الكويت | البنوك تطارد المقترضين الوافدين بالانتربول في بلدانهم
«قروض الوافدين».. سيناريوهات عديدة للحصول عليها، وأمثلة كثيرة للتعثر عن السداد وتبقى التساؤلات قائمة.. ماذا لو تم إبعاد الوافد فجاءة لأي سبب من الأسباب وهي كثيرة هذه الأيام؟ ماذا لو قرر الوافد مغادرة البلاد للهروب من دون سداد باقي الأقساط؟ وهل تستطيع البنوك ملاحقة المقترض إلى عقر داره لتحصيل مديونياتها؟ ولماذا تخاطر البنوك من الأساس بإقراض هذه الشريحة طالما أن مخاطر عدم السداد مرتفعة؟ وما البدائل المتاحة أمام الوافد لتحقيق طموحاته في ظل احجام البنوك عن إقراضه لضعف راتبه ؟ كل هذه الأسئلة وأكثر تشغل بال شريحة واسعة من الوافدين والقراء. قال مصدر مصرفي لـ «القبس الإلكتروني»
، «يجهل الكثير من المقترضين الوافدين أن يد القانون ستطوله أينما ذهب من خلال الانتربول الدولي بعد حصول البنك على حكم نهائي ضده، بل سيجد نفسه مطالباً برد القرض أو الأقساط المتبقية وفوائدها، وملزماً أيضاً بدفع مصروفات الانتربول. وأشار إلى أن «البنك في حال توقف العميل عن السداد لمدة تصل الى نحو 6 أشهر يقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحفظ حقه، وبعد صدور حكم ضد العميل لتنفيذ الحكم وفي حالة خروجة من البلاد يتم تحويل الملف إلى الانتربول، وتبقى المسألة مسألة وقت فقط لا غير . ونوه إلى أن «كل بنك يقدر مستوى المخاطر المتعلقة بالوافدين، وكل منهم يحدد الحد الأدنى للراتب وتصنيف الشركات التي يعملون بها». وأكد أن الغالبية العظمى للمقترضين الوافدين ملتزمين بالسداد، كما أن شريحة الوافدين تمثل ثلثي المجتمع على الأقل،
«قروض الوافدين».. سيناريوهات عديدة للحصول عليها، وأمثلة كثيرة للتعثر عن السداد وتبقى التساؤلات قائمة.. ماذا لو تم إبعاد الوافد فجاءة لأي سبب من الأسباب وهي كثيرة هذه الأيام؟ ماذا لو قرر الوافد مغادرة البلاد للهروب من دون سداد باقي الأقساط؟ وهل تستطيع البنوك ملاحقة المقترض إلى عقر داره لتحصيل مديونياتها؟ ولماذا تخاطر البنوك من الأساس بإقراض هذه الشريحة طالما أن مخاطر عدم السداد مرتفعة؟ وما البدائل المتاحة أمام الوافد لتحقيق طموحاته في ظل احجام البنوك عن إقراضه لضعف راتبه ؟ كل هذه الأسئلة وأكثر تشغل بال شريحة واسعة من الوافدين والقراء. قال مصدر مصرفي لـ «القبس الإلكتروني»
، «يجهل الكثير من المقترضين الوافدين أن يد القانون ستطوله أينما ذهب من خلال الانتربول الدولي بعد حصول البنك على حكم نهائي ضده، بل سيجد نفسه مطالباً برد القرض أو الأقساط المتبقية وفوائدها، وملزماً أيضاً بدفع مصروفات الانتربول. وأشار إلى أن «البنك في حال توقف العميل عن السداد لمدة تصل الى نحو 6 أشهر يقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحفظ حقه، وبعد صدور حكم ضد العميل لتنفيذ الحكم وفي حالة خروجة من البلاد يتم تحويل الملف إلى الانتربول، وتبقى المسألة مسألة وقت فقط لا غير . ونوه إلى أن «كل بنك يقدر مستوى المخاطر المتعلقة بالوافدين، وكل منهم يحدد الحد الأدنى للراتب وتصنيف الشركات التي يعملون بها». وأكد أن الغالبية العظمى للمقترضين الوافدين ملتزمين بالسداد، كما أن شريحة الوافدين تمثل ثلثي المجتمع على الأقل،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك