«التربية»: إحالة أي مدير مدرسة يثبت تورطه في الغش إلى التحقيق
في اطار استعداد وزارة التربية لاختبارات نهاية العام الدراسي التي ستنطلق غدا الثلاثاء في الصفوف من الخامس إلى الحادي عشر عقد وكيل وزارة التربية د.سعود الحربي أمس اجتماعا مع مديري المناطق التعليمية لمناقشة أهم الاستعدادات والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها خلال فترة الاختبارات وأهمها استنفار إدارات الشؤون الهندسية في المناطق لمتابعة أوضاع التكييف وتوفير أفضل الأجواء لأبنائنا الطلبة خلال فترة اختباراتهم.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة أنه لا اختلاف في آلية نقل الاختبارات وتوزيعها على المدارس في هذه الصفوف ولكن قد تكون بعض التغييرات البسيطة في اختبارات الثاني عشر، مشيرة الى أنه لا مشكلات في هذا الأمر تواجه أيا من المناطق التعليمية حيث تم الانتهاء من تجهيز أرقام الجلوس وتحميل بيانات الطلبة وإجراء التعديلات المطلوبة عليها إضافة إلى تشكيل فرق العمل في المناطق لمتابعة الآلية وفق تقارير يومية ترفع إلى مدير المنطقة من جميع اللجان لاسيما في المرحلة الثانوية.
وأضافت المصادر أن اللائحة الجديدة حاضرة في لجان الاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية وعليه فإن التفكير في الغش أصبح من المستحيل والاختبارات خارج الجدول التي عقدت قبل أيام تشهد على ذلك، مشددة على أنه لا تهاون في هذا الملف أبدا وسوف تتم إحالة أي مدير مدرسة إلى التحقيق إن ثبت تورطه في الغش أو المساعدة عليه أو غض النظر دونه، مؤكدة أن بعض المدارس الثانوية التي شهدت انخفاضا ملحوظا في درجات طلابها بعد إجراء التدوير لمديريها سوف تكون تحت المجهر والمراقبة حتى تستقيم الأمور وتختفي تلك الظواهر السلبية من المؤسسات التعليمية كافة ويأخذ كل ذي حق حقه.
وبينت المصادر أن اللائحة التفسيرية التي طالب بها بعض مديري المناطق لتوحيد العقوبات الواردة في لائحة الغش الجديدة لم تصدر بعد وسوف يبقى الوضع كما هو عليه في تحديد نوع العقوبة من قبل رئيس اللجنة، حيث تحتسب التفافة الطالب ضمن محاولات الغش ولكن لن يستطيع المراقب إثباتها في محضر غش بالطبع ما لم تكن هناك أداة غش بينة وملموسة، موضحة أن الامر في هذا متروك لرئيس اللجنة سواء الاكتفاء بلفت النظر أو منح الطالب إحدى العقوبات الواردة في الجداول الأربعة بما يتناسب والفعل الذي ارتكبه.
وأكدت المصادر استمرار الوزارة بحظر الهواتف والسماعات وجميع الأجهزة الإلكترونية على جميع العاملين في لجان الاختبارات من طلبة ومعلمين ومراقبين ورؤساء لجان، لافتة الى أن عين المراقبين سوف تكون مركزة أكثر على طلبة المراكز المسائية الذين عادة ما يعتمدون على هذه الأجهزة بشكل مباشر خلال فترة الاختبارات.
وذكرت المصادر ان تعليمات صدرت بمنح المدارس صلاحية تحديد أوقات تصحيح اختبارات نهاية العام الدراسي التي ستنطلق غدا، حيث يترك الأمر بيد مدير المدرسة لتحديد الوقت لأعضاء الهيئة التعليمية سواء قبل الإفطار أو بعده، مؤكدة أن آلية التصحيح للصفوف المشار إليها تختلف عن الآلية المتبعة في اختبارات الثاني عشر التي تنطلق 19 الجاري وتصحح بعد الإفطار في الكنترول المركزي للوزارة.
المصدر: ا.ي
في اطار استعداد وزارة التربية لاختبارات نهاية العام الدراسي التي ستنطلق غدا الثلاثاء في الصفوف من الخامس إلى الحادي عشر عقد وكيل وزارة التربية د.سعود الحربي أمس اجتماعا مع مديري المناطق التعليمية لمناقشة أهم الاستعدادات والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها خلال فترة الاختبارات وأهمها استنفار إدارات الشؤون الهندسية في المناطق لمتابعة أوضاع التكييف وتوفير أفضل الأجواء لأبنائنا الطلبة خلال فترة اختباراتهم.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة أنه لا اختلاف في آلية نقل الاختبارات وتوزيعها على المدارس في هذه الصفوف ولكن قد تكون بعض التغييرات البسيطة في اختبارات الثاني عشر، مشيرة الى أنه لا مشكلات في هذا الأمر تواجه أيا من المناطق التعليمية حيث تم الانتهاء من تجهيز أرقام الجلوس وتحميل بيانات الطلبة وإجراء التعديلات المطلوبة عليها إضافة إلى تشكيل فرق العمل في المناطق لمتابعة الآلية وفق تقارير يومية ترفع إلى مدير المنطقة من جميع اللجان لاسيما في المرحلة الثانوية.
وأضافت المصادر أن اللائحة الجديدة حاضرة في لجان الاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية وعليه فإن التفكير في الغش أصبح من المستحيل والاختبارات خارج الجدول التي عقدت قبل أيام تشهد على ذلك، مشددة على أنه لا تهاون في هذا الملف أبدا وسوف تتم إحالة أي مدير مدرسة إلى التحقيق إن ثبت تورطه في الغش أو المساعدة عليه أو غض النظر دونه، مؤكدة أن بعض المدارس الثانوية التي شهدت انخفاضا ملحوظا في درجات طلابها بعد إجراء التدوير لمديريها سوف تكون تحت المجهر والمراقبة حتى تستقيم الأمور وتختفي تلك الظواهر السلبية من المؤسسات التعليمية كافة ويأخذ كل ذي حق حقه.
وبينت المصادر أن اللائحة التفسيرية التي طالب بها بعض مديري المناطق لتوحيد العقوبات الواردة في لائحة الغش الجديدة لم تصدر بعد وسوف يبقى الوضع كما هو عليه في تحديد نوع العقوبة من قبل رئيس اللجنة، حيث تحتسب التفافة الطالب ضمن محاولات الغش ولكن لن يستطيع المراقب إثباتها في محضر غش بالطبع ما لم تكن هناك أداة غش بينة وملموسة، موضحة أن الامر في هذا متروك لرئيس اللجنة سواء الاكتفاء بلفت النظر أو منح الطالب إحدى العقوبات الواردة في الجداول الأربعة بما يتناسب والفعل الذي ارتكبه.
وأكدت المصادر استمرار الوزارة بحظر الهواتف والسماعات وجميع الأجهزة الإلكترونية على جميع العاملين في لجان الاختبارات من طلبة ومعلمين ومراقبين ورؤساء لجان، لافتة الى أن عين المراقبين سوف تكون مركزة أكثر على طلبة المراكز المسائية الذين عادة ما يعتمدون على هذه الأجهزة بشكل مباشر خلال فترة الاختبارات.
وذكرت المصادر ان تعليمات صدرت بمنح المدارس صلاحية تحديد أوقات تصحيح اختبارات نهاية العام الدراسي التي ستنطلق غدا، حيث يترك الأمر بيد مدير المدرسة لتحديد الوقت لأعضاء الهيئة التعليمية سواء قبل الإفطار أو بعده، مؤكدة أن آلية التصحيح للصفوف المشار إليها تختلف عن الآلية المتبعة في اختبارات الثاني عشر التي تنطلق 19 الجاري وتصحح بعد الإفطار في الكنترول المركزي للوزارة.
المصدر: ا.ي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك