تحويل عمالة المزارع والمصانع والرعي والصيد والتعاونيات ... !!

تحويل عمالة المزارع والمصانع والرعي والصيد والتعاونيات ... !!

مليون و600 ألف وافد في القطاع الأهلي.. بينهم 140 ألف أنثى

حتى تاريخ 21 مايو، 2016 والى الان فىالعدد متزايد بكثرة ولا جدوى من حل جزرى

كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى، أن إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الأهلي يبلغ مايقارب مليون و600 ألف عامل من مختلف الجنسيات، بينهم مليون و450 ألف ذكور و140 ألف إناث، مؤكدا أنه لا نية لدى الهيئة لتقليص هذه الأعداد بقدر ما تحرص على استقدام العمالة الفنية الماهرة التي يتطلبها سوق العمل، وتجنب استقدام العمالة الهامشية، فضلا عن أنه سيتم في المستقبل القريب إخضاع العمالة الوافدة لاختبارات نظرية وعملية قبل دخولها سوق العمل للتحقق من أنها عمالة فنية متخصصة وليست عمالة هامشية.

خلل التركيبة السكانية

وأكد الموسى في تصريح خاص لـ«القبس الالكتروني»، أن الهيئة العامة للقوى العاملة جادة في تنفيذ توصيات اللجنة العليا لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية المشكلة من قبل مجلس الوزراء برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح والتي على ضوئها أصدرت الهيئة سلسلة من القرارات المنظمة لسوق العمل، منها تقنين إصدار تصاريح العمل، ووضع ضوابط التحويل لإذونات العمل، وتشكيل لجنة مشتركة مع العديد من الجهات الحكومية لوضع آليات جديدة لتقدير إحتياج أصحاب العمل من عمالة المشاريع الحكومية التي إنتهت من وضع توصيات جاري تنفيذها خلال فترات زمنية محددة.

واشار إلى أن من توصيات اللجنة العليا لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية – وتم تنفيذها فعلياً – إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات على أصحاب العمل، والعمالة المخالفين لأحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات المنفذه له ، وكذلك إصدار قرار وزاري بتعظيم الرسوم المالية تتناسب مع الخدمة التي تقدمها الهيئة العامة للقوى العاملة في الوقت الحاضر

لا استعانة بمن تجاوز الـ60 عاما

ومن جهة أخرى أشار الموسى، إلى أن هناك من القرارات التي تمنع استقدام عمالة من الخارج، يزيد عمرها عن 60 عاماً ما لم تكن المهنة من المهن النادرة ذات الخبرة والمؤهل والتي يحتاجها سوق العمل فعلياً، وهذا يطبق أيضاً على العمالة المتواجدة بالبلاد ويرغب صاحب العمل في الابقاء عليها، لافتا الى أنه فيما يتعلق بكثرة الشكاوى بسبب تعطل أجهزة الحاسب الآلي في إدارات العمل، فإن الهيئة حريصة كل الحرص على سرعة إنجاز معاملات أصحاب العمل كما أن العديد من إجراءات إدارات العمل يقوم أصحاب العمل بإنجازها من مقر عملهم من خلال البوابة الإلكترونية، وإذا كانت هناك بعض الأعطال من حين إلى آخر فسوف يتم تلافيها قريباً جداً .

احصائيات

وكشف الموسى، عن بعض الاحصائيات المتعلقة باصدار تصاريح وأذونات العمل والالغاء النهائي للسفر خلال العام الماضي 2015، حيث بلغ إجمالي تصاريح العمل 317 ألف تصريح، كما بلغ اجمالي حالات الالغاء النهائي للسفر للعمالة الوافدة مايقارب 41 ألف حالة فضلا عن 241 ألف حالة تحويل أذونات عمل داخل القطاع الأهلي.

ونفى الموسى، أن يكون هناك قرارات جديدة بشأن تحويل أذونات العمل، مشيرا الى أن الهيئة مازالت تعمل بالقرار الإداري رقم 842/2015 وتعديلاته، ومن أبرز أحكام هذا القرار قصرتحويل إذونات العمل للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل على ذات النشاط «الرعي– الصيد – الزراعة – الصناعة – الجمعيات والاتحادات التعاونية»، كما يقتصر تحويل العمالة المستقدمة بتصاريح عمل على عقد حكومي للعمل لدى عقد حكومي، سواء لنفس صاحب العمل أو صاحب عمل آخر.

تدوير

وحول ما إذا كان هناك نية لإجراء تدوير بين المدراء والمراقبين في إدارات الهيئة، قال الموسى، إن الهيئة إنشئت بموجب القانون رقم 109/2013 وبدأت في مزاولة اختصاصاتها عام 2014 ومن ثم فإن هناك خطوات أولية تقوم الهيئة بإجرائها، منها تثبيت الوظائف الإشرافية والموظفين ومن ثم النظر في عملية التدوير حسبما تتطلبه مصلحة العمل.

وكشف عن وضع لائحة تنفيذية جديدة لعملية تقدير الاحتياج ستظهر ملامحها قريبا، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بتشكيل لجنة مشتركة مع العديد من الجهات الحكومية لوضع آليات جديدة لعمالة المشاريع الحكومية، وقد إنتهت اللجنة من أعمالها وإصدار توصياتها في هذا الشأن .

وأكد أن الهيئة لا تتوانى في إحالة أي موظف للتحقيق حال ثبوت أي شبهة حوله، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، كما أن الهيئة بالآونة الأخيرة تحاول منح أصحاب العمل الصلاحية للعديد من الإجراءات، ليتم إنجازها من مقر عملها مما أدى إلى الحد من قضايا الفساد والرشاوي، مشيرا الى أن وجود المباحث في إدارات العمل حقق الهدف منه وهو عدم قيام بعض المناديب التي تحوم حولهم الشبهات بمراجعة إدارات العمل.

يبقى الوضع كما هو علية من تاريخة ولا حياة لمن تنادى

القبس