أخطاء الإقامة والمدنية «توقف حال الوافدين»
تواصلت تداعيات إلغاء ملصق الإقامة في جوازات السفر، وأصبح موضوع تجديد الإقامة والبطاقة المدنية وعدم تطابق الأسماء سواء العربية أو الأجنبية مصدر قلق للوافدين، وسيتحمل كثير منهم خسائر مالية بسبب إلغاء أو تأجيل حجوزات السفر خلال الصيف لعدم إنجاز التعديل وتصويب الأخطاء. حاولنا الوصول إلى توضحيات بشأن الوافدين الذين سيسمح لهم بالسفر أو لا من خلال المنافذ المختلفة في حال كان يحمل البطاقة الجديدة بعد إلغاء ملصق الإقامة على جوازات السفر. وتبين وجود 4 حالات ضرورية تستلزم التعديل وإلا فلن يُسمح للوافد بالسفر. ومن الحالات الواجب تجديد بطاقاتها المدنية لتجاوز منع السفر والخروج من الكويت هو وجود خطأ في الاسم العربي أو اللاتيني بحيث يكون هناك اسم غير موجود في الأصل في جواز السفر ومدون في البطاقة باللغتين.
رقم الجواز
اما الحالة الثانية هو وجود خطأ في رقم جواز السفر أو الحرف الذي يسبق الرقم في بعض الجوازات، حيث يجب تعديله فورا من ادارة الهجرة ومن ثم هيئة المعلومات المدنية، ويجب التأكد ان الرقم المدون على البطاقة يحمل الأحرف والارقام وليس الارقام فقط. وإذا كان صاحب البطاقة المدنية مسجلا على جواز سفره اسما خماسيا وفي البطاقة رباعيا فيجب أن يكون الاسم الأخير في البطاقة هو ذاته المسجل في الجواز بمعنى يجب أن يكون الاسم الأول والأخير في اللغتين العربية والإنكليزية صحيحا، وما بينهما دقيق مثلما في الجواز سواء سجل بشكل كامل أو بشكل مختصر على شكل أحرف، وهو أمر يجري لتوفير مساحة على البطاقة. وفي حال كان الاسم المسجل في جواز السفر خماسيا، وسجل على البطاقة المدنية رباعيا دون اسم العائلة فتجب مراجعة هيئة المعلومات المدنية والداخلية للتصحيح والتأكد من سلامة موقف الاسم لتفادي منع السفر. في المقابل، لا يمكن لأي وافد تعديل الاسم العربي إذا كان هناك خطأ في طباعته في البطاقة المدنية، وإذا لم يكن اسم العائلة أو الجد مسجلا أو حذف الأول واضيف الأخير، لاسيما إن كان من مواليد الكويت، ويضطر الوافد إلى الدخول في دورة مستندية حكومية تحتاج اوراقا وتصديقات تصل إلى 5 أشهر، نظرا لأن الأمر يبدأ بورقة من سفارة بلد الوافد تفيد بأنه صاحب العلاقة ومصدقة من الخارجية الكويتية، ومن ثم يرفع قضية لدى محكمة الدعاوى والنسب تحتاج من 3 الى 5 اشهر للنظر فيها وتتبعها بصمات من وزارة الداخلية واجراءات متعددة.
تدقيق المعلومات
وعند طباعة الإقامة يجب التأكد من المعلومات في الورقة التي يحصل عليها صاحب المعاملة من وزارة الداخلية من ناحية الأسماء ورقم الجواز ومطابقته مع الجواز الأصلي لتفادي الاخطاء، وفي حال كان هناك خطأ يمكن معالجته فوريا عند نفس الموظف، وهي الطريقة الأفضل، لاسيما ان كان هناك خطأ في الاسم «العربي».
تفادي الخطأ
وقالت مصادر إن الأخطاء في الأسماء اللاتينية يمكن تفاديها من دون مراجعة المدنية أو الداخلية ومن خلال الموقع الإلكتروني للمعلومات المدنية بشرط ان لا يكون صاحب العلاقة قام بتسديد الرسوم الخاصة بإصدار البطاقة المدنية الجديدة والبالغة 5 دنانير، حيث يمكن له ارفاق صورة الجواز والطلب الكترونيا، وينتظر حتى تعديله، ومن ثم سيتم ارسال رسالة نصية له لإتمام الإجراءات.
كتاب السفارة
وتساءلت المصادر لماذا لا تكتفي الهيئة العامة للمعلومات المدنية بكتاب صادر من سفارة بلد الوافد مصدقة من الخارجية الكويتية لتعديل الاسماء العربية بدلا من تحميل الوافدين مسؤولية أخطاء النظام الآلي والأخطاء في تسجيل الأسماء وشهادات الميلاد وتحميل محكمة الدعاوى والنسب النظر في قضايا كثيرة»؟ وأضافت ان تطبيق هذا التوجه يمكن أن يوفر على الهيئة ووزارة الداخلية الكثير من الجهد والوقت ويجنب تضييع الوقت لأصحاب المعاملات والخسائر المالية. ويمكن للمعلومات المدنية اضافة طلب «البصمة» للتأكد من شخصية صاحب العلاقة ودعمها بمرفق سفارة بلاده.
تعليمات لموظّفي المنافذ بعدم التعسُّف
شدّدت مصادر مطلعة على ان تعليمات واضحة وصريحة صدرت لموظفي المنافذ البرية ومنفذ المطار الدولي بعدم التعسّف مع المسافرين، والسماح لهم بمغادرة البلاد حتى لو كان هناك اختلاف في بعض البيانات غير المؤثّرة بين جواز السفر والبطاقة المدنية، بشرط ألا يكون الخطأ جوهريا، وأساسيا، لان الأصل في القرار ان يكون الاسم اللاتينى (الأول والأخير) متطابقاً بين البطاقة المدنية وجواز السفر.
مراعاة الظروف الإنسانية
أكدت مصادر مطلعة أن موظفي المنافذ البرية ومنفذ المطار الدولي يراعون الظروف الإنسانية لبعض الوافدين الذين يريدون مغادرة البلاد، ويسمحون لهم بالمغادرة، رغم وجود أخطاء بسيطة لا تؤثر في طبيعة النظام الجديد. واشارت الى انه جرى السماح خلال الأسبوع الماضي لوافد عربي بمغادرة البلاد عبر منفذ المطار الدولي برفقته أسرته لحضور جنازة والده، على الرغم من اختلاف في حرف لاتيني بالاسم غير متطابق بين جواز السفر والبطاقة المدنية، ولكن من باب الظروف الانسانية جرى السماح لهم بالسفر.
تجديد الإقامات «أون لاين»
كشفت المصادر أن تجديد إقامات العمالة المنزلية «أون لاين» سيكون خطوة أولى نحو فتح المجال أمام تجديد إقامات جميع الوافدين إلكترونياً أيضاً. وأضافت ان تجديد الإقامات سيكون عن طريق موقع وزارة الداخلية، حيث سيقوم الكفيل بإدخال المعلومات المطلوبة على التطبيق المخصص لذلك، ثم ينتظر الرد بأن البيانات سليمة، وعندها يقوم بدفع الرسوم بـ«الكي نت».
المصدر: ق.ب
تواصلت تداعيات إلغاء ملصق الإقامة في جوازات السفر، وأصبح موضوع تجديد الإقامة والبطاقة المدنية وعدم تطابق الأسماء سواء العربية أو الأجنبية مصدر قلق للوافدين، وسيتحمل كثير منهم خسائر مالية بسبب إلغاء أو تأجيل حجوزات السفر خلال الصيف لعدم إنجاز التعديل وتصويب الأخطاء. حاولنا الوصول إلى توضحيات بشأن الوافدين الذين سيسمح لهم بالسفر أو لا من خلال المنافذ المختلفة في حال كان يحمل البطاقة الجديدة بعد إلغاء ملصق الإقامة على جوازات السفر. وتبين وجود 4 حالات ضرورية تستلزم التعديل وإلا فلن يُسمح للوافد بالسفر. ومن الحالات الواجب تجديد بطاقاتها المدنية لتجاوز منع السفر والخروج من الكويت هو وجود خطأ في الاسم العربي أو اللاتيني بحيث يكون هناك اسم غير موجود في الأصل في جواز السفر ومدون في البطاقة باللغتين.
رقم الجواز
اما الحالة الثانية هو وجود خطأ في رقم جواز السفر أو الحرف الذي يسبق الرقم في بعض الجوازات، حيث يجب تعديله فورا من ادارة الهجرة ومن ثم هيئة المعلومات المدنية، ويجب التأكد ان الرقم المدون على البطاقة يحمل الأحرف والارقام وليس الارقام فقط. وإذا كان صاحب البطاقة المدنية مسجلا على جواز سفره اسما خماسيا وفي البطاقة رباعيا فيجب أن يكون الاسم الأخير في البطاقة هو ذاته المسجل في الجواز بمعنى يجب أن يكون الاسم الأول والأخير في اللغتين العربية والإنكليزية صحيحا، وما بينهما دقيق مثلما في الجواز سواء سجل بشكل كامل أو بشكل مختصر على شكل أحرف، وهو أمر يجري لتوفير مساحة على البطاقة. وفي حال كان الاسم المسجل في جواز السفر خماسيا، وسجل على البطاقة المدنية رباعيا دون اسم العائلة فتجب مراجعة هيئة المعلومات المدنية والداخلية للتصحيح والتأكد من سلامة موقف الاسم لتفادي منع السفر. في المقابل، لا يمكن لأي وافد تعديل الاسم العربي إذا كان هناك خطأ في طباعته في البطاقة المدنية، وإذا لم يكن اسم العائلة أو الجد مسجلا أو حذف الأول واضيف الأخير، لاسيما إن كان من مواليد الكويت، ويضطر الوافد إلى الدخول في دورة مستندية حكومية تحتاج اوراقا وتصديقات تصل إلى 5 أشهر، نظرا لأن الأمر يبدأ بورقة من سفارة بلد الوافد تفيد بأنه صاحب العلاقة ومصدقة من الخارجية الكويتية، ومن ثم يرفع قضية لدى محكمة الدعاوى والنسب تحتاج من 3 الى 5 اشهر للنظر فيها وتتبعها بصمات من وزارة الداخلية واجراءات متعددة.
تدقيق المعلومات
وعند طباعة الإقامة يجب التأكد من المعلومات في الورقة التي يحصل عليها صاحب المعاملة من وزارة الداخلية من ناحية الأسماء ورقم الجواز ومطابقته مع الجواز الأصلي لتفادي الاخطاء، وفي حال كان هناك خطأ يمكن معالجته فوريا عند نفس الموظف، وهي الطريقة الأفضل، لاسيما ان كان هناك خطأ في الاسم «العربي».
تفادي الخطأ
وقالت مصادر إن الأخطاء في الأسماء اللاتينية يمكن تفاديها من دون مراجعة المدنية أو الداخلية ومن خلال الموقع الإلكتروني للمعلومات المدنية بشرط ان لا يكون صاحب العلاقة قام بتسديد الرسوم الخاصة بإصدار البطاقة المدنية الجديدة والبالغة 5 دنانير، حيث يمكن له ارفاق صورة الجواز والطلب الكترونيا، وينتظر حتى تعديله، ومن ثم سيتم ارسال رسالة نصية له لإتمام الإجراءات.
كتاب السفارة
وتساءلت المصادر لماذا لا تكتفي الهيئة العامة للمعلومات المدنية بكتاب صادر من سفارة بلد الوافد مصدقة من الخارجية الكويتية لتعديل الاسماء العربية بدلا من تحميل الوافدين مسؤولية أخطاء النظام الآلي والأخطاء في تسجيل الأسماء وشهادات الميلاد وتحميل محكمة الدعاوى والنسب النظر في قضايا كثيرة»؟ وأضافت ان تطبيق هذا التوجه يمكن أن يوفر على الهيئة ووزارة الداخلية الكثير من الجهد والوقت ويجنب تضييع الوقت لأصحاب المعاملات والخسائر المالية. ويمكن للمعلومات المدنية اضافة طلب «البصمة» للتأكد من شخصية صاحب العلاقة ودعمها بمرفق سفارة بلاده.
تعليمات لموظّفي المنافذ بعدم التعسُّف
شدّدت مصادر مطلعة على ان تعليمات واضحة وصريحة صدرت لموظفي المنافذ البرية ومنفذ المطار الدولي بعدم التعسّف مع المسافرين، والسماح لهم بمغادرة البلاد حتى لو كان هناك اختلاف في بعض البيانات غير المؤثّرة بين جواز السفر والبطاقة المدنية، بشرط ألا يكون الخطأ جوهريا، وأساسيا، لان الأصل في القرار ان يكون الاسم اللاتينى (الأول والأخير) متطابقاً بين البطاقة المدنية وجواز السفر.
مراعاة الظروف الإنسانية
أكدت مصادر مطلعة أن موظفي المنافذ البرية ومنفذ المطار الدولي يراعون الظروف الإنسانية لبعض الوافدين الذين يريدون مغادرة البلاد، ويسمحون لهم بالمغادرة، رغم وجود أخطاء بسيطة لا تؤثر في طبيعة النظام الجديد. واشارت الى انه جرى السماح خلال الأسبوع الماضي لوافد عربي بمغادرة البلاد عبر منفذ المطار الدولي برفقته أسرته لحضور جنازة والده، على الرغم من اختلاف في حرف لاتيني بالاسم غير متطابق بين جواز السفر والبطاقة المدنية، ولكن من باب الظروف الانسانية جرى السماح لهم بالسفر.
تجديد الإقامات «أون لاين»
كشفت المصادر أن تجديد إقامات العمالة المنزلية «أون لاين» سيكون خطوة أولى نحو فتح المجال أمام تجديد إقامات جميع الوافدين إلكترونياً أيضاً. وأضافت ان تجديد الإقامات سيكون عن طريق موقع وزارة الداخلية، حيث سيقوم الكفيل بإدخال المعلومات المطلوبة على التطبيق المخصص لذلك، ثم ينتظر الرد بأن البيانات سليمة، وعندها يقوم بدفع الرسوم بـ«الكي نت».
المصدر: ق.ب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك