908 ملايين دينار «هدية» للوافدين
يوسف المطيري – دق مصدر حكومي رفيع ناقوس الخطر الاقتصادي، وقال إن «القطاع الخاص سيفلس»، وسيصبح بيئة طاردة للموظفين الكويتيين، إذا أقرت المداولة الثانية من تعديلات قانون العمل الأهلي الناصة على إعطاء الموظفين (الكويتي والوافد) مكافأة نهاية الخدمة بأثر رجعي، و35 يوماً إجازة سنوية. وكشف المصدر في تقرير حكومي، حصلت القبس على نسخة منه، عن الأثر المالي على القطاع الخاص الناتج عن مقترح زيادة أيام الإجازة، «أن الكلفة العامة لتطبيق القانون في بند الأيام الخمسة تبلغ 948 مليون دينار عن الفترة من 2010 إلى نهاية 2018». وقال إن «حجم الأموال الأكبر الذي سيصرف للعمال، يذهب للوافدين»، سائلا: «هل يعقل أن تصرف 908 ملايين دينار للوافدين، واستفادة الموظف الكويتي في الخاص 40 مليونا فقط؟ وهل يستطيع الاقتصاد الكويتي تغطية هذه المبالغ في حال خرجت هذه الاموال كتحويلات وافدين؟». ولفت المصدر إلى أن الحسبة الحكومية لحجم المبالغ المالية التي ستصرف في حال تطبيق القانون شملت 1.67 مليون «عامل»، وهي التسمية التي جاءت بقانون 6 لسنة 2010، أي أنها تشمل المواطن والوافد، ويبلغ عدد الكويتيين منها 71 ألفا، أي ما يعادل %4 فقط. بعض الحقائق ◄ يبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص 1.67 مليون. ◄ عدد الكويتيين 71570 موظفاً، أي ما يعادل %4.28 من إجمالي القوى العاملة في «الخاص» ◄ معدل راتب العامل في «الخاص» 327 ديناراً شهرياً ◄ 12.5 ديناراً يومياً تكلفة القانون الجديد (5 أيام بأثر رجعي للعاملين ابتداءً من 2010 إلى نهاية 2018) الإجازة الإضافية بالأيام والدينار: ◄ السنة الواحدة: 8.36 ملايين يوم ◄ لمدة 9 سنوات: 75.29 مليون يوم ◄ هذه الأيام تعادل بالدينار الكويتي: 75.29 مليوناً × 12.5 = 948.32 مليوناً ◄ حصة الكويتيين 40.56 مليون دينار
القبس الالكترونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك