إلغاء ملصق الإقامات جاء بالأزمات
رغم الحاجة الماسة إلى التطوير التكنولوجي للقضاء على الدورة المستندية واختصار الإجراءات، يتسبب هذا التحوُّل التقني أحياناً بأزمات جراء الأخطاء المترتبة على عدم الاستعداد الكافي للتطبيقات التقنية. ومنذ إلغاء وزارة الداخلية ملصق الإقامة في جوازات سفر المقيمين، ظهرت مشكلات كثيرة تستلزم وقفة، أبرزها الزحمة الخانقة في أروقة إدارات الهجرة وصالات الهيئة العامة للمعلومات المدنية. ثلاث ساعات ونصف الساعة يخسرها المراجع من يومه لتصحيح خطأ قام به موظف لا تفي بإنجاز المعاملات نظراً لأن هيئة المعلومات المدنية في جنوب السرة لم تضع خطة لمواجهة أعداد المراجعين التي تزيد على ألف مراجع يومياً، بينما عدد الموظفين لا يكفي لإنهاء المعاملات. مئات الشكاوى من المواطنين والمقيمين عن تعثُر بعض إدارات الهجرة المختلفة إضافة إلى هيئة المعلومات المدنية ومعاناة المراجعين منذ تطبيق قرار إلغاء ملصق الإقامة في جواز السفر والاكتفاء بالبطاقة المدنية. وكشفت جولة في «المدنية» و«هجرة» الفروانية وحولي والعاصمة عن أن %80 من المراجعين جاؤوا لتحديث بياناتهم وتجديد الإقامات لإصدار الهويات قبل موسم السفر. وصف المراجعون ما يجري في أروقة إدارات الهجرة أنه غير مقبول، مشيرين إلى أن بعض الموظفين يخطئون في تعبئة البيانات الخاصة بالمعاملة سواء لإقامات الالتحاق بعائل أو للعاملين في قطاعات الدولة المختلفة، وفور اكتشاف الخطأ تتم إعادة طباعة الطلب من جديد ومراجعة الحاسب الآلي لطباعة الإقامة ببيانات جديدة تتطابق مع جواز السفر، لكن المؤسف في الأمر أن صاحب الإقامة يُجبر على دفع الرسوم الخاصة بإصدار البطاقة المدنية مرتين، فيسدد 10 دنانير بدلاً من 5.
غياب العاملين
وتبين في أروقة «الهجرة» أن المراجعين يعانون كثيراً جراء غياب بعض الموظفين، وفي تمام الساعة 8.30 صباح أول من أمس أقفل عسكري برتبة وكيل ضابط بوابة الدخول لهجرة الفروانية، داعياً المراجعين إلى العودة في اليوم التالي لتجديد الإقامة بدءاً من الساعة 6.30 صباحاً نظراً لأن الأرقام نفدت. وكان من المفاجئ في أروقة «هجرة الفروانية» أن عدد العاملين في إدارة طباعة الإقامة لم يتجاوز 12 موظفاً فقط لخدمة أكثر من 800 مراجع في حين أن بقية الحواسيب والمكاتب لا يجلس عليها موظفون من الإدارة كما جرى تخصيص 6 إلى 8 موظفين لاستقبال المعاملات.
فشل تنظيمي
أما الوضع في هيئة المعلومات المدنية فيؤكد أن المسؤولين لم ينزلوا من مكاتبهم لرؤية حجم المشكلة التي يعانيها المقيمون في البلاد منذ شهر يناير الماضي وهو تاريخ تطبيق القرار الجديد، حيث إن الشكوى والصوت المرتفع والأجواء الحارة وضيق المكان ونقص الموظفين هي الحالة العامة التي يمكن وصفها في المركز الرئيسي. وتبدأ معاناة المراجعين بعدم توافر قسم استقبال متكامل لدى الهيئة، إنما 4 موظفين فقط لخدمة أكثر من 500 مراجع، وللأسف طاقتهم الإيجابية انتهت نظراً لأن التنظيم غير متحقق والوضع يبدو أنه خرج عن السيطرة، في حين يتعامل موظف بأسلوب الصراخ في الممرات لإرعاب المراجعين وإجبارهم على الجلوس في الأماكن المخصصة التي لا تكفي إلا لـ140 مراجعاً، بينما الأعداد أكبر بكثير. وبعد أن يدقق موظف قسم الاستقبال الأوراق يحاول جاهداً معالجة خلل البيانات التي تمت طباعتها على البطاقة المدنية الأولى، لكن في أغلب الأحيان لا يستطيع لأن المعلومات الواردة إليه عن المقيم مثلاً تختلف عما هو مسجل في جواز السفر أو الأوراق الرسمية، وبالتالي يدعو صاحب المعاملة إلى العودة إلى إدارة الهجرة مرة أخرى.
أفرع الخدمة
لا تسمح هيئة المعلومات المدنية ولا حتى أفرع وزارة الداخلية في المحافظات المختلفة بقيام المراجعين المقيمين بتحديث البيانات أو تعديلها من خلالهم وتجبرهم إلى مراجعة الإدارات الرئيسية، على الرغم من أن تلك الإدارات باتت تخلو من المواطنين أصحاب الشأن. وطالب المراجعون بقرار يسهم في حل الأزمة التي تتفاقم مع اقتراب موسم السفر.
الخط الساخن
ويعاني المتصلون بالخط الساخن لهيئة المعلومات المدنية من مشكلات فهو دائم الانشغال عند الاتصال به ويحتاج المتصل إلى الانتظار ما يقارب 5 دقائق للتواصل مع خدمة العملاء والاستفسار عن طلب ما. وعند الحديث مع إحدى العاملات أبلغناها عن خطأ في اسم مسجل في البطاقة المدنية من النوع المرتبط بالطابع في جواز السفر ويجب تعديله قبل تجديد الإقامة، فقالت يمكن ذلك من أي فرع للهيئة شرط إحضار جواز السفر الأصلي والبطاقة الأصلية وعند الذهاب لفرع كيفان تبين أن الأمر يخص وزارة الداخلية في البداية ومن ثم الهيئة. الشاهد، أن الموظفين العاملين في هيئة المعلومات المدنية ووزارة الداخلية غير مؤهلين للتعامل مع الوضع الحالي للقرار الجديد، وأن حالة الربكة الحالية تحتاج قراراً غير إلزامي للمراجعين بشأن الأخطاء حيث يمكن تفاديها لاحقاً لتجاوز الازدحامات والأخطاء وغيرها.
قضايا النسب
طلب أحد الموظفين من إحدى المراجعات اللجوء إلى محكمة الدعاوى والنسب لإلغاء اسم رابع مسجل على بطاقتها المدنية وبالأصل غير موجود في «برنت» الداخلية ولا في الاسم اللاتيني في الجواز ولا في البطاقة المدنية ذاتها.
تكدس
بلغ التكدس أشده في مبنى هيئة المعلومات المدنية بجنوب السرة، حيث ان صالة الوافدين بها اكثر من 80 كاونترا، إلا أن أعداد الحاضرين من الموظفين لا يتجاوز %40، منهم من فضل الجلوس بلا استقبال مراجعين.
موظفو الأمن
حاول موظفو الأمن في هيئة المعلومات المدنية، أول من امس، السيطرة على الفوضى لكن أصابتهم حالة من الملل واكتفوا بمنع من لا يحمل أرقاما من الدخول إلى الصالة الداخلية.
7 أيام من المعاناة
مراجع سوري قال: قدمت ملفا إلكترونيا لمعاملة ابنتي، ووصلتني رسالة بأن هناك ضرورة لمراجعة الهيئة، لكن ومنذ 7 أيام وأنا أراجع موظفي الاستقبال بلا جدوى أو حتى معرفة ما هو المطلوب، لكن في النهاية أبلغني موظف أن الأوراق يجب أن تعود إلى وزارة الداخلية ومن ثم تعدل البيانات وتصدر بطاقة جديدة.
«مالي شغل»!
بينت جولة أن بعض موظفي إدارات الهجرة يتسببون في أخطاء البيانات، فعلى سبيل المثال، جددت إحدى الموظفات الإقامة السنوية لأحد المراجعين لكنها أخطأت في الحروف اللاتينية لصاحب الطلب، وعند العودة إليها لتصحيح ما بدر منها قالت: «سو طلب جديد وروح عند الحاسب الآلي.. أنا مالي شغل».
هاتف الكفيل!
في خطوة وصفت بأنها محاولة «لتبرئة النفس من الخلل»، تقوم هيئة المعلومات المدنية بإرسال رابط على هاتف الكفيل أو صاحب العلاقة للتأكيد على صحة البيانات الواردة إليه بخصوص «برنت» الداخلية، وبمجرد ضغط الموافقة يتم الانتقال لصفحة دفع رسوم الإصدار التي يعاد دفعها بعد بيان الخطأ.
أرجعوني من المطار
أبلغ أحد المقيمين أنه قبل أيام راجع هيئة المعلومات المدنية لورود خطأ في الاسم العربي في البطاقة المدنية، لكن موظفة الاستقبال ابلغته أنه يمكنه السفر ولا داعي للتعديل، لكن لدى تدقيق بياناته في المطار رفض العاملون في إدارة المنافذ خروجه من البلاد إلا بعد تعديل الخطأ مما تسبب في عودته وخسارة تذكرة السفر.
مقترحات لمعالجة الأزمة
اقترح مسؤولون خطوات لإنهاء أزمة المراجعين والاخطاء المتكررة، ومن ذلك أهمها:
1 – تحويل خدمة تجديد الإقامات إلكترونيا.
2- اعتماد التوقيع الإلكتروني باعتماد رقم هاتف المقيم المسجل لدى الداخلية.
3- دفع الرسوم المطلوبة الكترونيا.
4- يقدم المقيم طلبا الكترونيا لهيئة المعلومات المدنية ويؤكد من خلاله صحة البيانات ويقوم بطلب بطاقة جديدة.
5- في حال ورود اخطاء في الاسماء يقترح تعديلها الكترونيا من دون مراجعة الإدارات لتجاوز الأزمة.
المصدر: ق.ب
رغم الحاجة الماسة إلى التطوير التكنولوجي للقضاء على الدورة المستندية واختصار الإجراءات، يتسبب هذا التحوُّل التقني أحياناً بأزمات جراء الأخطاء المترتبة على عدم الاستعداد الكافي للتطبيقات التقنية. ومنذ إلغاء وزارة الداخلية ملصق الإقامة في جوازات سفر المقيمين، ظهرت مشكلات كثيرة تستلزم وقفة، أبرزها الزحمة الخانقة في أروقة إدارات الهجرة وصالات الهيئة العامة للمعلومات المدنية. ثلاث ساعات ونصف الساعة يخسرها المراجع من يومه لتصحيح خطأ قام به موظف لا تفي بإنجاز المعاملات نظراً لأن هيئة المعلومات المدنية في جنوب السرة لم تضع خطة لمواجهة أعداد المراجعين التي تزيد على ألف مراجع يومياً، بينما عدد الموظفين لا يكفي لإنهاء المعاملات. مئات الشكاوى من المواطنين والمقيمين عن تعثُر بعض إدارات الهجرة المختلفة إضافة إلى هيئة المعلومات المدنية ومعاناة المراجعين منذ تطبيق قرار إلغاء ملصق الإقامة في جواز السفر والاكتفاء بالبطاقة المدنية. وكشفت جولة في «المدنية» و«هجرة» الفروانية وحولي والعاصمة عن أن %80 من المراجعين جاؤوا لتحديث بياناتهم وتجديد الإقامات لإصدار الهويات قبل موسم السفر. وصف المراجعون ما يجري في أروقة إدارات الهجرة أنه غير مقبول، مشيرين إلى أن بعض الموظفين يخطئون في تعبئة البيانات الخاصة بالمعاملة سواء لإقامات الالتحاق بعائل أو للعاملين في قطاعات الدولة المختلفة، وفور اكتشاف الخطأ تتم إعادة طباعة الطلب من جديد ومراجعة الحاسب الآلي لطباعة الإقامة ببيانات جديدة تتطابق مع جواز السفر، لكن المؤسف في الأمر أن صاحب الإقامة يُجبر على دفع الرسوم الخاصة بإصدار البطاقة المدنية مرتين، فيسدد 10 دنانير بدلاً من 5.
غياب العاملين
وتبين في أروقة «الهجرة» أن المراجعين يعانون كثيراً جراء غياب بعض الموظفين، وفي تمام الساعة 8.30 صباح أول من أمس أقفل عسكري برتبة وكيل ضابط بوابة الدخول لهجرة الفروانية، داعياً المراجعين إلى العودة في اليوم التالي لتجديد الإقامة بدءاً من الساعة 6.30 صباحاً نظراً لأن الأرقام نفدت. وكان من المفاجئ في أروقة «هجرة الفروانية» أن عدد العاملين في إدارة طباعة الإقامة لم يتجاوز 12 موظفاً فقط لخدمة أكثر من 800 مراجع في حين أن بقية الحواسيب والمكاتب لا يجلس عليها موظفون من الإدارة كما جرى تخصيص 6 إلى 8 موظفين لاستقبال المعاملات.
فشل تنظيمي
أما الوضع في هيئة المعلومات المدنية فيؤكد أن المسؤولين لم ينزلوا من مكاتبهم لرؤية حجم المشكلة التي يعانيها المقيمون في البلاد منذ شهر يناير الماضي وهو تاريخ تطبيق القرار الجديد، حيث إن الشكوى والصوت المرتفع والأجواء الحارة وضيق المكان ونقص الموظفين هي الحالة العامة التي يمكن وصفها في المركز الرئيسي. وتبدأ معاناة المراجعين بعدم توافر قسم استقبال متكامل لدى الهيئة، إنما 4 موظفين فقط لخدمة أكثر من 500 مراجع، وللأسف طاقتهم الإيجابية انتهت نظراً لأن التنظيم غير متحقق والوضع يبدو أنه خرج عن السيطرة، في حين يتعامل موظف بأسلوب الصراخ في الممرات لإرعاب المراجعين وإجبارهم على الجلوس في الأماكن المخصصة التي لا تكفي إلا لـ140 مراجعاً، بينما الأعداد أكبر بكثير. وبعد أن يدقق موظف قسم الاستقبال الأوراق يحاول جاهداً معالجة خلل البيانات التي تمت طباعتها على البطاقة المدنية الأولى، لكن في أغلب الأحيان لا يستطيع لأن المعلومات الواردة إليه عن المقيم مثلاً تختلف عما هو مسجل في جواز السفر أو الأوراق الرسمية، وبالتالي يدعو صاحب المعاملة إلى العودة إلى إدارة الهجرة مرة أخرى.
أفرع الخدمة
لا تسمح هيئة المعلومات المدنية ولا حتى أفرع وزارة الداخلية في المحافظات المختلفة بقيام المراجعين المقيمين بتحديث البيانات أو تعديلها من خلالهم وتجبرهم إلى مراجعة الإدارات الرئيسية، على الرغم من أن تلك الإدارات باتت تخلو من المواطنين أصحاب الشأن. وطالب المراجعون بقرار يسهم في حل الأزمة التي تتفاقم مع اقتراب موسم السفر.
الخط الساخن
ويعاني المتصلون بالخط الساخن لهيئة المعلومات المدنية من مشكلات فهو دائم الانشغال عند الاتصال به ويحتاج المتصل إلى الانتظار ما يقارب 5 دقائق للتواصل مع خدمة العملاء والاستفسار عن طلب ما. وعند الحديث مع إحدى العاملات أبلغناها عن خطأ في اسم مسجل في البطاقة المدنية من النوع المرتبط بالطابع في جواز السفر ويجب تعديله قبل تجديد الإقامة، فقالت يمكن ذلك من أي فرع للهيئة شرط إحضار جواز السفر الأصلي والبطاقة الأصلية وعند الذهاب لفرع كيفان تبين أن الأمر يخص وزارة الداخلية في البداية ومن ثم الهيئة. الشاهد، أن الموظفين العاملين في هيئة المعلومات المدنية ووزارة الداخلية غير مؤهلين للتعامل مع الوضع الحالي للقرار الجديد، وأن حالة الربكة الحالية تحتاج قراراً غير إلزامي للمراجعين بشأن الأخطاء حيث يمكن تفاديها لاحقاً لتجاوز الازدحامات والأخطاء وغيرها.
قضايا النسب
طلب أحد الموظفين من إحدى المراجعات اللجوء إلى محكمة الدعاوى والنسب لإلغاء اسم رابع مسجل على بطاقتها المدنية وبالأصل غير موجود في «برنت» الداخلية ولا في الاسم اللاتيني في الجواز ولا في البطاقة المدنية ذاتها.
تكدس
بلغ التكدس أشده في مبنى هيئة المعلومات المدنية بجنوب السرة، حيث ان صالة الوافدين بها اكثر من 80 كاونترا، إلا أن أعداد الحاضرين من الموظفين لا يتجاوز %40، منهم من فضل الجلوس بلا استقبال مراجعين.
موظفو الأمن
حاول موظفو الأمن في هيئة المعلومات المدنية، أول من امس، السيطرة على الفوضى لكن أصابتهم حالة من الملل واكتفوا بمنع من لا يحمل أرقاما من الدخول إلى الصالة الداخلية.
7 أيام من المعاناة
مراجع سوري قال: قدمت ملفا إلكترونيا لمعاملة ابنتي، ووصلتني رسالة بأن هناك ضرورة لمراجعة الهيئة، لكن ومنذ 7 أيام وأنا أراجع موظفي الاستقبال بلا جدوى أو حتى معرفة ما هو المطلوب، لكن في النهاية أبلغني موظف أن الأوراق يجب أن تعود إلى وزارة الداخلية ومن ثم تعدل البيانات وتصدر بطاقة جديدة.
«مالي شغل»!
بينت جولة أن بعض موظفي إدارات الهجرة يتسببون في أخطاء البيانات، فعلى سبيل المثال، جددت إحدى الموظفات الإقامة السنوية لأحد المراجعين لكنها أخطأت في الحروف اللاتينية لصاحب الطلب، وعند العودة إليها لتصحيح ما بدر منها قالت: «سو طلب جديد وروح عند الحاسب الآلي.. أنا مالي شغل».
هاتف الكفيل!
في خطوة وصفت بأنها محاولة «لتبرئة النفس من الخلل»، تقوم هيئة المعلومات المدنية بإرسال رابط على هاتف الكفيل أو صاحب العلاقة للتأكيد على صحة البيانات الواردة إليه بخصوص «برنت» الداخلية، وبمجرد ضغط الموافقة يتم الانتقال لصفحة دفع رسوم الإصدار التي يعاد دفعها بعد بيان الخطأ.
أرجعوني من المطار
أبلغ أحد المقيمين أنه قبل أيام راجع هيئة المعلومات المدنية لورود خطأ في الاسم العربي في البطاقة المدنية، لكن موظفة الاستقبال ابلغته أنه يمكنه السفر ولا داعي للتعديل، لكن لدى تدقيق بياناته في المطار رفض العاملون في إدارة المنافذ خروجه من البلاد إلا بعد تعديل الخطأ مما تسبب في عودته وخسارة تذكرة السفر.
مقترحات لمعالجة الأزمة
اقترح مسؤولون خطوات لإنهاء أزمة المراجعين والاخطاء المتكررة، ومن ذلك أهمها:
1 – تحويل خدمة تجديد الإقامات إلكترونيا.
2- اعتماد التوقيع الإلكتروني باعتماد رقم هاتف المقيم المسجل لدى الداخلية.
3- دفع الرسوم المطلوبة الكترونيا.
4- يقدم المقيم طلبا الكترونيا لهيئة المعلومات المدنية ويؤكد من خلاله صحة البيانات ويقوم بطلب بطاقة جديدة.
5- في حال ورود اخطاء في الاسماء يقترح تعديلها الكترونيا من دون مراجعة الإدارات لتجاوز الأزمة.
المصدر: ق.ب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك