الكويت | سحب آلاف رخص القيادة من الوافدين
سحبت وزارة الداخلية خلال المرحلة الماضية آلاف رخص القيادة من الوافدين الذين غيروا مهنتهم للحصول على “الليسن” او تمكنوا من استخراجها بطرق ملتوية، وسط توقعات بارتفاع أعداد المشمولين بالاجراء خلال الأشهر المقبلة نتيجة تشدد الوزارة في التدقيق على رخص القيادة وتطبيق ضوابط استصدار الجديدة منها او تجديد القديمة.
في هذا السياق، كشفت مصادر أمنية لـ “السياسة” ان “عمليات سحب رخص القيادة استهدفت بشكل أساسي الوافدين الذين غيروا مهنتهم للحصول عليها وعادوا بعدها الى مهنهم الحقيقية، اضافة الى من تحايلوا على القانون للحصول عليها من خلال تقديم شهادات راتب تفوق قيمة رواتبهم الفعلية التي تحول الى البنوك”، مشيرة الى “حظر اصدار “ليسن” جديدة لمن تسحب رخصته الا بعد مرور عامين وبشروط مشددة”.
وأكدت المصادر أن “عمليات التدقيق التي تكثفت بدءاً من مطلع العام الجاري تقود الى اكتشاف عشرات الرخص المخالفة يوميا في جميع ادارات المرور بمختلف المحافظات”، مدرجة اجراءات الوزارة في سياق تطبيق القانون والضوابط على الجميع والحد من عمليات التحايل وضبط النظام المروري والتخفيف من الازدحامات في البلاد.
وتظهر احصاءات وزارة الداخلية ان “عدد رخص السوق سارية الصلاحية الممنوحة للوافدين بلغت مليونا و664 ألف رخصة مقابل 624 ألف رخصة ممنوحة للمواطنين”، وتبين ان الوزارة “سحبت بين يناير 2015 وحتى نهاية العام 2018 أكثر من 22 ألف رخصة من المواطنين، مقابل 15 ألف رخصة من غير الكويتيين نتيجة ارتكاب المخالفات المرورية”.
وأوضحت المصادر ان “اصدار رخصة القيادة وتجديدها مرتبط بمدة الاقامة ونوع المهنة والراتب الذي يجب ألا يقل عن 600 دينار والتواجد في البلاد أكثر من سنتين والشهادة الجامعية، اضافة الى شروط وضوابط اخرى حددتها القورات الوزارية تبعا لفئات عدة”، لافتة في الوقت ذاته الى استثناءات عدة من الضوابط تشمل زوجة الكويتي وأرملته أو مطلقته ممن لديها أبناء منه وأزواج الكويتيات وأبناءهن من الأجانب و”البدون” والطلبة وربات البيوت ممن لديهن أبناء، بشرط أن يكون أزواجهن من الفئات المصرح لهم بحمل رخصة سوق وأعضاء الهيئات الديبلوماسية واللاعبين المحترفين والسائقين والمندوبين والخدم الخصوصيين، واعضاء الهيئات التمريضية والطيارين والقباطنة ومغسلي الموتى”.
اضافت: “كما تشمل الاستثناءات -من شرط مدة الاقامة والراتب- القضاة وأعضاء النيابة والمستشارين والخبراء واعضاء هيئة التدريس بالجامعات والصحافيين والاطباء والصيادلة والمهندسين والمدرسين والاخصائيين الاجتماعيين والباحثين وأئمة المساجد والمدربين الرياضيين”، مشيرة الى ان “الفئات المستثناة من شرط مدة الاقامة هم المديرون العامون ومساعدوهم والمحاسبون والمندوبون”.
المصدر: س.ى
سحبت وزارة الداخلية خلال المرحلة الماضية آلاف رخص القيادة من الوافدين الذين غيروا مهنتهم للحصول على “الليسن” او تمكنوا من استخراجها بطرق ملتوية، وسط توقعات بارتفاع أعداد المشمولين بالاجراء خلال الأشهر المقبلة نتيجة تشدد الوزارة في التدقيق على رخص القيادة وتطبيق ضوابط استصدار الجديدة منها او تجديد القديمة.
في هذا السياق، كشفت مصادر أمنية لـ “السياسة” ان “عمليات سحب رخص القيادة استهدفت بشكل أساسي الوافدين الذين غيروا مهنتهم للحصول عليها وعادوا بعدها الى مهنهم الحقيقية، اضافة الى من تحايلوا على القانون للحصول عليها من خلال تقديم شهادات راتب تفوق قيمة رواتبهم الفعلية التي تحول الى البنوك”، مشيرة الى “حظر اصدار “ليسن” جديدة لمن تسحب رخصته الا بعد مرور عامين وبشروط مشددة”.
وأكدت المصادر أن “عمليات التدقيق التي تكثفت بدءاً من مطلع العام الجاري تقود الى اكتشاف عشرات الرخص المخالفة يوميا في جميع ادارات المرور بمختلف المحافظات”، مدرجة اجراءات الوزارة في سياق تطبيق القانون والضوابط على الجميع والحد من عمليات التحايل وضبط النظام المروري والتخفيف من الازدحامات في البلاد.
وتظهر احصاءات وزارة الداخلية ان “عدد رخص السوق سارية الصلاحية الممنوحة للوافدين بلغت مليونا و664 ألف رخصة مقابل 624 ألف رخصة ممنوحة للمواطنين”، وتبين ان الوزارة “سحبت بين يناير 2015 وحتى نهاية العام 2018 أكثر من 22 ألف رخصة من المواطنين، مقابل 15 ألف رخصة من غير الكويتيين نتيجة ارتكاب المخالفات المرورية”.
وأوضحت المصادر ان “اصدار رخصة القيادة وتجديدها مرتبط بمدة الاقامة ونوع المهنة والراتب الذي يجب ألا يقل عن 600 دينار والتواجد في البلاد أكثر من سنتين والشهادة الجامعية، اضافة الى شروط وضوابط اخرى حددتها القورات الوزارية تبعا لفئات عدة”، لافتة في الوقت ذاته الى استثناءات عدة من الضوابط تشمل زوجة الكويتي وأرملته أو مطلقته ممن لديها أبناء منه وأزواج الكويتيات وأبناءهن من الأجانب و”البدون” والطلبة وربات البيوت ممن لديهن أبناء، بشرط أن يكون أزواجهن من الفئات المصرح لهم بحمل رخصة سوق وأعضاء الهيئات الديبلوماسية واللاعبين المحترفين والسائقين والمندوبين والخدم الخصوصيين، واعضاء الهيئات التمريضية والطيارين والقباطنة ومغسلي الموتى”.
اضافت: “كما تشمل الاستثناءات -من شرط مدة الاقامة والراتب- القضاة وأعضاء النيابة والمستشارين والخبراء واعضاء هيئة التدريس بالجامعات والصحافيين والاطباء والصيادلة والمهندسين والمدرسين والاخصائيين الاجتماعيين والباحثين وأئمة المساجد والمدربين الرياضيين”، مشيرة الى ان “الفئات المستثناة من شرط مدة الاقامة هم المديرون العامون ومساعدوهم والمحاسبون والمندوبون”.
المصدر: س.ى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك