خبراء: اسمحوا للوافدين بالاستثمار في الكويت بدلا من ضريبة التحويلات
خبراء اقتصاد ينصحون بفتح الاستثمار للوافدين بدلا من ضريبة التحويلات
في مشهد متكرر ظهرت فكرة البعض بضرورة فرض ضريبة علي تحويلات الوافدين بدولة الكويت من جديد, بل ويطالب البعض بتسريعها وعلي رأسهم رئيس لجنة الموارد بمجلس الامة الكويتي, حيث اعلن اعتزامة تقديم طلب بصفة الاستعجال لمناقشطة ضرورة فرض رسوم علي تحويلات الوافدين بالكويت الي خارج البلاد :, ياتي ذلك علي عكس التحذيرات التي طالما نشرتها تقارير اقتصادية نقلا عن خبراء في الاقتصاد سواء تابعين للحكومة الكويتية او خارجها وحتي بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي, خرجت التقارير لتؤكد علي سلبيات كثيرة قد تطال الاقتصاد الكويتي جراء تنفيذ ضريبة التحويلات, ويري الكثيرون ان النفع من خلفها اقل من السلبيات التي ستترتب علي تنفيها في حال ما خرجت لائحة تنفيذية لها وتم اقرارها بصورة رسمية.
ومن بين السلبيات انها تدفع الوافدين وخصوصا اصحاب الوظائف المرموقه والمدخولات الجيدة للتفكير في مغادرة الكويت, فاي نسبة قد تفرض علي التحويلات ستؤثر عليهم بشكل اكبر بسبب مادخيلهم العالية المرتفعة, في حين ان دولة الكويت بحاجة لمثل هذه العمالة المتخصصة, كما ان السماح للوافدين باستثمار اموالهم داخل الكويت بدلا من ارسالها الي بلدانهم سيعزز من قوة الاقتاصد الكويتي بالقطاع الخاص مما يوفر عملة كانت تخرج عن الكويت لبلدان المغتربين وبالتالي تساهم في نهضة اقتصادية ومشروعات جديدة صغيرة ومتوسكة يحتاجها سوق العمال.
كما انا عدم الجدوي من فكرة الضريبة دفعت البعض للتساؤل عن الهدف منها, هل هو الصالح العام ام تكسب انتخابي يرجي من وراءه شحن المواطنين واستعطافهم بان اصحاب المقترحات ومن يتبني الافكار المشابهمة هم الاكثر خوفا علي صالح المواطن.
في حين ان الاثر الاكبر ضررا في حال ما طبقت الضريبة ان السوق السوداء لتجارة العملات والتي كثيرا ما سعت الجهات المختصة بالكويت للضرب بيد من حديد علي منتفعيها ستعود الي الواجهة من جديد, فهل الكويت مستعدة او بحاجة لمثل تلك الخطوة.
خبراء اقتصاد ينصحون بفتح الاستثمار للوافدين بدلا من ضريبة التحويلات
في مشهد متكرر ظهرت فكرة البعض بضرورة فرض ضريبة علي تحويلات الوافدين بدولة الكويت من جديد, بل ويطالب البعض بتسريعها وعلي رأسهم رئيس لجنة الموارد بمجلس الامة الكويتي, حيث اعلن اعتزامة تقديم طلب بصفة الاستعجال لمناقشطة ضرورة فرض رسوم علي تحويلات الوافدين بالكويت الي خارج البلاد :, ياتي ذلك علي عكس التحذيرات التي طالما نشرتها تقارير اقتصادية نقلا عن خبراء في الاقتصاد سواء تابعين للحكومة الكويتية او خارجها وحتي بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي, خرجت التقارير لتؤكد علي سلبيات كثيرة قد تطال الاقتصاد الكويتي جراء تنفيذ ضريبة التحويلات, ويري الكثيرون ان النفع من خلفها اقل من السلبيات التي ستترتب علي تنفيها في حال ما خرجت لائحة تنفيذية لها وتم اقرارها بصورة رسمية.
ومن بين السلبيات انها تدفع الوافدين وخصوصا اصحاب الوظائف المرموقه والمدخولات الجيدة للتفكير في مغادرة الكويت, فاي نسبة قد تفرض علي التحويلات ستؤثر عليهم بشكل اكبر بسبب مادخيلهم العالية المرتفعة, في حين ان دولة الكويت بحاجة لمثل هذه العمالة المتخصصة, كما ان السماح للوافدين باستثمار اموالهم داخل الكويت بدلا من ارسالها الي بلدانهم سيعزز من قوة الاقتاصد الكويتي بالقطاع الخاص مما يوفر عملة كانت تخرج عن الكويت لبلدان المغتربين وبالتالي تساهم في نهضة اقتصادية ومشروعات جديدة صغيرة ومتوسكة يحتاجها سوق العمال.
كما انا عدم الجدوي من فكرة الضريبة دفعت البعض للتساؤل عن الهدف منها, هل هو الصالح العام ام تكسب انتخابي يرجي من وراءه شحن المواطنين واستعطافهم بان اصحاب المقترحات ومن يتبني الافكار المشابهمة هم الاكثر خوفا علي صالح المواطن.
في حين ان الاثر الاكبر ضررا في حال ما طبقت الضريبة ان السوق السوداء لتجارة العملات والتي كثيرا ما سعت الجهات المختصة بالكويت للضرب بيد من حديد علي منتفعيها ستعود الي الواجهة من جديد, فهل الكويت مستعدة او بحاجة لمثل تلك الخطوة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك