعاية صحية أولية تكفي الشريحة المستهدفة كمرحلة أولى، حيث تبدأ الشركة حاليا الدخول في المرحلة الثانية بالتوسع في عدد المراكز لتصل إلى ما بين 10 و12 مركزا في مناطق تمركز المقيمين، مع وجود خطة مهنية واحترافية لنقل المقيمين المستفيدين من الشركة ويبلغ عددهم مليونين تقريبا من مرافق وزارة الصحة إلى مرافق الشركة، بما يليق بالقطاع الصحي بدولة الكويت»، مؤكدا «أن تشغيل ضمان يتيح لوزارة الصحة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الكويتيين والتركيز على الجودة بشكل أكبر».
وأضاف أن «منظومة الشركة تعمل على تطوير النظام المعمول به حاليا، والذي يقوم على الفصل بين التأمين الصحي وتكاليف الرعاية الصحية، فالمقيم يدفع رسوم التأمين الصحي السنوية ويدفع رسوما أخرى مقابل الخدمات والعلاج، بينما تغطي وثيقة شركة مستشفيات الضمان الصحي رسوم التأمين السنوية وتغطي أيضا جميع النفقات الطبية بما فيها على سبيل المثال وليس الحصر نفقات التحاليل والأشعة والفحوصات والعيادات الخارجية والعمليات ودخول المستشفيات والإقامة بالمستشفى وغيرها من الخدمات».
وأوضح أن «تشغيل ضمان يعود بفوائد وإيجابيات متعددة ومباشرة على جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة، فهو يخفف العبء المالي والإداري على وزارة الصحة، حيث تحل وثيقة الضمان الصحي المقدمة من الشركة محل الضمان الصحي (البطاقة الصحية) المقدمة من الوزارة، ويحصل المقيم على التأمين الصحي والخدمات الصحية من خلال مرافق الشركة التي تعمل على القضاء على الضغط والازدحام في المرافق الحكومية المتمثلة في مستشفيات ومراكز الرعاية التابعة لوزارة الصحة، كما أن عائدات الشركة تعود على المواطنين الكويتيين بالدرجة الأولى بنسبة 50 في المئة من الأسهم، حيث إن الشركة تم تأسيسها بنظام الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي (PPP) فتملك الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسبة 24 في المئة من الأسهم و26 في المئة للشريك الاستراتيجي».
وطالب النواب بسرعة البدء باستقبال المستفيدين من مراكز «ضمان»، آملين أن تفي وزارة الصحة بالتزاماتها في إطار برامج خطة التنمية والمشاريع الكبرى لتحقيق الأهداف المأمولة في القطاع الصحي. فقد قال رئيس اللجنة النائب الدكتور حمود الخضير إن «ما شاهدناه اليوم (أمس) يثلج الصدر، وقد اطلعنا على خطة التشغيل التي وضعتها شركة ضمان وتشمل 5 مراكز جاهزة لاستقبال الإخوة المقيمين، بالإضافة إلى 7 مراكز أخرى في الطريق». وأضاف ان «هذا المشروع أحد مشاريع خطة التنمية، ويعمل على تخفيف الازدحام مع تقديم خدمة صحية أفضل سواء للمقيمين أو للمواطنين، والمركز الذي شاهدناه اليوم متكامل يحتوي على جميع التخصصات، وهو جاهز للتشغيل بوجود الهيئة الطبية والتمريضية، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية الحديثة، وهناك مستشفيان في مرحلة البناء، لذلك نأمل من وزارة الصحة الاستعجال لبدء استقبال المستفيدين».
من جهته، قال النائب أسامة الشاهين إن «مشروع ضمان تمتلكه الدولة والمواطنون الكويتيون بنسبة كبيرة، فيما يشبه الاكتتاب العام الذي قامت به الهيئة العامة للاستثمار، والمشروع يرتقي بالجودة الصحية ويخفف الازدحام على الجميع». وأضاف «مراكز ضمان مهيأة لاستقبال المقيمين بطريقة علمية متطورة، ونأمل النجاح المستمر للمشروع لأن نجاحه نجاح للجميع بمن فيهم المواطن الذي اكتتبت عنه الدولة».
بدوره، ثمن الرئيس التنفيذي لشركة مستشفيات الضمان الصحي الدكتور أحمد الصالح زيارة أعضاء اللجنة واهتمامهم بأحد أهم مشاريع خطة التنمية، وأعلن أن الشركة بصدد الانتهاء من الاتفاقية النهائية مع وزارة الصحة آملا توقيعها في القريب العاجل، لبدء استقبال المستفيدين وتقديم خدمة صحية راقية للمقيمين بالدولة.
وأكد الصالح أن «الشركة استوفت جميع المتطلبات التي وضعتها اللجنة التأسيسية المنبثقة من الهيئة العامة للاستثمار بتوفير 5 مراكز رعاية صحية أولية تكفي الشريحة المستهدفة كمرحلة أولى، حيث تبدأ الشركة حاليا الدخول في المرحلة الثانية بالتوسع في عدد المراكز لتصل إلى ما بين 10 و12 مركزا في مناطق تمركز المقيمين، مع وجود خطة مهنية واحترافية لنقل المقيمين المستفيدين من الشركة ويبلغ عددهم مليونين تقريبا من مرافق وزارة الصحة إلى مرافق الشركة، بما يليق بالقطاع الصحي بدولة الكويت»، مؤكدا «أن تشغيل ضمان يتيح لوزارة الصحة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الكويتيين والتركيز على الجودة بشكل أكبر».
وأضاف أن «منظومة الشركة تعمل على تطوير النظام المعمول به حاليا، والذي يقوم على الفصل بين التأمين الصحي وتكاليف الرعاية الصحية، فالمقيم يدفع رسوم التأمين الصحي السنوية ويدفع رسوما أخرى مقابل الخدمات والعلاج، بينما تغطي وثيقة شركة مستشفيات الضمان الصحي رسوم التأمين السنوية وتغطي أيضا جميع النفقات الطبية بما فيها على سبيل المثال وليس الحصر نفقات التحاليل والأشعة والفحوصات والعيادات الخارجية والعمليات ودخول المستشفيات والإقامة بالمستشفى وغيرها من الخدمات».
وأوضح أن «تشغيل ضمان يعود بفوائد وإيجابيات متعددة ومباشرة على جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة، فهو يخفف العبء المالي والإداري على وزارة الصحة، حيث تحل وثيقة الضمان الصحي المقدمة من الشركة محل الضمان الصحي (البطاقة الصحية) المقدمة من الوزارة، ويحصل المقيم على التأمين الصحي والخدمات الصحية من خلال مرافق الشركة التي تعمل على القضاء على الضغط والازدحام في المرافق الحكومية المتمثلة في مستشفيات ومراكز الرعاية التابعة لوزارة الصحة، كما أن عائدات الشركة تعود على المواطنين الكويتيين بالدرجة الأولى بنسبة 50 في المئة من الأسهم، حيث إن الشركة تم تأسيسها بنظام الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي (PPP) فتملك الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسبة 24 في المئة من الأسهم و26 في المئة للشريك الاستراتيجي».
المصدر: الرآى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك