احصائية توضح تقديم 80 بلاغ تغيب كل يوم ضد الوافدين بالكويت
عشرات بلاغات التغيب تقدم ضد العمالة الوافدة بالكويت كل يوم
بسبب ما يحدث للعمالة الوافدة بدولة الكويت شدد رئيس منظمة الحرية لحقوق الإنسان بدولة الكويت الدكتور/ عبدالرحمن محمد على ضرورة توعية العامل بحقوقه وفقا لقانون العمل بدولة الكويت, وذلك لأنه الحصن المنيع ضد تجارة الإقامات ومنتفعيها الذين هم السبب وراء انتشار ما يطلق عليه العمالة السائبة، مشيرا الى احصائية مخيفة مفادها تسجيل عدد 80 بلاغ تغيب كل يوم في الكويت ضد العمالة السائبة.
موضحا أن رعاية الدولة لهؤلاء التجار والتجاوز عنهم تعد رعاية رسمية لهذه المشكلة التي تنخر في النسيج الاجتماعي والثقافة المجتمعية الانسانية بدولة الكويت, والتي تؤخر من نسبة تقدم وتحضر الكويت بمجال العمل الإنساني.
كما ان ملف العمالة السائبة بالكويت يعد ملفا مشهورا وعليه ضوء نيابي كبير جدا, حتى أن الخزانة الاميركية وغيرها من الدول التي ترعى حقوق الانسان تناقش الكويت دائماً فيه حول الإجراءات التي اتخذت في هذا الملف, وذلك بالتقرير السنوي الذي يقام سنويا في ديسمبر من كل عام.
معتبرا أن تجار الإقامة هم سبب العمالة السائبة وجشع التجار وسعيهم وراء جمع المال، لافتاً الى أن المبالغ التي تؤخذ من العمالة بسيطة وتذهب بسرعة، ومع العمالة السائبة تنتشر الجريمة وعدم الأمان والظلم وعدم العدالة والسرقة وعدم تكافؤ الفرص حتى أن العمالة تصبح بين الناس ويتخطفونها بأي طريق ويخفي بعضهم بعضاً. واشار الى عمالة منزلية تباع في سوق العمل او في مواقع التواصل الاجتماعي او التسوق الالكتروني. وذكر أن الوزارة أحياناً هي المسؤولة عن العمالة التي تجلبهم لتوظيفهم في الصباح وتركهم ليلا دون ان تعلم أي شيء عن أنشطتهم، ومنهم الكثير ممن قُبض عليهم وهم يديرون مصانع خمور وبعضهم يعمل في الدعارة وآخرون في سرقة أموال الاتصالات والإنترنت. دعاوى قضائية وحول الحالات التي لجأت إلى المنظمة فقد بلغت نحو 20 حالة، ويجري التواصل معهم من خلال محاميين يقومان برفع الدعاوى عن طريق المحاكم أو وزارة الشؤون أو الداخلية. وبخصوص آلية التعامل مع الحالات التي تلجأ للمنظمة، أوضح محمد أنه تجري مقابلة الحالة والتعرف على المشكلة والاطلاع على التقارير ومن ثم التواصل مع رب العمل ويُحل الموضوع ودياً، مضيفاً «وفِي حال عدم حل المشكلة ودياً يُلجأ الى المحكمة بتفويض من هؤلاء العمالة او عن طريق سفارتهم ومن ثم تُرفع شكوى ظلم وتعسف ضد العمالة.
عشرات بلاغات التغيب تقدم ضد العمالة الوافدة بالكويت كل يوم
بسبب ما يحدث للعمالة الوافدة بدولة الكويت شدد رئيس منظمة الحرية لحقوق الإنسان بدولة الكويت الدكتور/ عبدالرحمن محمد على ضرورة توعية العامل بحقوقه وفقا لقانون العمل بدولة الكويت, وذلك لأنه الحصن المنيع ضد تجارة الإقامات ومنتفعيها الذين هم السبب وراء انتشار ما يطلق عليه العمالة السائبة، مشيرا الى احصائية مخيفة مفادها تسجيل عدد 80 بلاغ تغيب كل يوم في الكويت ضد العمالة السائبة.
موضحا أن رعاية الدولة لهؤلاء التجار والتجاوز عنهم تعد رعاية رسمية لهذه المشكلة التي تنخر في النسيج الاجتماعي والثقافة المجتمعية الانسانية بدولة الكويت, والتي تؤخر من نسبة تقدم وتحضر الكويت بمجال العمل الإنساني.
كما ان ملف العمالة السائبة بالكويت يعد ملفا مشهورا وعليه ضوء نيابي كبير جدا, حتى أن الخزانة الاميركية وغيرها من الدول التي ترعى حقوق الانسان تناقش الكويت دائماً فيه حول الإجراءات التي اتخذت في هذا الملف, وذلك بالتقرير السنوي الذي يقام سنويا في ديسمبر من كل عام.
معتبرا أن تجار الإقامة هم سبب العمالة السائبة وجشع التجار وسعيهم وراء جمع المال، لافتاً الى أن المبالغ التي تؤخذ من العمالة بسيطة وتذهب بسرعة، ومع العمالة السائبة تنتشر الجريمة وعدم الأمان والظلم وعدم العدالة والسرقة وعدم تكافؤ الفرص حتى أن العمالة تصبح بين الناس ويتخطفونها بأي طريق ويخفي بعضهم بعضاً. واشار الى عمالة منزلية تباع في سوق العمل او في مواقع التواصل الاجتماعي او التسوق الالكتروني. وذكر أن الوزارة أحياناً هي المسؤولة عن العمالة التي تجلبهم لتوظيفهم في الصباح وتركهم ليلا دون ان تعلم أي شيء عن أنشطتهم، ومنهم الكثير ممن قُبض عليهم وهم يديرون مصانع خمور وبعضهم يعمل في الدعارة وآخرون في سرقة أموال الاتصالات والإنترنت. دعاوى قضائية وحول الحالات التي لجأت إلى المنظمة فقد بلغت نحو 20 حالة، ويجري التواصل معهم من خلال محاميين يقومان برفع الدعاوى عن طريق المحاكم أو وزارة الشؤون أو الداخلية. وبخصوص آلية التعامل مع الحالات التي تلجأ للمنظمة، أوضح محمد أنه تجري مقابلة الحالة والتعرف على المشكلة والاطلاع على التقارير ومن ثم التواصل مع رب العمل ويُحل الموضوع ودياً، مضيفاً «وفِي حال عدم حل المشكلة ودياً يُلجأ الى المحكمة بتفويض من هؤلاء العمالة او عن طريق سفارتهم ومن ثم تُرفع شكوى ظلم وتعسف ضد العمالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك